العراق يحقق مؤشرات ايجابية في الجبايات الإلكترونية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن المؤشرات الايجابية في الجبايات الإلكترونية ستأخذ مساحة شاملة خلال السنة المالية الحالية 2025.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز" إنه "على الرغم من أن الجباية الرقمية قد بدأت من العام الماضي 2024 وبشكل متدرج وفاعل، إلا أن تحقيق قفزة في تلك الجبايات وبما يزيد على 6 ترليونات دينار في السنة المالية المذكورة السابقة، فإنه مؤشر يعزز من ظاهرة تعظيم نمو تدفق الموارد النقدية عبر الانظمة الرقمية إلى دعم حساب الخزينة الموحد ضمن ربط شبكي رقمي عالي المستوى والجودة ولمصلحة ترصين إيرادات الموازنة العامة، وهو أمر نتوقع أن يأخذ مستويات نمو أوسع في تحصيل الإيرادات غير النفطية في العام الحالي".
وأضاف أن "هذه المؤشرات الايجابية في الجبايات الإلكترونية ستأخذ مساحة شاملة في السنة المالية الحالية، ما يعكس تطوراً في إيرادات الدولة نتيجة التحول المتسارع إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية، والتي غالبًا ما تؤدي إلى زيادة الكفاءة، وتقليل الفساد، وتحسين الشفافية في عملية الجباية، وتأتي كتطبيق أمثل للبرنامج الحكومي في واحدة من جوانب الحوكمة الإلكترونية، وهو جانب المالية العامة الذي يتجه بقوة نحو استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في تحقيق أهداف السياسة المالية للبلاد في دقة واستدامة تحصيل الموارد غير النفطية بالغالب دون تباطؤ زمني ضار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.
وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.
الاحتلال الإسرائيلي يجرف محيط مقبرة وحي في مخيم جنين