المندوبية السامية للتخطيط تعلن ارتفاعا قدره 6 في المائة في أسعار مواد الغذاء
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2025، ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %6,0 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %2,0.
وردت هذه الأرقام في مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، الجمعة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025 على الخصوص أثمان « الفواكه » ب %3,3 و »الخضر » ب %2,7 وأثمان « السمك وفواكه البحر » و »الحليب والجبن والبيض » و »القهوة والشاي والكاكاو » ب %1,0.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس ب %0,6 وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال ب %0,5 وفي وجدة وطنجة ب %0,4 وفي الرشيدية ب %0,3 وفي تطوان والداخلة والحسيمة ب %0,2 وفي القنيطرة ب %0,1. بينما سجلت انخفاضات في كلميم ب %0,3 وفي مراكش وسطات وآسفي ب %0,2.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,6% خلال شهر فبراير 2025. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4,6% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,7% بالنسبة ل « النقل » وارتفاع قدره 3,7%بالنسبة ل « المطاعم والفنادق ».
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا ب %2,0 بالمقارنة مع شهر يناير 2025 وب 2,4% بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.
كلمات دلالية أسعار أسواق المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار أسواق المغرب
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو