تركيا تنتقد دعوة المعارضة للاحتجاج على اعتقال عمدة إسطنبول
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
انتقدت الحكومة التركية دعوة زعيم المعارضة الرئيسي للمواطنين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على ما يقول إنه احتجاز غير ديمقراطي لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما تظاهر الآلاف في أنحاء البلاد.
قبضت السلطات على إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء بتهمة الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها "محاولة انقلاب".
وأشعلت هذه الخطوة مظاهرات في الداخل وانتقادات من قادة أوروبيين.
بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.. هكذا علق الرئيس التركي! - موقع 24قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إن حزب المعارضة الرئيسي يسعى للتغطية على أخطائه وخداع الشعب "بتمثيليات"، وذلك في أول تعليق له على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.
وقبل يوم، اشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة في أنقرة وإزمير وإسطنبول في أماكن منها جامعات.
واحتشد كثيرون أمام مقر بلدية إسطنبول رغم حظر التجمعات لأربعة أيام. وشهدت البلاد احتجاجات متفرقة حيث وضعت السلطات حواجز لإغلاق عدة شوارع.
وفي كلمة ألقاها أمام حشد عند مبنى بلدية إسطنبول، الخميس، قال أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إن الأتراك لن يبقوا في منازلهم، وذلك رداً على أردوغان الذي رفض انتقادات المعارضة ووصفها بأنها "مسرحية" و"شعارات".
وقال أوزيل "يا أردوغان، أنت تخاف من الشوارع أكثر من أي شيء آخر. نحن الآن في الشوارع والساحات. استمر في خوفك".
وأضاف "ما دامت أبقيت من انتخبناه قيد الاحتجاز، فلن نظل في المنازل".
وانتقد وزير الداخلية علي يرلي قايا ووزير العدل يلماز تونغ دعوة أوزيل قائلين إنها "غير مسؤولة".
وكتب تونغ على منصة إكس مساء أمس الخميس "التجمع والتظاهر احتجاجاً حق أساسي. لكن الدعوة إلى النزول إلى الشوارع بسبب تحقيق قانوني جار أمر غير قانوني وغير مقبول".
???????????? Thousands of people demonstrated in front of the City Hall in #Istanbul against the arrest of the city's mayor, Ekrem #Imamoglu, the main opponent of Turkish President Recep Tayyip #Erdogan. pic.twitter.com/cCu7XA4w6S
— FRANCE 24 English (@France24_en) March 20, 2025وقال تونغ إن الرد على أي عملية أو قرار قانوني يجب أن يتم في قاعات المحكمة ودعا إلى الهدوء، مضيفاً أن "القضاء المستقل والمحايد" ينظر في القضية.
ويأتي احتجاز إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الذي يحظى بشعبية واسعة وشغل المنصب لفترتين، قبل أيام من ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة والمقرر يوم الأحد.
يذكر أن اعتقال إمام أوغلو جاء امتداداً لحملة مستمرة منذ شهور ضد شخصيات المعارضة في إجراءات وُصفت بأنها محاولة مُسيّسة للإضرار بفرصها الانتخابية وإسكات المعارضة. بينما تنفي الحكومة ذلك.
وتم اعتقاله بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028، واستنفد أردوغان فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين.
وإذا رغب في الترشح مرة أخرى، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية أو تعديل الدستور.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جامعات زعيم حزب الشعب الجمهوري وزير الداخلية النزول إلى الشوارع ترشيح حزب الشعب الترشح للرئاسة انتخابات مبكرة تركيا إسطنبول أكرم إمام أوغلو بلدیة إسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض الإفراج عن إمام أوغلو.. وهذا ما سيحدث!
رفضت المحكمة الاعتراضات المقدمة ضد قرار توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيس مجلس إدارة شركة إعلام البلدية “İBB Medya AŞ” مراد أونغون، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بحقهما.
وبحسب صحيفة حرييت التي نشرت الخبر وترجمه موقع تركيا الان٫ كان محامو إمام أوغلو وأونغون قد تقدموا، في السابع من أبريل، بطلب إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول لإلغاء قرار التوقيف، مشيرين في طلبهم إلى ضرورة الإفراج الفوري عن إمام أوغلو، وإن لم يتم ذلك، طالبوا بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الابتدائية لإعادة تقييم القرار.
غير أن محكمة الصلح الجزائية رفضت هذا الطلب. ومن المتوقع أن يقوم فريق الدفاع بنقل القضية إلى المحكمة الأعلى درجة في المرحلة المقبلة. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الجنائية الابتدائية القرار النهائي إما بالإفراج أو استمرار التوقيف.
نص الاعتراض
في طلب الاعتراض الذي قدمه كل من المحامين فكرت إلكيز، محمد بيهليفان، تورا بيكين وحسن فهمي دمير إلى الدائرة العاشرة لمحكمة الصلح الجزائية في إسطنبول، وردت العبارات التالية:
“الجماهير التي حركتها مشاعر العدالة التي أُهدرت، تدرك أن هذه العملية غير القانونية التي تستهدف أكرم إمام أوغلو، تمثل اعتداءً مباشراً على حقوقهم الدستورية، وعلى رأسها حق الانتخاب والترشح. ولهذا السبب، فإن موجة ردود الفعل الجماهيرية التي بدأت بمشاركة واسعة من جميع شرائح وأعمار المجتمع في مختلف أنحاء البلاد، لم تقتصر على داخل تركيا فحسب، بل امتدت أيضاً إلى مواطنينا المقيمين في الخارج، ونشطاء حقوق الإنسان، وعدد كبير من قادة الدول الأجنبية، والمؤسسات والمنظمات التي تعد تركيا عضواً فيها.
اقرأ أيضاهل سينخفض الذهب أم سيرتفع؟ تحليل لافت من الخبير الاقتصادي…
الإثنين 14 أبريل 2025وبالعبارة ذاتها التي استخدمها من بدأ وأدار هذا التحقيق، يجب الاعتراف بأن أكبر ذريعة لقرار التوقيف كانت الادعاء بأن أكرم إمام أوغلو ‘سيهرب ويختبئ’. الشخص المقصود هنا هو ممثل لـ16 مليون مواطن في إسطنبول وأحد أقوى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. هذا الادعاء الذي لا يؤمن به حتى من صاغه، دليل كافٍ على أن التحقيق لا يُدار وفقاً للمعايير القانونية، بل بدوافع سياسية، ومن قبل قضاة ومدعين عامين فقدوا استقلالهم وحيادهم، وهو أمر مؤسف للغاية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025