ملف مستشفى الإمام الصادق يثير الجدل.. قرار مرتقب بنقل عقد التشغيل - عاجل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بابل
أثار ملف مستشفى الإمام الصادق في محافظة بابل، اليوم الجمعة (21 اذار 2025)، جدلاً واسعًا بعد أن وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إعادة تقييم عقد تشغيل المستشفى الذي تديره شركة تركية.
ويأتي هذا القرار بسبب عدم التزام الشركة ببنود العقد، الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار سنويًا، خاصة من حيث جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وقال عضو مجلس النواب عن محافظة بابل النائب ياسر اسكندر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "نظرًا لعدم التزام الشركة التركية المحال إليها عقد تشغيل مستشفى الإمام الصادق بمبلغ 40,000,000 دولار للسنة الواحدة ولمدة سنتين، وخاصة من حيث العرض الفني المتعلق بالخدمة المقدمة للمرضى من الناحية الطبية، وكذلك لغياب الأعمال المكافئة المقدمة من قبل الشركة وكثرة التنازعات مع الحكومة المحلية، فضلاً عن كثرة المظاهرات والمطالبات الجماعية من قبل أهالي بابل حول إلغاء العقد وعدم دفع مستحقات الشركة للأشهر الأولى بسبب عدم التزامها بفقرات العقد، تم تقديم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل معالجة الإشكاليات في العقد".
وأضاف أن "الطلب تضمن المطالبة بتحويل العقد إلى محافظة أخرى، وذلك لتجنب وقوع وزارة الصحة في تبعات قانونية ومالية حسب فقرات العقد المبرم".
وأشار إلى أن "السوداني وافق بشكل مبدئي على إعادة تقييم عمل الشركة التركية، وأيضًا على إمكانية تحويل العقد إلى محافظة أخرى، وهو أمر جاء بناء على توجيه وزارة الصحة، وبالتالي سيعالج هذه الإشكالية التي برزت في الأشهر الماضية".
والاثنين (18 آذار 2025) قال النائب محمد جاسم الخفاجي في إيضاح تابعته" بغداد اليوم "، أن "مجلس محافظة بابل صوت على التوصية بإلغاء عقد تشغيل مستشفى الإمام الصادق عليه السلام بناء على تقرير دكتور حسين الدهموشي رئيس لجنة الصحة والبيئة".
واضاف: "العقد الذي بموجبه تدفع الحكومة مبلغ 40 مليون دولار سنويًا لإدارة مستشفى وهو في خمس محافظات: بابل، كربلاء، ذي قار، النجف، البصرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
براتب ألف دولار.. ما وراء إعلانات وظائف للمصريين في أوروبا؟
"مطلوب للسفر إلى أوكرانيا ورومانيا والبوسنة: شباب مصريون على دراية بأعمال الزراعة، للعمل في مزارع الكرز والفاكهة.. عقد لمدة عامين قابل للتجديد.. والراتب 1000 دولار شهريا".. صيغة إعلان جذابة تنتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستهدف اجتذاب قطاع كبير من راغبي السفر.
يوضح "عبدالفتاح محمد"، أحد الشباب الراغبين في السفر، أنه تواصل مع أحد أصحاب هذه الإعلانات، ليخبره بأن عقد العمل للسفر إلى أوروبا، سعره يبلغ نحو 140 ألف جنيه (2750 دولارًا أميركيًا)، بينما تكاليف الكشوف الطبية تكون على طالب السفر.
وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن العرض يعد مغريا بالنسبة لكثير من الشباب، فالمبلغ المطلوب لا يمثل سوى 3 أشهر فقط من الراتب الذي سيحصل عليه أي شخص يسافر إلى أوكرانيا ورومانيا والبوسنة، للعمل في المزارع.
ولكن، وفق الشباب الثلاثيني، ما أثار ارتيابه في هذا الإعلان هو إصرار المكتب المعلن عن فرصة السفر، على الحصول على المبلغ كاملًا في توقيت كتابة العقد، مع عدم السماح بمنحه صورة منه للتأكد من وجود فرصة العمل من سفارة الدولة التي تتوفر بها فرصة العمل في القاهرة.
وتابع: "حتى الآن لم أتأكد مما إذا كانت هذه الفرصة حقيقية أم أن أصحاب المكتب مجرد نصابين؟، ولكنني ما زلت أبحث عن فرصة للسفر إلى أوروبا، التي تعد حلمًا لكثير من الشباب الباحثين عن تبديل أوضاعهم وتحقيق الثراء وتكوين أسرة في بيئة جديدة".
أما عمر الدسوقي، وهو شاب عشريني من محافظة القاهرة، فيروي لـ"سكاي نيوز عربية" تعرضه لواقعة نصب من خلال إعلان مماثل، زعم مروجوه أن العقد يشمل السفر إلى كل من أوكرانيا وجورجيا، والعمل في المزارع هناك، واشترط الحصول على نصف المبلغ مقدمًا.
وأوضح أنهم: "طلبوا مني 3 آلاف دولار مقابل العقد، على أن أدفع النصف مقدمًا، والنصف الأخر عند توثيق العقد في السفارة الجورجية، وبعد توقيع الكشوف الطبية المطلوبة، ولكني لم أكن أملك سوى 50 ألفًا، فأخذوها وأغلقت هواتفهم واختفوا من شبكة الإنترنت، لأكتشف لاحقًا أنني تعرضت لواقعة نصب".
من جانبه، يقول محمود رضا، من غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، إن بعض الإعلانات من هذا النوع تكون جادة تمامًا، إذ تحصل بعض الشركات على فرص كهذه ويتم بيعها إلى الشباب الراغبين في السفر، بينما تكون بعض الإعلانات مضللة وهدفها النصب.
وأضاف، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن انتشار عمليات النصب باسم السفر وعقود العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس، تعد سببًا رئيسًا في إثارة مخاوف الناس من الشركات المعتمدة، التي تعمل وفق القانون، ومن خلال بوابات السفر الشرعية.
وأردف: "يمكن لأي شخص يواجه موقفًا مماثلًا أن يتجه إلى سفارة الدولة التي يشملها الإعلان، والاستفسار عما إذا كانت هناك وظائف، أو اللجوء إلى غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر للسؤال عن الشركة أو المكتب مقدم خدمة السفر، أو الشخص الذي يعلن عن فرصة العمل.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية مؤخرًا، لضبط شركات السياحة الوهمية، وكذلك مكاتب السفر ووكالات العمل في الخارج، التي تعمل خارج إطار القانون، إذ جرى منذ مطلع العام الجاري 2025 ضبط ما لا يقل عن 20 شركة ومكتب، تقدم فرصًا وهمية لعملائها.
وطالب المهندس محمود رضا الشباب الباحثين عن عمل في الخارج بالتوجه إلى الشركات والمكاتب المعتمدة من جانب الوزارات الحكومية، أو إلى وزارة العمل مباشرة، إذ توفر الأخيرة كثير من فرص العمل بالخارج، وذلك تجنبًا للسقوط فريسة للنصابين الباحثين عن ضحايا لسلب أموالهم.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر