ثالث حكومة في أقل من عاميْن في تونس.. قيس سعيّد يقيل رئيس الوزراء كمال مدوري
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
كان سعيّد قد أجرى الصيف الماضي تعديلا وزاريا كبيرا عيّن من خلاله رئيس الحكومة المقال وهو موظف سام في الدولة ومختص في الشؤون الاجتماعية، كما أنهى مهام 19 وزيرا أيضا وعلل قراره ذاك بالمصلحة العليا للدولة ومتطلبات الأمن القومي حسب تعبير الرئيس الذي يمتلك سلطات مطلقة تخول له اتخاذ القرارات التي يشاء
بعد أقل من سنة على تعيينه، أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد ليلة الجمعة رئيس وزرائه كمال مدوري الذي عينه في أغسطس آب الماضي إثر تعديل وزاري واسع في البلد الرازح تحت وطأة أزمات متعددة الأوجه.
وقد أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن سعيّد قد اختار المهندسة ووزيرة التجهيز الحالية سارة زعفراني زنزري لتتولى قيادة الحكومة التي لم يطرأ عليها تعديل بحسب البيان. وبهذا التعيين، تكون تونس قد عرفت ثلاثة رؤساء للحكومة في أقل من سنتين.
وكان سعيّد قد أجرى الصيف الماضي تعديلا وزاريا كبيرا عيّن من خلاله رئيس الحكومة المقال وهو موظف سام في الدولة ومختص في الشؤون الاجتماعية، كما قرر تغيير 19 وزيرا أيضا وعلل قراره ذاك بالمصلحة العليا للدولة ومتطلبات الأمن القومي حسب تعبير الرئيس الذي يمتلك سلطات مطلقة تخول له أن يتخذ القرارات التي يشاء.
وتعتبر هذه ثاني إقالة يجريها حاكم تونس القوي في شهر ونصف وخلال الليل أيضا حيث كان قرر في السادس من شباط فبراير الماضي إنهاء وزيرة المالية سهام البوغديري وعين مكانها القاضية مشكاة سلامة خالدي.
ولطالما انتقد سعيّد أداء الوزراء الذين اختارهم هو شخصيا بدعوى أنهم لم يستوفوا الشروط اللازمة وكانوا دون تطلعات الشعب التونسي بحسب قوله.
ويأتي هذا التغيير فيما تعيش تونس حالة احتقان كبيرة بسبب اعتقال السلطات لعشرات المعارضين ومنهم رجال أعمال وإعلاميون.
كما تعاني البلاد من أزمة مالية واقتصاد مترنح جعلت النمو لا يتجاوز عتبة 0.4% في 2024 ونسبة بطالة تقدر ب 16% إضافة إلى مديونية تعادل 80% من الناتج المحلي الخام.
ويتلقى النظام دعما من الجزائر التي منحت تونس قروضا وتبيعها شحنات الطاقة بأسعار تفضيلية لمواجهة أزمة المحروقات ونقص السيولة خصوصا بعد أن توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي عرض على الحكومة قرضا بملياري دولار مقابل إجرء عدة إصلاحات خصوصا في مجال دعم المشتقات البترولية.
تونس ومعضلة الهجرةوإلى جانب الأوضاع المالية المتأزمة، ترزح تونس تحت وطأة أزمة هجرة متفاقمة بسبب توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في الالتحاق بأوروبا.
إذ أنقذت قوات خفر السواحل التونسية في 17 مارس آذار الجاري نحو600 مهاجر في ليلة واحدة ما زاد من حالة الغضب ضد السلطات بسبب انعدام الأمن وتردي أوضاع المهاجرين.
وفي محاولة لوقف موجة تدفق الأجانب الباحثين عن مستقبل في الضفة الشمالية للمتوسط، وتحت ضغط من إيطاليا، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع السلطات التونسية في تموز 2023 منح التكتل بموجبه الدولة المغاربية مبلغ 163 مليون يورو كمساعدات لتضخ في الميزانية العامة إضافة إلى 115 مليون يورو أخرى لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
Relatedتونس: وفاة 27 مهاجرا وإنقاذ 83 آخرين إثر غرق قاربين قبالة السواحل الشرقيةتوقيع اتفاق بـ 400 مليون يورو بين تونس وإيطاليا لتمويل مشاريع تنموية وتقليل عدد المهاجرينليست بلد عبور أو حرس حدود: تونس تعيد طواعية أكثر من 7000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم العام الماضي تونس: أحكام بالسجن بلغت 35 سنة ضدّ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السابقينوقد أثمر الاتفاق عن زيادة في عدد عمليات اعتراض القوارب المطاطية عام 2024 كما انخفضت بشدة نسبة المهاجرين القادمين إلى سواحل إيطاليا، حيث بلغ التراجع نسبة 80% مقارنة بسنة 2023 وقدر عدد الوافدين بأقل من 20 ألف مهاجر. وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن قرابة 70% من عمليات الاعتراض المقدر عددها ب14.124 في عام 2024 قد تمت بين شهري مارس آثار ومايو أيار.
وتعتبر عمليات إنقاذ المهاجرين جزء مما يسمى "التزامات البحث والإنقاذ" وهو اتفاق وقعت عليه تونس في حزيران 2024 بدعم من الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا. لكن الاتفاق لاقى انتقادات من بعض التونسيين الذين كتب أحدهم "رئيسة الوزراء الإيطالية فخورة بنا." وكتب آخر: "الحكومة التونسية باعت نفسها لأوروبا".
امتعاض شعبي من انعدام الأمنتحديات الهجرة أصبحت لا تؤرق فقط صناع القرار في تونس بل امتدت إلى رجل الشارع. حيث يعزو بعض التونسيين مشكلة انعدام الأمن إلى العدد الكبير من المهاجرين المتواجدين في البلاد. فيما يقول هؤلاء إنهم ضحية العنف الممارس ضدهم. ففي 13 و14 مارس آذار لقي مهاجران إفريقيان مصرعهما في مخيم قرب قرية العمرا التي تغص بالمهاجرين. ولم ترشح حتى الآن تفاصيل عن ملابسات الحادث، وفق شهود عيان، فإن أحداث العنف اندلعت بسبب ما يسمى بفرق الأمن وهي مجموعات من الشباب تدعي أنها مكلفة ببسط الأمن في مخيمات المهاجرين. ويقول إنها تبعث عل الخوف بسبب قسوتها واستعمالها للسلاح ويقال إن إحدى الضحيتيْن اللتين لقيتا مصرعهما قتلت بواسطة ساطور وفق بعض الشهادات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حريق في محطة كهرباء يشل مطار "هيثرو" ويُعطّل أكثر من 1,000 رحلة جوية في لندن "المفاوض" المقنّع: مؤثر اجتماعي يكرّس مهاراته لمساعدة المشرّدين في باريس الجيش السوداني يعلن سيطرته على القصر الرئاسي بعد معارك طاحنة مع قوات الدعم السريع امتدت لأسابيع اعتقالحكومةأزمة الديونقيس سعيد طاقةمعارضةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا علم النفس روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا علم النفس اعتقال حكومة أزمة الديون قيس سعيد طاقة معارضة روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا علم النفس رجب طيب إردوغان سوريا بشار الأسد إيران الاتحاد الأوروبي فرنسا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية: وقف إطلاق النار أولوية لمعالجة الأوضاع الإنسانية وإعادة الإعمار
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، أن الأولوية الآن هي تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن كونه المدخل الحقيقي لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية، لبدء عملية إعادة إعمار شاملة تمهد لإطلاق مسار سياسي جاد يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تتحمل مسؤولياتها كاملةً في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد «مصطفى» خلال مؤتمر صحفي مع وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والتركي هاكان فيدان، عقب اجتماع أنطاليا الوزاري لأجل حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، والذي ضم أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وعدد من الشركاء الدوليين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على ضرورة مساعدة وتمكين دولة فلسطين وحكومتها لقيادة عملية توحيد الأرض والمؤسسات، والمباشرة في الإعمار بدعم من الأطراف الدولية والعربية الشريكة، وذلك تماشيًا مع قرارات القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وركّز رئيس الوزراء الفلسطيني، على تصاعد الأعمال العدوانية المستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون والحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، والتي تطال كافة جوانب حياة الفلسطينيين السياسية والاقتصادية والاستيطانية، بالإضافة إلى ممارسات التدمير والانتهاكات اللاإنسانية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماع لجنة الاتصال الوزاري العربية الإسلامية، مسئولية إسرائيل الأساسية عن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لوقف الحرب وإدخال المساعدات.
وحذر من استمرار الحرب الاقتصادية الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب وتقويض السلطة الفلسطينية، مشددًا على الأهمية الملحة للمؤتمر رفيع المستوى في نيويورك.
كما أعرب «مصطفى» عن رفضه الشديد لاستهداف إسرائيل الممنهج للمنظمات الدولية، وخاصة الأونروا، مؤكدًا الحاجة إلى عمل جماعي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والحفاظ على حل الدولتين وبناء مستقبل أكثر أمنًا للمنطقة، وكذا ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال.
وشدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين وحكومتها لقيادة عملية توحيد الأراضي والمؤسسات والشروع في الإعمار بدعم دولي وعربي، وفقًا لقرارات القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مجددا التأكيد على الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن 2735، مع الإعراب عن المعارضة الجماعية للضم والتهجير.