الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء كمال المدّوري
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تونس- أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.
وقالت الرئاسة في بيان إنّ سعيّد "قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له"، مشيرة إلى أنّ الرئيس قرّر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.
وفي 6 شباط/فبراير، أقال سعيّد، أيضا في منتصف الليل، وزيرة المالية سهام نمسصية بالقاضية مشكاة سلامة الخالدي.
ورئيسة الحكومة الجديدة (62 عاما)، التي تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، وهي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن التي كانت قد شغلت المنصب من تشرين الأول/أكتوبر 2021 حتى آب/أغسطس 2023.
وأقيلت بودن في فترة تأزم فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالخبز المدعوم وتم تعيين إطار سابق في البنك المركزي أحمد الحشاني، والذي تمت إقالته بدوره الصيف الفائت.
والزعفراني كانت وزيرة للتجهيز والاسكان منذ العام 2021، وهي حاصة حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية.
وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي عديد المرات عن عمل حكومته.
وقبيل قرار الإقالة، أكد الرئيس التونسي في اجتماع مجلس الأمن القومي "آن الأوان لتحميل اي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه وطبيعة تواطؤه".
- "عدم تحمل المسؤولية" -
وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "يكفي من الخلل ومن عدم تحمل المسؤولية ويكفي من التنكيل بالمواطنين... عصابات اجرامية تعمل في المرافق العمومية" في اشارة إلى تردي الخدمات العمومية وتواتر تشكيات التونسيين.
كما لفت إلى ما وصفه "باللوبيات والكارتالات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ويحميها".
وشدد على أن "الاضطرابات" التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة "تزامنت مع بداية محاكمة المتآمرين على امن الدولة والصورة لا تحتاج الى توضيح".
وانطلقت مطلع آذار/مارس الفائت محاكمة نحو أربعين من شخصيات سياسية وحقوقية واعلاميين ومحامين في ما يعرف بقضية "التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي".
وتعاني تونس صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، مع نمو محدود بنسبة 0,4 % في العام 2024، ونسبة بطالة تبلغ 16 % وديون تعادل حوالى 80 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويتمتع الرئيس بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة وفي آب/أغسطس 2024، قام بتغيير شامل عيّن خلاله المدوري رئيسا للحكومة، وهو موظف حكومي سابق متخصص في الشؤون الاجتماعية.
كما غيّر 19 وزيرا مبررا قراره ب"المصلحة العليا للدولة" وضرورات "للأمن الوطني".
ويأتي هذا التعيين وسط جو سياسي مضطرب مع عشرات المعارضين المسجونين، بعضهم منذ عامين، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات إعلامية.
وفي صيف 2021، أقال قيس سعيّد رئيس الحكومة وجمّد البرلمان ليحله لاحقا بشكل كامل.
ومنذ ذلك الحين، قام بتعديل الدستور لإعادة تأسيس نظام رئاسي حيث يتمتع فعليا بكل السلطات.
ومذاك تندد المعارضة ومنظمات تونسية ودولية من تراجع في الحقوق والحريات في تونس.
وأعيد انتخاب سعيّد في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024 بأغلبية ساحقة (أكثر من 90 %) في انتخابات تميزت بمشاركة منخفضة جدا بلغت أقل من 30 %.
وقطع سعيّد منذ أكثر من عام مفاوضات بدأها مع صندوق النقد الدولي الذي اقترح قرضا بقيمة 2 مليار دولار مقابل سلسلة من الإصلاحات، خصوصا في الدعم الحكومي للمنتجات الطاقية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
المرزوقي يهاجم سياسات الرئيس التونسي تجاه اللاجئين الأفارقة.. دعا إلى حلول إنسانية
وجه الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي انتقادات لاذعة لسياسات الرئيس الحالي قيس سعيد في التعامل مع أزمة اللاجئين الأفارقة، معتبرًا أن هذه الأزمة ما هي إلا انعكاس لمأساة أعمق تعيشها البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية.
ووصف المرزوقي، في تصريحات نشرها اليوم في صفحته على منصة "فيسبوك"، سياسات سعيد بأنها تعكس "فشلًا في الحفاظ على استقلالية القرار الوطني"، متهمًا إياه بالخضوع لتأثيرات خارجية، لا سيما من الجزائر، التي قال إنها دفعت بالمهاجرين نحو الحدود التونسية دون اعتراض من السلطات. كما أنه أشار إلى ما وصفه بـ"خضوع سعيد للمصالح الإيطالية" عبر تكليفه بمهمة مراقبة الحدود ومنع تدفق المهاجرين مقابل دعم مالي بسيط.
المرزوقي اعتبر أن العجز عن وقف تدفق المهاجرين أو السماح لهم بالعبور إلى أوروبا يكشف عن "جبن سياسي"، مشيرًا إلى أن سعيد يروج لخطاب عن مؤامرة تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد، بينما هو يساهم بنفسه في تفاقم الأزمة.
ودعا المرزوقي إلى تبني حلول إنسانية من خلال إنشاء مخيمات لجوء مؤقتة تتوفر فيها الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، على غرار مخيم شوشة الذي أُقيم إبان الثورة الليبية. وأعرب عن أسفه لما وصفه بـ"عجز الدولة عن حماية اللاجئين" وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة من قبل بعض الجهات الأمنية.
وعلى الصعيد المجتمعي، انتقد المرزوقي مظاهر العنصرية التي برزت خلال الأزمة، محذرًا من أن تونس باتت تواجه خطر العزلة على المستوى الأفريقي، ما يهدد علاقاتها الاقتصادية وفرص الاستثمار. وأشار إلى أن دولًا مثل المغرب تبنت سياسات أكثر انفتاحًا تجاه القارة الأفريقية، ما عزز مكانتها الإقليمية.
واستعاد المرزوقي تجربة استقبال تونس لمليوني لاجئ ليبي خلال فترة رئاسته، مشيرًا إلى الإشادة الدولية التي حظيت بها البلاد آنذاك. وختم بدعوة التونسيين إلى استعادة قيم التضامن والإنسانية، مؤكدًا أن تونس تستحق مستقبلًا أفضل بعيدًا عن مظاهر العار والانهيار الأخلاقي، كما قال.
وبوتيرة شبه أسبوعية تعلن السلطات التونسية عن إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول أفريقية أخرى.
وتعد محافظة صفاقس (جنوبا) نقطة مهمة أمام المهاجرين غير النظاميين، للوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تبعد نحو 130 كيلومترا عن السواحل التونسية.
وسبق للرئيس قيس سعيّد أن تحدث عن الوضع في صفاقس قائلا إن البلاد "لا تقبل أن يقيم على أراضيها من لا يحترم قوانينها، ولا أن تكون دولة عبور (باتجاه أوروبا) أو أرض توطين لمواطني دول أفريقية معينة".
وذكر الرئيس التونسي أن "هناك شبكات إجرامية مسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية إلى صفاقس"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو