في تهنئته لحزب المؤتمر بذكرى تأسيسه.. الإصلاح: ايادينا ممدودة للجميع لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، عبد الوهاب الآنسي، برقية تهنئة إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة الذكرى الـ41 للتأسيس والتي توافق الـ 24 من شهر أغسطس، وفقا لما نشره موقع "الصحوة نت" الناطق باسم الحزب
وعبر الآنسي عن التهاني والتبريكات لكل قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، مشيراً إلى تأسيسه في 24 أغسطس 1982م، ككيان جمهوري ضم كل القوى الوطنية السبتمبرية وشكل منطلقاً لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن الجمهوري.
وقال إن تأسيس المؤتمر حينها جاء ليمثل إرادة سياسية من أجل جمع القوى الوطنية تحت لافتة جامعة، مهدت لتطورات لاحقة تتوجت مع تحقيق وحدة اليمن أرضاً وإنساناً حيث بزغت شمس الديمقراطية والتعددية السياسية، ليصبح المؤتمر حزباً سياسياً صاحب تجربة كبيرة في قيادة العمل السياسي.
وتطرق الأنسي إلى العديد من المحطات السياسية والوطنية التي جمعت الإصلاح والمؤتمر، ليشكلا أهم روافع الجمهورية والحياة السياسية التي جرفتها مليشيا الانقلاب الحوثي العنصرية، في محاولة لإعادة الوطن إلى ما قبل فجر السادس والعشرين من سبتمبر.
وأكد أن ذلك يحتم على الحزبين إعادة التلاحم الوطني مجدداً، ومعهما كل القوى الوطنية، والمضي معاً على طريق النضال لوأد مشاريع الكهنوت والعنصرية والتشرذم والخرافة، لاستعادة شموخ اليمن وجمهوريته وألق وحدته المباركة، بما يحقق العدل والرفاهية لليمنيين أجمع من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، لكي يعش شعبناً حراً كريماً، وصاحب السلطة ومصدرها.
وقال إن أيادي الحزب ما زالت ممدودة للمؤتمر، ولكل القوى الوطنية، ليضطلعوا جميعاً بمسؤوليتهم التاريخية والوطنية في حفظ الجمهورية والهوية اليمنية واستعادة الدولة، وصون الثوابت والمكتسبات التي أمهرها خيرة رجال اليمن بدمائهم وحياتهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاصلاح المؤتمر تهنئة الحوثي القوى الوطنیة
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.