محافظ أسيوط يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي أبنوب وصدفا
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
اعتمد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، خرائط المخططات التفصيلية لمدينتي أبنوب وصدفا، على أن يتم إستكمال باقي الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" والعمل به فوراً وتعد هاتين المدينتين هما آخر المدن المتبقية في مدن المحافظة وبذلك يكون قد تم إعداد المخططات التفصيلية لجميع المدن في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تطوير المناطق العمرانية، وتحقيق الانضباط في عمليات البناء، وتعزيز البنية التحتية للمدن لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة والمهندسة زينب محمود عبد السلام مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط، أن اعتماد المخطط التفصيلي يعد خطوة هامة نحو تنفيذ مشروعات التنمية في المدن، حيث يشمل تحديد دقيق لخطوط التنظيم، مما يساهم في تنظيم عمليات البناء ومنع التعديات، كما أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، مثل توفير شبكات الطرق والمرافق العامة بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من جودة الحياة لسكان هذه المدن.
وأوضح المحافظ أنه سبق إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لعدد (228) قرية وجاري إعداد المخططات التفصيلية لعدد (3) قرى بالقوصية وهم (تناغة - الشيخ داوود - نزالي جانوب) فضلاً عن إعداد المخططات الإستراتيجية لقريتين بمركز ديروط هما (بانوب ظهر الجمل - المحمودية) وقرية (نزلة الملك) بساحل سليم ويليه المخططات التفصيلية لهم لافتاً إلى الإنتهاء من إعتماد الأحوزة العمرانية لجميع المدن بعدد (11) مدينة والانتهاء من عدد (233) قرية وعدد (1531) عزبة ومتبقي (258) عزبة جاري دارستهم واعتمادهم بالهيئة.
وأشار أبوالنصر إلى أنه جاري تحديث الأحوزة العمرانية لقرى وتوابع المحافظة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع المحافظة خلال عام 2024 وتم البدء بعدد (57) قرية بمراكز أسيوط ومنفلوط والقوصية و(112) عزبة بمركز أبوتيج وغيرها من العزب بمراكز الفتح وأسيوط والغنايم وجاري المتابعة مع الهيئة لتحديث باقي القرى والتوابع وذلك لضمان تحقيق رؤية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع متطلبات النمو المستقبلي وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وحماية الأراضي الزراعية.
من جانبها أوضحت المهندسة زينب محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني أن المخطط التفصيلي لمدينتي أبنوب وصدفا تم إعداده عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومراجعته بمعرفة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة والموافقة على اعتماده مشيرة إلى إستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده وبدء تنفيذه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط صدفا أبنوب المخططات التفصيلية ضبط البناء العامة للتخطیط العمرانی المخططات التفصیلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ النواب: نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف العام المالي المقبل
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك أمام الجلس العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد الـمصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
وأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
واستعرضت «المشاط» خلال كلمتها الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، والتي تتضمن صياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25/2026، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـمالية، وأن يجري إعداد الإطار المُوازني مُتوسط الـمدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذيّة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقًا لـمنظور تنموي شامل ينطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت إلى اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة ومُتابعة وتقويم الأداء والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة والذي يُقرر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد، وآليات التحوّل من التركيز على جودة الـمشروعات إلى جودة السياسات، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانيّة داعمة بعملية التخطيط من خلال منظومة بنية الـمعلومات الـمكانيّة.
وأكدت المشاط، أن هذا النهج التنموي الشامل لإعداد الخطة، يُيسّر الإشراك الفاعل لكل وزارة – وما تتبعها من هيئات – في الاضطلاع بمسئولياتها والـمهام الـمنوطة بها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو مُتابعتها حيث أصبح لزاما على كل وزارة تحديد الدور الـمنوط بها تنفيذه للتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025