بعد انتقاد لإدارة ترامب.. منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
منعت السلطات الأمريكية عالما فرنسيا من دخول الولايات المتحدة هذا الشهر بعد أن قام مسؤولو الهجرة فى المطار بتفتيش هاتفه والعثور على رسائل أعرب فيها عن انتقاده لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبدوره؛ قال وزير التعليم العالى والبحث العلمي الفرنسي فيليب بابتيست- في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفرنسية: "علمنا بقلق أن باحثًا فرنسيًا كان مسافرًا لحضور مؤتمر بالقرب من هيوستن مُنع من دخول الولايات المتحدة قبل طرده".
ونوه الوزير الفرنسي إلى أن السلطات الأمريكية اتخذت هذا الإجراء على ما يبدو؛ لأن هاتف الباحث احتوى على رسائل مع زملاء وأصدقاء عبّر فيها عن رأيه الشخصي في سياسة البحث العلمي لإدارة ترامب.
ودافع بابتيست عن مواطنه وقال: "حرية الرأى، وحرية البحث، والحرية الأكاديمية قيم سنواصل التمسك بها بفخر. سأدافع عن حق جميع الباحثين الفرنسيين في الالتزام بها، مع احترام القانون".
وذكر مصدر دبلوماسي بأن الحادثة وقعت في 9 مارس، ووُجهت للباحث، تهم بكتابة كتابات "تعكس كراهية تجاه ترامب، ويمكن وصفها بالإرهاب".
لكن مصدرا آخر أبلغ الوكالة بأن السلطات الأمريكية اتهمت الباحث الفرنسي بنشر "رسائل كراهية وتآمرية".
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن العالم أُبلغ بتحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالى، لكن أُبلغ بعد ذلك بأن "التهم أُسقطت" قبل طرده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب أمريكا فرنسا إدارة ترامب عالم فرنسي مكتب التحقيقات الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
استدعاء السفير وإلغاء التأشيرات.. وزير العدل الفرنسي يهدد الجزائر
هدد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجزائر، باستدعاء سفير بلاده وإلغاء التأشيرات الدبلوماسية.
ودعا وزير العدل الفرنسي، من على قناة TF1 الفرنسية، إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر. وهو أمر يعود لرئيس الدولة، وإنهاء جوازات السفر الدبلوماسية.
كما لم يستبعد وزير العدل الفرنسي إعادة النظر في اتفاقيات 1968، قائلاً: “لكن لننتظر رد الجزائر”.
ودعا جيرالد دارمانان في سياق مغاير إلى “الحوار” مع الجزائر.
وأضاف وزير العدل الفرنسي “سيكون من الضروري في يوم من الأيام إقامة علاقة واتفاق مع الجزائر. لكن هذا لا يعني أن نكون ساذجين”.
وأكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. مؤكدةً أيضاً أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا. من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد. فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية. إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها. أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة. وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالةً بحالة.
وأكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974. التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين.
ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر. خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية.
قرار باستعجال التحريات حول شخص يدير مصنعا لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر