ثالث حكومة في أقل من عاميْن في تونس.. قيس سعيّد يقيل رئيس الوزراء كمال مدوري
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
كان سعيّد قد أجرى الصيف الماضي تعديلا وزاريا كبيرا عيّن من خلاله رئيس الحكومة المقال وهو موظف سام في الدولة ومختص في الشؤون الاجتماعية، كما أنهى مهام 19 وزيرا أيضا وعلل قراره ذاك بالمصلحة العليا للدولة ومتطلبات الأمن القومي حسب تعبير الرئيس الذي يمتلك سلطات مطلقة تخول له اتخاذ القرارات التي يشاء
بعد أقل من سنة على تعيينه، أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد ليلة الجمعة رئيس وزرائه كمال مدوري الذي عينه في أغسطس آب الماضي إثر تعديل وزاري واسع في البلد الرازح تحت وطأة أزمات متعددة الأوجه.
وقد أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن سعيّد قد اختار المهندسة ووزيرة التجهيز الحالية سارة زعفراني زنزري لتتولى قيادة الحكومة التي لم يطرأ عليها تعديل بحسب البيان. وبهذا التعيين، تكون تونس قد عرفت ثلاثة رؤساء للحكومة في أقل من سنتين.
وكان سعيّد قد أجرى الصيف الماضي تعديلا وزاريا كبيرا عيّن من خلاله رئيس الحكومة المقال وهو موظف سام في الدولة ومختص في الشؤون الاجتماعية، كما قرر تغيير 19 وزيرا أيضا وعلل قراره ذاك بالمصلحة العليا للدولة ومتطلبات الأمن القومي حسب تعبير الرئيس الذي يمتلك سلطات مطلقة تخول له أن يتخذ القرارات التي يشاء.
وتعتبر هذه ثاني إقالة يجريها حاكم تونس القوي في شهر ونصف وخلال الليل أيضا حيث كان قرر في السادس من شباط فبراير الماضي إنهاء وزيرة المالية سهام البوغديري وعين مكانها القاضية مشكاة سلامة خالدي.
ولطالما انتقد سعيّد أداء الوزراء الذين اختارهم هو شخصيا بدعوى أنهم لم يستوفوا الشروط اللازمة وكانوا دون تطلعات الشعب التونسي بحسب قوله.
ويأتي هذا التغيير فيما تعيش تونس حالة احتقان كبيرة بسبب اعتقال السلطات لعشرات المعارضين ومنهم رجال أعمال وإعلاميون.
كما تعاني البلاد من أزمة مالية واقتصاد مترنح جعلت النمو لا يتجاوز عتبة 0.4% في 2024 ونسبة بطالة تقدر ب 16% إضافة إلى مديونية تعادل 80% من الناتج المحلي الخام.
ويتلقى النظام دعما من الجزائر التي منحت تونس قروضا وتبيعها شحنات الطاقة بأسعار تفضيلية لمواجهة أزمة المحروقات ونقص السيولة خصوصا بعد أن توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي عرض على الحكومة قرضا بملياري دولار مقابل إجرء عدة إصلاحات خصوصا في مجال دعم المشتقات البترولية.
تونس ومعضلة الهجرةوإلى جانب الأوضاع المالية المتأزمة، ترزح تونس تحت وطأة أزمة هجرة متفاقمة بسبب توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في الالتحاق بأوروبا.
إذ أنقذت قوات خفر السواحل التونسية في 17 مارس آذار الجاري نحو600 مهاجر في ليلة واحدة ما زاد من حالة الغضب ضد السلطات بسبب انعدام الأمن وتردي أوضاع المهاجرين.
وفي محاولة لوقف موجة تدفق الأجانب الباحثين عن مستقبل في الضفة الشمالية للمتوسط، وتحت ضغط من إيطاليا، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع السلطات التونسية في تموز 2023 منح التكتل بموجبه الدولة المغاربية مبلغ 163 مليون يورو كمساعدات لتضخ في الميزانية العامة إضافة إلى 115 مليون يورو أخرى لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
Relatedتونس: وفاة 27 مهاجرا وإنقاذ 83 آخرين إثر غرق قاربين قبالة السواحل الشرقيةتوقيع اتفاق بـ 400 مليون يورو بين تونس وإيطاليا لتمويل مشاريع تنموية وتقليل عدد المهاجرينليست بلد عبور أو حرس حدود: تونس تعيد طواعية أكثر من 7000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم العام الماضي تونس: أحكام بالسجن بلغت 35 سنة ضدّ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السابقينوقد أثمر الاتفاق عن زيادة في عدد عمليات اعتراض القوارب المطاطية عام 2024 كما انخفضت بشدة نسبة المهاجرين القادمين إلى سواحل إيطاليا، حيث بلغ التراجع نسبة 80% مقارنة بسنة 2023 وقدر عدد الوافدين بأقل من 20 ألف مهاجر. وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن قرابة 70% من عمليات الاعتراض المقدر عددها ب14.124 في عام 2024 قد تمت بين شهري مارس آثار ومايو أيار.
