الأمن يضع حدًا لمحاولة تقسيم وبيع غير قانوني لأراضٍ جنوب طرابلس
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
⚖️ ليبيا – الأمن يوقف الاعتداء على أرض متنازع عليها جنوب طرابلس
???? تنفيذًا لتعليمات النائب العام ????⚖️
أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تدخلت لوقف اعتداء على أرض متنازع عليها في منطقة بئر ذياب جنوب العاصمة طرابلس، حيث كان المعتدون يعملون على تقسيمها وبيعها بطريقة غير قانونية.
???? تحرك سابق وإجراءات قانونية ????
وأكدت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي أن الإدارة سبق أن تدخلت في وقت سابق في ذات الموقع لوقف التعدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات والفصل في القضية.
???? التزام بالأوامر القضائية ????
العملية جاءت تنفيذًا لتعليمات مباشرة من مكتب النائب العام، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع التعديات التي تتم خارج الأطر القانونية.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجبو: إصلاحات المركزي الليبي ضرورية لكن صراع المصالح يهدد مستقبل الاقتصاد
أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو أن اعتزام مصرف ليبيا المركزي تقديم خطة إصلاح اقتصادي وإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي إلى مجلس النواب في جلسته المقبلة يُعد خطوة مطلوبة ومهمة في هذا التوقيت الحرج.
وأشار الجبو، في تصريحات صحفية، إلى أن العديد من الخبراء الماليين قدموا في السنوات الماضية حزمًا إصلاحية شاملة، إلا أنها لم تُنفذ بسبب تعارضها مع مصالح قوى نافذة في المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، ما حال دون تطبيقها فعليًا.
وحذر من أن استمرار تضارب المصالح يهدد بإعاقة أي حل للأزمة الاقتصادية والسياسية، ويجعل البلاد رهينة لصراعهم المستمر.
وفي إطار معالجته لأزمة شح العملة الأجنبية، دعا الجبو إلى إجراءات فورية، من أبرزها: خفض الإنفاق الحكومي إلى النصف، ومكافحة الفساد المالي والإداري بكل حزم، وتمكين الكفاءات من تولي إدارة المال العام.
وشدد على ضرورة توحيد الميزانية العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، ودمج الحكومتين المتنافستين في كيان واحد يضم وجوهًا جديدة من التكنوقراط، إلى جانب إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الوطني وتطبيق إصلاحات جذرية لإنقاذ البلاد من أزمتها المتفاقمة.