الذهب نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، وسط قوة الدولار إلا أنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث بعد إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام إلى جانب الطلب على الملاذ الآمن في ظل الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.
تحديث الأسعار هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3029.86 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش.، بحسب بيانات وكالة رويترز.
ووصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأونصة في الجلسة السابقة. وزاد بنحو 1.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3037.50دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 33.13 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 980.75 دولار ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 946.01 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لخسارة أسبوعية.
الضبابية العالمية وآمال خفض الفائدة تشعلان أسعار الذهب أبقى المركزي الأميركي الأربعاء معدل الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ثابتا عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة. ويتوقع صناع السياسات أن يخفض البنك المركزي الفائدة مرتين وبمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما بنهاية العام.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 91 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في غارات جوية على أنحاء القطاع أمس الخميس بعد أن استأنفت إسرائيل القصف والعمليات البرية منهية فعليا وقفا لإطلاق النار استمر شهرين.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم لوكالة رويترز: "جميع أساسيات السوق تشير إلى أن الذهب سيستمر في الاتجاه الصعودي"، لكنه لم يستبعد تراجع الأسعار لمستويات الثلاثة آلاف قبل أن تستأنف الارتفاع.
وساهمت عدة عوامل في المسيرة الصعودية للذهب بما في ذلك التوتر الذي يسود السوق بسبب حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، وتجدد التوتر في الشرق الأوسط. ودفعت هذه العوامل الذهب إلى ارتفاعات قوية في عام 2025، وسجل 16 مستوى قياسيا مرتفعا أربعة منها فوق حاجز الثلاثة آلاف دولار للأونصة.
وعادة ما ينظر للذهب الذي لا يدر عوائد على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، كما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 17 أبريل 2025.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهد الوضع الخارجي لمصر أداءً متباينًا، حيث ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار في فبراير من 8.71 مليار دولار في يناير، مقابل صافي خصوم بقيمة 22.0 مليار دولار العام الماضي، وذلك نتيجة لتراجع صافي خصوم القطاع المصرفي باستثناء البنك المركزي المصري بمقدار 1.38 مليار دولار على أساس شهري، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية.
وأشارت الى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفعت بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس إلى 47.757 مليار دولار من 47.394 مليار دولار في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 398 مليون دولارعلى أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار في مارس، و علي العكس ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر.
وتابع:"علي أثر ذلك بلغت مبيعات المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد ٦ ابريل وحتى يوم الثلاثاء، وارتفع حجم تداول الانتربنك إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد من متوسطه اليومي البالغ 150-250 مليون دولار ، ثم انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الاثنين، و 300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار الأربعاء.
وبالنظر للوضع محليًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو حقيقي بنسبة 4.30% على أساس سنوي و 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادة الصادرات. تذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا بشكل طفيف إلى ما دون مستوى الحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف في الطلبيات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير علي أثر تراجع حدة الضغوط التضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك. وفيما يتعلق بالتضخم، جاءت قراءة مارس أعلى من تقديرنا البالغ 12.4% وأعلى من متوسط تقدير إجماع محللي رويترز البالغ 12.6%، وهو ما نعزوه إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بشكل يفوق التوقعات بدافع من التاثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان في مارس.
أما بالنسبة لطروحات أذون الخزانة، فقد شهد عوائد اذون و سندات الخزانة بغض التقلبات، حيث عكس أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا متوسط فائدة قدره 24.95% مما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 9.42% بإحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% (بعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين) كما أن معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا تراجع إلى 28.0% من 29.3% في منتصف فبراير، بناءً على حساباتنا، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الفارق في التضخم (بين مصر و الولايات المتحدة) مع ايضا الزيادة الأخيرة في مؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، والتي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل الـ 3 أشهر البالغ 28.24%.
بالنظر إلى ما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس)، وأن استثمار الاموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، وهناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري. لذلك، نتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 17 أبريل، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود."
جدير بالذكر أنه في اجتماعها المنعقد في 20 فبراير، أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و 28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادات إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022. وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس من 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير. وعلى الصعيد العالمي، في 19 مارس، أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، تاركًا إجمالي التخفيضات عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع الأسعار بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية والتسهيل الهامشي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 6 مارس إلى 2.50% و 2.65% و 2.90% على التوالي، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 150 نقطة أساس، منذ بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع الأسعار بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"