وتعتبر عمليات إنقاذ المهاجرين جزء مما يسمى "التزامات البحث والإنقاذ" وهو اتفاق وقعت عليه تونس في حزيران 2024 بدعم من الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا. لكن الاتفاق لاقى انتقادات من بعض التونسيين الذين كتب أحدهم "رئيسة الوزراء الإيطالية فخورة بنا." وكتب آخر: "الحكومة التونسية باعت نفسها لأوروبا".
امتعاض شعبي من انعدام الأمنتحديات الهجرة أصبحت لا تؤرق فقط صناع القرار في تونس بل امتدت إلى رجل الشارع. حيث يعزو بعض التونسيين مشكلة انعدام الأمن إلى العدد الكبير من المهاجرين المتواجدين في البلاد. فيما يقول هؤلاء إنهم ضحية العنف الممارس ضدهم. ففي 13 و14 مارس آذار لقي مهاجران إفريقيان مصرعهما في مخيم قرب قرية العمرا التي تغص بالمهاجرين. ولم ترشح حتى الآن تفاصيل عن ملابسات الحادث، وفق شهود عيان، فإن أحداث العنف اندلعت بسبب ما يسمى بفرق الأمن وهي مجموعات من الشباب تدعي أنها مكلفة ببسط الأمن في مخيمات المهاجرين. ويقول إنها تبعث عل الخوف بسبب قسوتها واستعمالها للسلاح ويقال إن إحدى الضحيتيْن اللتين لقيتا مصرعهما قتلت بواسطة ساطور وفق بعض الشهادات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حريق في محطة كهرباء يشل مطار "هيثرو" ويُعطّل أكثر من 1,000 رحلة جوية في لندن "المفاوض" المقنّع: مؤثر اجتماعي يكرّس مهاراته لمساعدة المشرّدين في باريس الجيش السوداني يعلن سيطرته على القصر الرئاسي بعد معارك طاحنة مع قوات الدعم السريع امتدت لأسابيع اعتقالحكومةأزمة الديونقيس سعيد طاقةمعارضةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا علم النفس روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا علم النفس اعتقال حكومة أزمة الديون قيس سعيد طاقة معارضة روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا علم النفس رجب طيب إردوغان سوريا بشار الأسد إيران الاتحاد الأوروبي فرنسا
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة ويعيّن الزنرري خلفا له (شاهد)
أعلنت الرئاسة التونسية، صباح الجمعة، أن الرئيس قيس سعيّد قرر إقالة رئيس الحكومة كمال مدوري، عين سارة الزعفراني الزنرري خلفا له.
وأشارت الرئاسة التونسية في بيان لها، إلى أن سعيّد قرر مساء الخميس الموافق 20 آذار/ مارس 2025، إنهاء مهام المدّوري من رئاسة الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني الزنرري خلفا له.
ولفتت إلى أن سعيّد قرر أيضا تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان، والذي أدى اليمين أمام رئيس الجمهورية، "عملا بأحكام القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991".
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، أنّ سعيّد استقبل الخميس، سارة الزعفراني الزنرري، التي كلّفها برئاسة الحكومة.
وشدّد سعيّد خلال اللقاء على "ضرورة إحكام تناسق العمل الحكومي، وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي"، وفق بيان الرئاسة التونسية.
وفي وقت سابق، قال رئيس جبهة "الخلاص" الوطني التونسية، أحمد نجيب الشابي، إن الوضع في البلاد دخل مرحلة "الأرض المتحركة"، بعد أن كانت الحياة السياسية معلقة ومجمدة، خاصة بعد فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مستعرضا مؤشرات تؤكد بروز تشققات في البناء السياسي للسلطة.
وأكد الشابي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "قضايا الحريات والمؤسسات هي قلب الحياة السياسية في حالة الاستبداد، رغم الأهمية الكبيرة لبقية القضايا المطروحة في الساحة بتونس".
وشدد الشابي على أنه "بعد الانتخابات الرئاسية الماضية كنا في مرحلة كل شيء معلق، (...) الحياة السياسية جامدة، والحكومة على درجة كبيرة من الوهن، وتأكد ذلك، خاصة عند طرد الرئيس لوزيرة المالية سهام نمصية، إلى جانب الفراغ في التوازن السياسي".
ولفت الشابي إلى أنه "الآن كل شيء تغير، ونحن نقف على أرض متحركة، ومن علاماتها الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية التي أخذت شكل إضرابات عامة، وتجسد ذلك في محافظة قفصة بمنطقة أم العرائس، والمظيلة والمظاهرات بسيدي بوزيد القيروان وسوسة، ومظاهرات المعطلين عن العمل في قلب القصبة أمام قصر الحكومة".
وأضاف: "الظاهرة الجديدة هي تسييس المطالب، حيث أصبح النقد منصبا على الحكومة، وهذا مهم جدا، كذلك هناك أمر آخر على غاية كبيرة من الأهمية، وهو قيام عدد من النواب بتقديم لوائح للمطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين، وإجراء إصلاحات سياسية".
وعقدت "الجبهة"، الثلاثاء الماضي، ندوة صحفية، حذرت خلالها من ما اعتبرته حملة "تطهير وتحريض" تشنها بعض الجهات الموالية للسلطة السياسية ضد المعارضين السياسيين، قصد تجفيف وقتل الحياة السياسية بالبلاد.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو