مفتي مصر يشعل الجدل بتصريحاته حول جواز التسمية بـ عبد النبي وعبد الرسول .. فيديو
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
القاهرة
أثار مفتي مصر، نظير عياد، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة حول جواز التسمية بـ”عبد النبي” و”عبد الرسول”.
وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة “صدى البلد” بتاريخ 11 مارس، حيث أكد أن إطلاق هذه الأسماء لا يحمل دلالة على التأليه أو تقديس النبي ﷺ، بل يُقصد به التبرك والتعبير عن المحبة والتوقير.
وأوضح عياد أن هناك من يعارض هذه التسمية استنادًا إلى أن العبودية لا تكون إلا لله، لكنه رأى أن الأمر فيه سعة ولا ينبغي التشدد فيه.
وقال: “التوقف عند هذه المسألة لا طائل من ورائه، فمن سمى عبد النبي أو عبد الرسول لم يكن يقصد تأليه النبي بل أراد إعلان محبته وتوقيره”.
في المقابل، استشهد نشطاء بفتاوى سابقة لعلماء بارزين في المملكة، من بينهم الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز، حيث شدد الأخير في فتوى منشورة على موقعه الرسمي على عدم جواز التعبيد لغير الله، مؤكدًا أن ذلك يعد من أسماء الجاهلية.
وقال ابن باز: “هذا لا يجوز، التعبيد لا يكون إلا لله سبحانه، فلا يجوز أن يقال: عبد الحارث، ولا عبد الرسول، ولا عبد الكعبة، فالتعبيد لله وحده سبحانه وتعالى”.
وأثار هذا الجدل تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لرأي المفتي المصري باعتباره اجتهادًا فقهيًا، وبين متمسك بفتاوى العلماء الذين شددوا على عدم جواز مثل هذه الأسماء، مؤكدين أن العبودية يجب أن تكون خالصة لله وحده.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جواز التسمية عبدالرسول عبدالنبي مفتي مصر مواقع التواصل الاجتماعي عبد الرسول
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي يوضح شروط جواز رواية الحديث النبوي بالمعنى
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن جمهور علماء الحديث أجازوا نقل الحديث النبوي "بالمعنى" ضمن ضوابط شرعية دقيقة. وأوضح الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC أن أهم هذه الضوابط هو تنبيه الراوي إلى أن ما ينقله هو "فيما معناه" أو "أو كما قال صلى الله عليه وسلم"، وذلك لتجنب الوقوع في محظور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأشار الجندي إلى أن حفظ ألفاظ الحديث بدقة ليس شرطًا لازمًا لمن لم يتمكن من ذلك، لكن الضروري هو التوضيح بأن الرواية تتم بالمعنى لا بالنص الحرفي. وشدد على خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بالحديث المتواتر: "من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"، مؤكدًا أن أي زيادة أو تغيير في نص الحديث دون الإشارة إلى ذلك يُعد من الكبائر.
ولفت الجندي إلى الدقة المتناهية التي كان يتمتع بها رواة الحديث الأوائل، وحرصهم الشديد على نقل أدق التفاصيل، حتى تلك التي تتعلق بالشك في عدد الكلمات المنقولة، مثل قولهم: "لا أدري أقال واحدة أم ثلاثًا"، تعظيمًا للسنة النبوية وتوقيًا من نسبة شيء غير موثق إلى النبي الكريم.
وحدد الجندي ثلاثة شروط أساسية لجواز رواية الحديث النبوي بالمعنى: أولها، التنبيه الواضح بأن الحديث يُروى بالمعنى وليس بالنص. ثانيًا، ألا يؤدي تغيير اللفظ إلى تغيير في الحكم الشرعي المستنبط من الحديث. وثالثًا، ألا يتعارض المعنى المنقول مع نص شرعي آخر أو مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
وفي الختام، أكد الشيخ خالد الجندي على أن احترام دقة ألفاظ الحديث النبوي هو مظهر من مظاهر تعظيم السنة الشريفة، وهو النهج الذي اتبعه الصحابة الكرام والتابعون، الذين حرصوا على نقل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بأدق التفاصيل دون أي اجتهاد أو تغيير.