بعد تصريف مياه محطة "فوكوشيما" النووية.. إجراء قوي من الصين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت الصين، الخميس، تعليق كل وارداتها من منتجات البحر اليابانية بعدما بدأت طوكيو تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية.
وأفادت الجمارك الصينية في بيان أن القرار يهدف إلى "تدارك المخاطر على الأمن الغذائي الناتجة عن تصريف مياه ملوّثة من فوكوشيما في البحر وحماية صحة المستهلكين الصينيين وضمان سلامة الأغذية المستوردة".
وبدأت اليابان، الخميس، تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي المنكوبة للطاقة النووية، حسب ما أظهره مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو".
وهذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة، باستثناء التريتيوم التي لا تشكل خطرا، إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.
ويتوقع أن تدوم عملية التصريف الأولى هذه نحو 17 يوما، وتشمل 7800 متر مكعب من مياه المحطة.
ووافقت الحكومة اليابانية، قبل عامين، على الخطة باعتبارها ضرورية لتفكيك المحطة، التي أصيبت مفاعلاتها بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببا حادثا نوويا فيها في 11 مارس 2011.
نددت الصين، الخميس، ببدء تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط الهادئ، واصفة الخطوة بأنها عمل "أناني وغير مسؤول".
وتؤكد اليابان أن تصريف المياه آمن. وأعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بالطاقة النووية، الضوء الأخضر للخطة في يوليو، وقالت إنها تستوفي المعايير الدولية وأن تأثيرها على الأفراد والبيئة "يكاد لا يذكر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليابان محطة فوكوشيما النووية محطة فوكوشيما اليابان اليابان محطة فوكوشيما النووية أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي