غرامة بريطانية على مكتب المحاماة "هيربرت سميث فريهيلز" بسبب انتهاك العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
فرض مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة (OFSI) غرامة مالية قدرها 465 ألف جنيه إسترليني (نحو 556 ألف يورو) على شركة المحاماة الدولية المرموقة "هيربرت سميث فريهيلز" (HSF) ومقرها لندن، وذلك بسبب انتهاكها العقوبات المفروضة على روسيا.
وجاءت هذه الغرامة بعد أن قامت الشركة بتحويل مدفوعات مالية إلى بنوك روسية خاضعة للعقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يعد خرقًا للإجراءات المالية الصارمة التي تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وتمويله العسكري.
ووفقًا للتفاصيل، قام الفرع الروسي لشركة "هيربرت سميث فريهيلز" في مايو 2022، خلال عملية تصفية أعماله، بتحويل ست دفعات مالية بلغ مجموعها نحو 3.93 مليون جنيه إسترليني (4.7 مليون يورو) إلى ثلاثة بنوك روسية هي: "ألفا بنك" (Alfa-Bank JSC)، و"سوفكوم بنك" (PJSC Sovcombank)، و"سبيربنك" (PJSC Sberbank).
وكانت هذه البنوك خاضعة بالفعل لتجميد الأصول بموجب العقوبات البريطانية، مما يعني حظر تزويدها بأي أموال أو موارد مالية من قبل الكيانات الخاضعة للرقابة البريطانية.
ووفقا لمكتب خدمات الرقابة المالية، أظهرت المدفوعات قصورا في الامتثال، وعدم كفاية العناية الواجبة، وعدم كفاية فحص العقوبات أثناء إغلاق مؤسسة HSF موسكو.
وشملت بعض هذه المدفوعات تسويات إنهاء خدمة لموظفين يمتلكون حسابات في البنوك الخاضعة للعقوبات، بينما شملت دفعات أخرى خدمات تدقيق وتأمين.
وفي بيان رسمي، قالت إيما رينولدز، وزيرة الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية: "إن التزامنا الراسخ بالإنفاذ الصارم للعقوبات المالية ثابت. يجب أن يكون السلام العادل والدائم في أوكرانيا أولويتنا، ولا تزال العقوبات المالية البريطانية ضرورية لتعطيل آلة الحرب الروسية ووضع أوكرانيا في أقوى وضع ممكن".
Relatedالإفراج عن المئات من أسرى الحرب في إطار عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيامئات المسيرات الأوكرانية فوق سماء روسيا تخلف قتلى وجرحىبوتين: روسيا ستضمن حياة الجنود الأوكرانيين في كورسك ولكن بشرط الاستسلاموأشار البيان إلى أن شركة "هيربرت سميث فريهيلز" في لندن، أبلغت مكتب OFSI طواعية عن الانتهاكات، مما أدى إلى تخفيض الغرامة بنسبة 50%. وتشجع الجهات التنظيمية عادةً الشركات التي تفصح عن انتهاكات العقوبات بنفسها، حيث يتم مكافأة الشفافية والتعاون بعقوبات أكثر تساهلاً.
ومع ذلك، أكد إشعار الغرامة العلني الصادر عن مكتب OFSI، أن هذه العقوبة تعكس "التزام الهيئة الراسخ بملاحقة انتهاكات العقوبات المالية أينما حدثت"، بغض النظر عن حجم الكيان أو سمعته.
وبعد فرض الغرامة، قدمت شركة "هيربرت سميث فريهيلز" طلبًا لمراجعة وزارية. وأيد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة قرار مكتب OFSI، مؤكدًا أن الغرامة كانت عادلة ومتناسبة ومبررة بموجب قوانينالعقوبات البريطانية.
ومع ذلك، أوضح مكتب خدمات الرقابة الفدرالية صراحة أن العقوبة تنطبق فقط على مؤسسة HSF موسكو، وأن مؤسسة HSF لندن نفسها لم يثبت أنها كانت مخطئة. ولا تزال هذه الأخيرة جهة دولية رئيسية في تقديم المشورة للعملاء بشأن الامتثال المالي، بما في ذلك العقوبات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية للمرة الثامنة.. فنلندا أسعد دولة في العالم ولبنان واليمن وأفغانستان "في العشر الأواخر" الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض المزيد من العقوبات على روسيا تحسبا لفوز ترامب في الانتخابات الأمريكية رغم الحرب والعقوبات.. روسيا تحتفظ بمكانتها كثاني أكبر مورد للغاز إلى أوروبا المملكة المتحدةعقوباتروسيا-اقتصادالحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا الاتحاد الأوروبي روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة عقوبات روسيا اقتصاد الحرب في أوكرانيا روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا الاتحاد الأوروبي معارضة علم النفس رجب طيب إردوغان فولوديمير زيلينسكي سوريا بشار الأسد یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: الاستثمارات البريطانية تعكس ثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر باتت تملك عناصر جذب حقيقية للاستثمارات الأجنبية، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية واضحة، وموقع جغرافي استراتيجي، وميزة تنافسية بارزة في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وأوضح نصر الدين، أن تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه مع السفير البريطاني لدى مصر، تعكس إدراك الدولة لحجم الفرص الواعدة في السوق المصري، خاصة مع تصاعد الاهتمام البريطاني بالاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات التحويلية والأدوية.
وأضاف أن الميزة التنافسية لمصر لا تقتصر على مرحلة الإنتاج فقط، بل تمتد لما بعدها، وهو ما يمنحها أفضلية على كثير من الأسواق الإقليمية، خصوصًا في ظل منظومة لوجستية متطورة، وشبكة موانئ وطرق ومحاور جديدة دعّمت من جاهزية البلاد لتكون مركزًا للتصنيع وإعادة التصدير.
وأشار عضو غرفة الأخشاب إلى أن المملكة المتحدة تُعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر، بإجمالي استثمارات تجاوز 21.5 مليار دولار حتى منتصف عام 2024، وهو ما يعكس بوضوح حجم الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، لا سيما مع استقرار سعر الصرف، وتوافر الطاقة، وتكلفة التشغيل التنافسية.
وأشاد نصر الدين باتجاه الدولة نحو تنويع الفرص الاستثمارية، وعلى رأسها قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي بات أحد الرهانات الكبرى لمصر، مستشهدًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في أغسطس الماضي، بهدف إنتاج 5.6 مليون طن سنويًا بحلول 2040، باستثمارات متوقعة تتجاوز 60 مليار دولار.
وأكد أن قطاعات مثل الطاقة، والسياحة، والفنادق، تمثل فرصًا حقيقية لنمو الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد إعلان وزارة البترول عن 61 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، مما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للطاقة.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز مناخ الاستثمار لا يتطلب فقط الترويج، بل الاستمرار في إصلاح البيئة التشريعية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وربط القطاعات الواعدة بالبنية التحتية اللوجستية، وهو ما تمضي فيه مصر بخطى ثابتة، بدعم سياسي وتنفيذي واضح.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة