بعد نفي الحكومة.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه لمروجي شائعة زيادة شرائح الكهرباء
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تداول بعض الأشخاص أخبارا تفيد زيادة شرائح الكهرباء في يوليو القادم 2025، دون التحقق من صحتها. فرض القانون عقوبة مشددة على كل من روج لشائعة بهدف تكدير السلم العام .
وتبذل الحكومة جهودًا كبيرة لضمان استقرار خدمة الكهرباء وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والتحديات الاقتصادية.
في. هذا الصدد، كشف وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت فى تصريح خاص لصدى البلد، أنه لا زيادة فى أسعار الكهرباء فى يونيو القادم، وأن الأسعار المعلنة ستظل كما هي.
عقوبة الترويج للشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة شرائح الكهرباء شرائح الكهرباء الكهرباء محمود عصمت قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وذلك لحماية الحقوق والقضاء على مثل هذه الجرائم.
الحفاظ على حق الورثةوفي هذا الصدد، ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجاز القانون، الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025