انتخابات الصحفيين.. بدء التسجيل بكشوف الاجتماع الثاني للجمعية العمومية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
فتحت نقابة الصحفيين منذ قليل، باب التسجيل في كشوف حضور الاجتماع العادي الثانى للجمعية العموميــة للنقابة، إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وأوضح مجلس النقابة، أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثانية والذي يتطلب هذه المرة حضور (25%) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، سيتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة ٤ أبريل المقبل بحضور نفس النسبة (25%).
وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي أن النقابة أعلنت كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، الذين لهم حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية، بمقر النقابة في شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، كما تم إعلان كشوف أعضاء الجمعية العمومية لفرع النقابة بالإسكندرية.
وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية بلغ 10224 عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة الفرعية بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن مجلس النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.
توافق على تأجيل الانتخابات
يأتي ذلك في الوقت الذي توافق فيه المرشحون على ضرورة تأجيل الانتخابات لـ ٢ مايو المقبل لصعوبة إجراء الانتخابات أثناء شهر رمضان وكذلك مراعاة للأعياد والمناسبات المقبلة للمسلمين والمسيحيين خلال شهر أبريل المقبل.
اقرأ أيضاً«الصحفيين» تجري اختبارات مسابقة القرآن الكريم السبت المقبل
عبد المحسن سلامة: ترشحت من أجل خدمة جموع الصحفيين بعيدا عن أي انتماءات سياسية أو حزبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي الجمعية العمومية الثانية انتخابات الصحفيين 2025 الجمعیة العمومیة مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
انتخابات 2025: القوى السياسية تراهن على عودة الصدر
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً مكثفاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة نهاية عام 2025، حيث تسعى القوى السنية والشيعية والكردية إلى إقناع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالعودة إلى العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات.
ويأتي هذا المسعى بعد غياب الصدر عن المشهد السياسي منذ يونيو 2022، عندما أمر نوابه البالغ عددهم 73 نائباً بتقديم استقالاتهم من البرلمان، معلناً انسحابه من العملية السياسية.
وبرر الصدر قراره حينها برفضه التعاون مع ما وصفهم بـ”الساسة الفاسدين”، متعهداً عدم المشاركة في أي انتخابات مستقبلية تحت هذه الظروف.
ويعكس هذا الحراك أهمية التيار الصدري كقوة سياسية ذات ثقل انتخابي كبير، حيث كان قد تصدر الانتخابات التشريعية في عام 2021 بحصوله على أكبر عدد من المقاعد.
وتأتي جهود القوى السياسية لاستعادة الصدر في سياق مخاوف من تأثير غيابه على استقرار العملية السياسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، بما في ذلك الانقسامات الداخلية بين المكونات والتدخلات الإقليمية.
ويبدو أن محاولات القوى السنية والشيعية والكردية لإقناع الصدر تعكس إدراكاً مشتركاً لدور التيار الصدري في تحقيق توازن سياسي هش في العراق.
فالتيار، بقاعدته الشعبية، يمتلك القدرة على التأثير في نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة. ومع ذلك، فإن موقف الصدر الرافض للمشاركة مع الأطراف التي يعتبرها جزءاً من منظومة الفساد يشير إلى تحدٍ كبير أمام هذه الجهود.
من جهة أخرى، قد يكون للضغوط الإقليمية والدولية دور في دفع القوى السياسية لاستعادة الصدر، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة والحاجة إلى استقرار داخلي في العراق. فغياب التيار الصدري قد يعزز نفوذ أطراف أخرى، سواء داخل الإطار التنسيقي الشيعي أو قوى خارجية تسعى لتعزيز مواقعها في البلاد. ومع ذلك، فإن عودة الصدر مشروطة على الأرجح بضمانات تتعلق بالإصلاحات السياسية وتقليص هيمنة الأحزاب التقليدية، وهو ما قد يصطدم مع مصالح القوى الحالية.
في المحصلة، تبقى عودة الصدر إلى العملية السياسية رهينة بحساباته الخاصة، التي تجمع بين الاعتبارات الشعبية والدينية والسياسية. فإذا قرر العودة، فقد يغير موازين القوى في الانتخابات المقبلة، لكن ذلك سيحتاج إلى تنازلات من الأطراف الأخرى، وهو أمر ليس مضموناً في ظل الاستقطاب الحالي. أما استمرار مقاطعته، فقد يعمق الأزمة السياسية، مما يهدد بمزيد من التصدع في المشهد العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts