سهيل المزروعي في اليوم العالمي للمياه: تحقيق الأمن المائي أولوية وطنية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تحتفي دولة الإمارات غداً بـ "اليوم العالمي للمياه" الذي يصادف 22 مارس(آذار) من كل عام وهي تمضي قدماً في تعزيز استدامة مواردها المائية من خلال تبني استراتيجيات طموحة للحفاظ على المياه وضمان مستقبل مائي آمن ومستدام للأجيال المقبلة.
وتولي دولة الإمارات اهتمامًا كبيرًا باستدامة الموارد المائية، إدراكًا منها بأهمية المياه بوصفها مورداً أساسياً للحياة والتنمية المستدامة.
وتبرز جهود الدولة في هذا الشأن في تبني استراتيجيات متكاملة للحفاظ على المياه وتحقيق الأمن المائي من خلال التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة في الري وتشييد السدود ومشاريع حصاد المياه وإدارة المياه الجوفية.
وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها وتعمل في الوقت نفسه على نشر الوعي بأهمية الترشيد المائي من خلال حملات توعية وبرامج بحثية متقدمة مما يعكس التزامها بتحقيق الأمن المائي للأجيال المقبلة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن "الوزارة تلعب دوراً محورياً في إدارة الموارد المائية في الدولة عبر العمل على تطوير استراتيجيات فعالة تضمن استدامة المياه بما يتماشى مع النمو السكاني والتوسع العمراني والاقتصادي".
تجديد الالتزاموأشار إلى أن اليوم العالمي للمياه فرصة لتجديد الالتزام بالحفاظ على هذا المورد الحيوي موضحا أن تحقيق الأمن المائي يعتمد على التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع والأفراد من خلال تبنّي أساليب ترشيد المياه وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها.
ونوه إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تعزيز الابتكار والاستعانة بحلول تقنية حديثة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد المائية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
إنجازات نوعيةوقال إن "الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجال الحفاظ على الموارد المائية من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل محطات تحلية المياه ذات الكفاءة العالية والبصمة الكربونية المنخفضة وتطوير شبكات المياه الذكية وتعزيز استخدام مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الموارد غير التقليدية في إمدادات المياه بالدولة بلغت 53% وتشمل المياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة".
وأضاف أن "تحقيق الأمن المائي أولوية وطنية نظراً لموقع الإمارات في المنطقة الجافة وندرة الموارد الطبيعية لذا نواصل العمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لضمان استمرارية الوصول إلى المياه وتعزيز كفاءة استخدامها ونستهدف من خلال استراتيجية الأمن المائي 2036 والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تتواءم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات إضافة إلى زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95% بحلول 2036".
أول خريطة هيدروجيولوجيةوأشار إلى أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع شركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات وقاعدة بيانات جيومكانية واللتين تمثلان إنجازاً نوعياً في توثيق وإدارة الموارد المائية الطبيعية بالإضافة إلى البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 والذي يهدف إلى تعزيز جهود ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء البيئي لمحطات المياه والطاقة.
وأكد أن الإمارات تستثمر في التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن المائي مثل حصاد مياه الأمطار وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات وتقنيات تحلية المياه بالطاقة النظيفة بما يسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية، لافتاً إلى سعي الدولة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لمنشآت تحلية المياه من خلال استخدام الطاقة المتجددة لتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن عمليات التحلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات تحقیق الأمن المائی الموارد المائیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيدرسن يدعو لرفع عقوبات «سوريا المنهكة» ويشدّد على أولوية التعافي.. دمشق تستعيد سد تشرين وآلية إقليمية لتعزيز الاستقرار
البلاد – دمشق
في تحرك لافت يعكس تقاطع مسارات محلية وإقليمية متشابكة، دخلت قوات الجيش السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي، بينما أعلن نائب وزير الخارجية التركي عن آلية إقليمية جديدة للتصدي للدور الإسرائيلي في زعزعة الاستقرار، في حين دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إلى إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق، مؤكدًا أن إعادة البناء لن تكون ممكنة دون ذلك. ثلاث خطوات متزامنة تحمل إشارات واضحة إلى بداية مسار أكثر استقرارًا في سوريا، ولو بشكل تدريجي ومشروط.
فقد دخلت وحدات من الجيش السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين، الواقع شرق محافظة حلب، في خطوة تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار تنفيذاً للاتفاق الموقع سابقًا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وشهد السد أمس السبت اجتماعًا ثلاثيًا ضم ممثلين عن الحكومة السورية وقسد، إضافة إلى وفد من التحالف الدولي، ناقشوا خلاله آليات تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بتسليم الحكومة السورية الإدارة الكاملة للسد، وسحب كافة التشكيلات العسكرية من محيطه.
وينص الاتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة من الطرفين تتولى حماية المنشأة الحيوية، ما يعكس رغبة مشتركة بتحييد السد عن أي توترات مستقبلية، باعتباره موقعًا إستراتيجيًا لتوليد الكهرباء وتخزين المياه. وسب هذه التحركات دخول فرق فنية لإصلاح الأعطال استعدادًا لإعادة تشغيل محطة التحويل، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وفي السياق الإقليمي، أعلن نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز عن إنشاء آلية إقليمية جديدة تضم تركيا والعراق وسوريا ولبنان والأردن، تهدف إلى مواجهة ما وصفه بالدور الإسرائيلي “المزعزع للاستقرار الاستراتيجي”. وجاء ذلك خلال أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، موضحًا أن مركز التنسيق سيكون داخل سوريا، وأن مهام الآلية ستنطلق قريبًا بتنسيق مباشر مع الحكومة السورية.
وأفاد يلماز أن الآلية لا تسعى إلى إنشاء نظام بديل بقدر ما تهدف إلى دعم قدرات الدول المنضوية فيها، خاصة سوريا، لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، في وقت التقى فيه الرئيسان السوري والتركي على هامش المنتدى، تناول العلاقات الثنائية وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وأعرب أردوغان عن امتنانه لإحباط ما وصفه بمحاولات نشر الفوضى مجددًا في سوريا، مؤكدًا أهمية استمرار الاستقرار في البلاد.
وقد شكّل الملف السوري محورًا بارزًا في جلسات المنتدى، سواء في اللقاءات الثنائية أو على هامش الفعاليات، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وخلال لقائهما على هامش المنتدى، أكد غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، أن الرئيس السوري أحمد الشرع تسلّم دولة “منهكة تمامًا”، محذرًا من صعوبة إعادة البناء في ظل العقوبات المفروضة. واعتبر بيدرسن أن هذه العقوبات تمثل عائقًا كبيرًا أمام التعافي، مطالبًا المجتمع الدولي برفعها، كما وجّه تحذيرًا مباشرًا إلى إسرائيل من مغبّة تكرار الاعتداءات على الأراضي السورية.
وتشير هذه التحركات مجتمعة إلى تقاطع إرادات محلية وإقليمية ودولية تبحث في سبل إعادة ضبط المعادلة السورية، بما يحفظ الأمن الداخلي ويحدّ من التوترات الإقليمية المتفاقمة.