#سواليف

حذر الرئيس السابق لمحكمة #الاحتلال العليا، #أهارون_باراك، من أن “إسرائيل” قد تكون على وشك #الانزلاق نحو #حرب_أهلية، في ظل التوترات السياسية الحالية. وذلك في تعليقه على مصادقة #حكومة الاحتلال على فصل رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، في وقت يحقق فيه الجهاز في فضيحة “قطر-غيت” التي تشمل أفرادًا من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال باراك إن “المشكلة الكبرى في الجمهور الإسرائيلي تكمن في الجبهة الثامنة، وهو الانقسام العميق بين الإسرائيليين أنفسهم. هذا الانقسام يزداد تعقيدًا، وأخشى أن يؤدي إلى وضع يشبه القطار الذي يخرج عن مساره ويتجه نحو الهاوية، ويجر وراءه حربًا أهلية”.

وكان باراك قد حاول مؤخرًا دراسة إمكانية التوصل إلى تسوية قانونية في القضايا المتعلقة بنتنياهو، حيث صرح قائلاً: “أعتقد أنه يمكن التوصل إلى تسوية”. على مدار سنوات، كان باراك صديقًا مقربًا لنتنياهو، وكان يشيد بولائه وإخلاصه لحكم القانون. وعندما سئل عن تغيّر موقف نتنياهو من القانون، أجاب باراك: “لا أستطيع تحليل ما يدور في ذهنه، ولكن يجب علينا الآن العمل على منع تسلط الأغلبية التي تستخدم سلطتها باسم الأصوات التي تمتلكها”.

مقالات ذات صلة بذكرى غزو العراق .. رغد صدام حسين تستذكر بوش الصغير وبلير الحقير 2025/03/21

وأضاف باراك: “أدعو الجميع إلى التوقف عن التصعيد. يجب أن نعمل بكل الطرق الممكنة من أجل التوصل إلى توافق بين الأطراف المتنازعة. المشكلة أن الجمهور الإسرائيلي لا يسعى إلى التوافق، بل يعتمد فقط على القوة. الكنيست يقول إنهم ائتلاف من 64 عضوًا، وبالتالي يمكنهم فصل رئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة، وتعيين مفوض شكاوى القضاة بشكل سياسي. يجب أن يتوقف هذا التوجه. يجب أن نتجنب ثقافة المقاطعة كما حدث في بداية تأسيس “إسرائيل” عندما تصدى حزب ماباي لحزب حيروت. اليوم، نرى الاحتجاجات ضد إسحاق عميت، رئيس المحكمة العليا. علينا السعي إلى التوافقات كما اقترح رئيس الدولة، إسحاق هرتسوغ، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية”.

وتحدث باراك أيضًا عن إقالة المستشارة القانونية للحكومة، مشيرًا إلى أنه لا يتفق مع الأسباب التي يقدمها البعض لإقالتها، وأضاف: “المستشارة قامت بعملها بشكل ممتاز، وفي الغالبية العظمى من الحالات وافقت على إجراءات الحكومة، فقط في بعض الحالات قالت لا”. وأوضح أن فصلها سيضرّ بدور “حارس البوابة” في الحكومة وسيصعب تنفيذ مهمتها.

كما تناول قضية فصل رئيس جهاز الشاباك، حيث قال باراك إن الحكومة تمتلك صلاحية اتخاذ هذا القرار، لكن تساءل عن دوافع الحكومة، قائلاً: “الحكومة تقول إنها فقدت الثقة فيه، لكن هذا لا يعد سببًا كافيًا للفصل. يجب أن تتم عملية الفصل من خلال لجنة حكومية، ولكن أيضًا هناك قضايا مثل عدم المعقولية وتضارب المصالح التي يجب النظر فيها. لو كانت هناك قضية مشابهة في المحكمة العليا عندما كنت قاضيًا، لكانت قد رُفضت”.

ورد وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، جدعون ساعر، على تحذير باراك عبر منشور على شبكة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث قال: “لن تكون هناك حرب أهلية”.

باراك، الذي يُلقب بـ “أب الثورة الدستورية” خلال فترة رئاسته للمحكمة العليا، كان من أشد معارضي “الثورة القضائية” التي قادتها حكومة نتنياهو. خارج منزله، كانت تُنظم العديد من التظاهرات التي شملت هتافات مؤيدة ومعارضة للتشريعات، حيث دعا باراك إلى استمرار الاحتجاجات ضد هذه التشريعات، وأبدى دعمه لإمكانية التوصل إلى تسوية مع نتنياهو تشمل إدانة.

ورغم الانتقادات الحادة التي تلقاها من نتنياهو والائتلاف الحاكم، كان باراك هو الشخص الذي اختاره نتنياهو لتمثيل الاحتلال في المحكمة الدولية للعدل في لاهاي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد حكومة الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الاحتلال أهارون باراك الانزلاق حرب أهلية حكومة التوصل إلى یجب أن

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي

زنقة 20 | الرباط

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.

و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.

و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.

وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.

و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.

وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.

مقالات مشابهة

  • لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه بأعمال “تمس بالأمن القومي”
  • دفاع رئيس الحكومة التونسية السابق يحذر من حملة تحريض قٌبيل البت بملف التسفير
  • الرئيس السابق للشاباك يحذر من أزمة وجودية لـ “إسرائيل” في ظل حكم نتنياهو
  • رئيس الشاباك السابق يحذر من حكومة نتنياهو.. نواجه أزمة وجودية
  • “ديليفرو” تعلن عن تغييرات في الإدارة العليا
  • الحكومة: افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة العام الدراسي المقبل
  • وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
  • تضرب مناطق واسعة.. رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق يحذر المواطنين من طقس الغد
  • الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
  • رئيس الدولة يستقبل الداعمين والشركاء في مبادرة “صندوق البدايات” التي أطلقتها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني