بعد إسطنبول.. حظر المظاهرات والاجتماعات في مدينتي أنقرة وإزمير بتركيا
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أعلنت العاصمة التركية أنقرة وولاية إزمير، الجمعة، حظر المظاهرات وجميع أنواع الاجتماعات والبيانات الصحفية لمدة 5 أيام، وذلك على وقع التوترات التي تشهدها البلاد إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.
وقالت مديرية ولاية أنقرة في بيان عبر منصة "إكس"، إنه "في إطار التحقيقات التي تجريها رئاسة النيابة العامة في إسطنبول، تم الحصول على معلومات استخبارية تفيد بأن بعض المنشورات التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى إثارة الرأي العام وتحريض المواطنين على تنظيم اجتماعات ومظاهرات غير قانونية، قد تتطور لاحقا إلى أعمال عنف".
وأضافت أنه "من أجل ضمان الأمن والسلامة العامة، وحماية السلامة الشخصية والأمن العام والنظام العام، فقد تقرر حظر جميع الفعاليات والأنشطة التالية في جميع أنحاء الولاية: الاجتماعات العامة المغلقة والمفتوحة والمظاهرات والمسيرات والمؤتمرات الصحفية".
كما حظرت الولاية إقامة الخيام أو فتح منصات دعائية والاعتصامات وحملات التوقيع بالإضافة إلى توزيع المنشورات وتعليق اللافتات والملصقات، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة ولغاية مساء الثلاثاء القادم.
من جهتها، أعلنت مديرية ولاية إزمير في بيان مقتضب حظر جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات والبيانات الصحفية في جميع أنحاء الولاية ابتداء من اليوم الجمعة ولغاية مساء الثلاثاء القادم، دون مزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك على وقع دعوة حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أنصاره إلى الاحتجاج للمطالبة بإطلاق سراح أكرم إمام أوغلو المعتقل منذ فجر الأربعاء الماضي.
ومساء الخميس، قال زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أوزغور أوزيل، في كلمة ألقاها أمام حشد عند مبنى بلدية إسطنبول، إن الأتراك لن يبقوا في منازلهم.
وأضاف أوزيل مخاطبا الرئيس التركي "يا أردوغان، أنت تخاف من الشوارع أكثر من أي شيء آخر. وما دامت أبقيت من انتخبناه قيد الاحتجاز، فلن نظل في المنازل"، حسب وكالة رويترز.
وانتقدت الحكومة التركية دعوة زعيم المعارضة للمواطنين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الذي ينظر له في الأوساط المحلية على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان أوزيل اعتبر أن اعتقال إمام أوغلو "انقلاب على الرئيس القادم"، في إشارة إلى عزم الأخير الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا.
والأربعاء، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة في مدينة إسطنبول طالت أكرم إمام أوغلو على ذمة قضايا تتعلق بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية"، ما أدى إلى توترات في المشهد السياسي في البلاد.
وطالت حملة الاعتقالات إلى جانب إمام أوغلو، 106 أشخاص آخرين، بينهم رؤساء بلديات فرعية في مدينة إسطنبول وصحفيون، وذلك على ذمة التحقيق في قضيتين منفصلتين.
وتتعلق القضية الأولى بتهم فساد و"تشكيل منظمة إجرامية"، وصدر قرار اعتقال 100 شخص على ذمتها، بينهم إمام أوغلو، في حين تمثلت القضية الثانية في "مساعدة منظمة إرهابية"، وتشمل 7 أشخاص، بينهم كذلك رئيس بلدية إسطنبول.
في أعقاب ذلك، قررت ولاية إسطنبول تعليق المظاهرات وجميع أنواع الاجتماعات في المدينة لمدة 4 أيام ابتداء من يوم الأربعاء الماضي.
مع ذلك، شهدت إسطنبول على مدى اليومين الماضيين مظاهرات مناصرة لأكرم إمام أوغلو، شارك فيها زعيم حزب الشعب الجمهوري، للمطالبة بإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول الكبرى على الفور.
Valiliğimizce İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararlarının uygulanmasına ilişkin basın açıklamamız… pic.twitter.com/PW4cdnY5AC — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) March 21, 2025 İl genelide 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/n3YsDY33vj — T.C. İzmir Valiliği (@izmirvaliligi) March 21, 2025
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أنقرة إزمير تركيا تركيا اسطنبول أنقرة إزمير سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس بلدیة إسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
مظاهرات عارمة احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الخصمِ اللدود لأردوغان
وقد أغلقت السلطات الطرقات وفرضت حظرًا على التظاهر لمدة أربعة أيام في محاولة لمنع الاحتجاجات في أعقاب اعتقال أكرم إمام أوغلو.
خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع إسطنبول مساء الخميس احتجاجا على اعتقال عمدة المدينة المعارض أكرم إمام أوغلو الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي محاولة لمنع تنظيم الاحتجاجات، أُغلقت العديد من الطرق، وتم فرض قيود على بعض منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حظر التظاهر لمدة أربعة أيام.
ومع ذلك، ورغم الحظر، تجمع الكثيرون خارج مقر شرطة إسطنبول، ومجلس بلدية المدينة، وخارج مقر حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو.
وقد وصف أحد المتظاهرين اعتقال عمدة اسطنبول بأنه "غير قانوني" و"لا أساس له". وأضاف: "هذه ليست ديمقراطية. إنها ديمقراطية زائفة. الشعب لا يستحق هذا. نحن كبشر مستاؤون طبعا. نحن مستاؤون".
وأغلقت شرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى مركز الأمن حيث اقتيد رئيس البلدية المعتقل بعد القبض عليه.
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت 100 شخص، من بينهم رئيس بلدية اسطنبول والعديد من الشخصيات البارزة الأخرى.
ويعتبر إمام أوغلو زعيمَ المعارضة الشعبية وأهم منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتتهمه السلطات ومساعديه بالتورط في قضايا فساد، بما في ذلك الابتزاز والاحتيال، فضلاً عن مساعدة حزب العمال الكردستاني، وهو حزب محظور تصنفه أنقرة وواشنطن وحلفاء أتراك آخرون على أنه منظمة إرهابية.
ويأتي اعتقال إمام أوغلو في خضم حملة قمع واسعة النطاق طالت شخصيات معارضة، والتي واجهت انتقادات باعتبارها محاولة لإسكات المعارضة بدوافع سياسية.
وقبل ذلك بيوم، ألغت جامعة إسطنبول شهادة البكالوريوس التي كان يحملها رئيس البلدية، وهي شرط أساسي للترشح للانتخابات بموجب القانون التركي.
وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل قد انتقد ما يجري في مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء الماضي. وادعى أن أردوغان، الذي تعرض لخسائر كبيرة في الانتخابات المحلية العام الماضي، استهدف إمام أوغلو لأنه كان يخشى أن يخسر إذا ما حدث وتواجه الاثنان في صناديق الاقتراع.
كما اتهم أوزيل السلطات بالقيام بـ"محاولة انقلابية". ومضى في هجومه قائلا: "يمكنهم أن يفعلوا أي شر. نحن مستعدون لأي شر يمكنهم القيام به. لأنه من الواضح أن المسألة ليست صراعًا سياسيًا، بل هي مسألة وجود أو عدم وجود للبلاد".
وقد ردّ وزير العدل التركي يلماز تونج على هذه الادعاءات، وذكّر بأن المحاكم تعمل بشكل مستقل.
وقال تونج: "إن وصف التحقيقات التي يجريها القضاء النزيه والمستقل على أنها شيء يشبه الانقلاب، أو استخدام مصطلحات مماثلة أمر خطير للغاية وغير صحيح" مؤكدا أن القضاء "لا يتلقى تعليمات من أحد".
وأضاف الوزير: "إن ربط التحقيقات والقضايا التي باشرها القضاء برئيسنا هو في أفضل الأحوال افتراض وغير لائق. فالفصل بين السلطات بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية أمر ضروري في بلدنا".
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء اعتقال إمام أوغلو، وذكّرت تركيا بالتزامها بالتمسك بالقيم الديمقراطية.
وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل: "تركيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويجب على أنقرة أن تتمسك بالقيم الديمقراطية، وخاصة حقوق المسؤولين المنتخبين".
وأضافت: "نريد أن تظل تركيا راسخة في أوروبا، ولكن هذا يتطلب التزامًا واضحًا بالمعايير والممارسات الديمقراطية، ومن المهم أن تحترم تركيا هذه المبادئ الأساسية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صاروخ باليستي حوثي في سماء تل أبيب وحالات هلع وتدافع في صفوف السكان الإفراج عن المئات من أسرى الحرب في إطار عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيا "بوتين يلعب"... الزعماء الأوروبيون يرفضون مطالب موسكو بوقف المساعدات عن أوكرانيا ويتعهدون بدعمها رجب طيب إردوغاناحتجاجاتتركيا
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو