عبور القاصرين سباحة إلى سبتة لا يتوقف رغم المآسي
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
إنه تدفق مستمر، أشخاص يلقون بأنفسهم في البحر رغم المآسي في محاولة لعبور الحواجز الحدودية التي تفصل بين سبتة والمغرب.
قبل 24 ساعة، عثر الحرس المدني الإسباني على جثة رجل. سيكون من المستحيل التعرف عليه بسبب طول المدة التي قضاها في البحر، والتي تقدر بشهر على الأقل.
تم العثور على 9 جثث، بينما لا يزال عدد كبير في عداد المفقودين.
ورغم هذا الجانب المأساوي المرتبط بالهجرة، فإن الكبار والصغار يستمرون في إلقاء أنفسهم في المياه، على أمل أن يتم إنقاذهم من قبل الحرس المدني.
يوم من المحاولات المستمرة للعبور
هذا ما حدث الخميس، خلال فترات الصباح والمساء، مع تفاوت في عدد المهاجرين سباحة الذين يحاولون العبور. لكنه تدفق مستمر، لا يتوقف أبداً.
لا يوجد ارتفاع مفاجئ في العدد، فهذه المحاولات لم تتغير رغم المخاطر التي قد تنتهي بالموت أو الإعادة الفورية.
سلسلة من العوامات المنتشرة في البحر تشهد على هذه المحاولات، بينما لا تتوقف وحدات البحرية عن القيام بدوريات لإنقاذ الأشخاص من المياه.
هناك من يربط هذه المحاولات بإعلانات نقل القاصرين إلى إسبانيا، لكن مصادر رسمية تنفي ذلك. في الواقع، لم يتغير السعي للعبور أبداً، خاصة عندما تقل العوامل المناخية السيئة أو عندما تغيب الرقابة تماماً من الجانب المغربي.
اليوم، لم يواجه أولئك الذين ألقوا بأنفسهم في البحر من الفنيدق أي عقبات. وبعد عبورهم للحاجز الحدودي في باب سبتة، تمكنوا من الحصول على دعم الوحدات الإسبانية التي لم تتوقف عن عمليات الإنقاذ.
ولا تعلن وزارة الداخلية الإسبانية إلا عن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى سبتة. خلال آخر 15 يوماً، وصل أكثر من 100 شخص. لكنها لا تتحدث عن المحاولات الفاشلة، حيث لا يظهر هذا الرقم في التقارير الرسمية.
في الأسابيع الأخيرة، ومع العواصف، كان هناك العديد من المحاولات للوصول إلى سبتة. مجموعات من الأشخاص يبحثون عن أي وسيلة للعبور.
ومنذ فاتح يناير وحتى السبت الماضي، 15 مارس، تم تسجيل 269 مهاجراً دخلوا سبتة، وفقاً لآخر تقرير نصف شهري وشهري تصدره وزارة الداخلية.
ووفقاً لحكومة مدريد، فقد تم تسجيل 266 دخولاً براً (بما في ذلك عبر الحواجز الحدودية) منذ يناير وحتى فبراير، منها 109 خلال آخر 15 يوماً فقط، بينما لم تتم سوى 3 محاولات دخول عبر البحر.
ويظهر التقرير أن عدد المهاجرين الذين دخلوا سبتة عبر البحر قد انخفض هذا العام، حيث لم يصل سوى 3 مهاجرين بحراً مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث لم يسجل أي دخول عبر البحر.
من ناحية أخرى، شهدت عمليات الدخول براً إلى سبتة ومليلية انخفاضاً كبيراً في أول شهرين ونصف من هذا العام مقارنة بعام 2024، حيث تمكن 266 شخصاً فقط من الدخول إلى سبتة، بانخفاض قدره 63.6%.
في العام الماضي، تم تسجيل 731 دخولاً إضافياً، أي أن عدد المهاجرين الذين تمكنوا من العبور انخفض بمقدار 388 شخصاً مقارنة بالسنة الماضية.
أما على مستوى إسبانيا ككل، فقد دخل البلاد 9,142 مهاجراً بشكل غير نظامي بين 1 يناير و15 مارس 2025، أي بانخفاض 23.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وفقاً لآخر تقرير صادر عن وزارة الداخلية.
كلمات دلالية المغرب سبتة مليلية هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سبتة مليلية هجرة إلى سبتة فی البحر
إقرأ أيضاً:
العبيدي: ليبيا غير ملزمة بأن تكون شرطياً لحماية أوروبا أو موطناً بديلاً للمهاجرين
قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي جبريل العبيدي، إن ليبيا ضحية الهجرة غير النظامية، وليست صانعتها ولا جلادها، وأن مشكلة الهجرة إلى أوروبا ليست ليبيا المسؤولة عنها، ولا عن أسباب تهجير هؤلاء الناس من أوطانهم، إذ أن السبب هو متلازمة «الفقر والمرض والبطالة»، وضعف التنمية المستدامة، وكثرة الصراعات والحروب الأهلية في بلدانهم.
أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية “ما ليبيا إلا بلد عبور، وليست قبلة يتجه إليها هؤلاء المهاجرون، بل يتخذونها محطة ترانزيت، وهي تعاني خلال مرحلة الترانزيت هذه من وجودهم على أرضها، منتهكين حرمتها وقوانين الدخول إليها والإقامة فيها، فلماذا تتحمل ليبيا وحدها وزر الهجرة ومضاعفاتها، بينما المتسبب فيها خارج دائرة أي مساءلة، ولا يدفع تكاليف علاجها، ولا حتى يساعد في تقديم حل للمشكلة؟”.
وتابع قائلًا “ليبيا غير معنية بأي اتفاقيات بشأن الهجرة… حتى اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1951 بخصوص اللاجئين، وبروتوكولها الإضافي لسنة 1967، رفضتها ليبيا، ولم توقع عليها، وبالتالي ليبيا غير ملزمة بأن تكون شرطياً لحماية أوروبا، أو سجناً، أو حتى موطناً ترفيهياً بديلاً للمهاجرين الذين في الأصل وجهتهم ليست ليبيا؛ بل «الحلم» بالفردوس على الأراضي الأوروبية”.
وأضاف “لو كان الاتحاد الأوروبي معنياً بحل أزمة الهجرة وإيقاف تسونامي المهاجرين نحو أراضيه، فعليه أولاً احترام السيادة الليبية، وعدم استخدام ليبيا سجناً، ولا حتى فندقاً سياحياً للمهاجرين، وعلى الاتحاد الأوروبي، الذي يمتلك المال والسلطة، تقديم خدمات وتنمية حقيقية للأفارقة الجياع في بلدانهم، وتحسين ظروفهم المعيشية عبر الاستثمار والتنمية في أفريقيا، وبذلك يقلل من هجمات الهجرة بسبب الظروف الاقتصادية والجوع والفقر والبطالة، بدلاً من استحداث سجن سياحي لهم في ليبيا أو اللعب بالديموغرافيا الليبية بمحاولة توطينهم؛ وهو الأمر المرفوض بالمطلق في ليبيا، التي هي الأخرى ضحية تسونامي الهجرات نحو أوروبا واستخدام الأراضي الليبية ممر عبور؛ مما يتسبب في انتقال الجريمة والمرض، واستنزاف الموارد المالية والصحية، وحتى إنهاك القوات الأمنية في ملاحقات للهجرة عبر مساحات شاسعة لصحراء حارقة تتجاوز حجم القارة الأوروبية”.
وأشار إلى أن مسببات الهجرة غير القانونية هي الفقر والبطالة والصراعات في دول المهاجرين الأم، والبحث عن فرص عمل أفضل في أوروبا، إضافة إلى انهيار الاقتصاد المحلي في دولهم بسبب الحروب وسوء الإدارة. فالنزاعات المسلحة، والحروب الأهلية، والاضطهاد السياسي والديني، في البلدان المصدِّرة للهجرة، في مقابل ضعف سلطة الدولة في ليبيا… كلها وغيرها تجعل ليبيا نقطة عبور للهجرة غير النظامية وشبكات تهريب البشر، التي تستغل الفقراء وتعدهم بفرص وهمية بسبب القرب الجغرافي وموقع ليبيا الاستراتيجي، بوصفها بوابة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
واختتم بقوله “الحقيقة أن ليبيا لا تتحمل مسؤولية هؤلاء المتسللين إلى أراضيها؛ لأنهم دخلوا أراضيها من دون علم أو إذن السلطات، وبالتالي ليس لهم حق التمتع بالحماية، فهم تسللوا إلى الأراضي الليبية بواسطة مهربين عبر الصحراء؛ فليبيا لهم مجرد بلد عبور يختبئون فيه؛ حتى عن أعين السلطات المحلية؛ مما يجعلهم ضحية سهلة للمهربين طوال رحلة الهروب أو الهجرة، خصوصاَ في بلد يعاني من فوضى الميليشيات المسلحة وغياب السلطة المركزية للدولة”.