تصعيد غير مسبوق.. لماذا تزداد المواجهة بين ترامب والقضاء تعقيدا؟

سلط تقرير نشره موقع "أل مانيفستو" الضوء على الصدام المتصاعد بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقضاء، مبينا أن الأول هاجم القضاة الذين أوقفوا قراراته بشأن ترحيل مهاجرين من السلفادور، قبل أن يرد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، بقوة على اتهامات ترامب، مؤكدًا أن الإقالة ليست وسيلة للطعن في الأحكام القضائية.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس المحكمة العليا أدلى ببيان ردا على طلب  ترامب، الذي طالب فيه بمساءلة جيمس بوازبرغ، القاضي الذي أصدر حكما ضد إدارته بشأن عمليات الطرد والترحيل للمهاجرين.

وقال رئيس المحكمة العليا روبرتس: "على مدى أكثر من قرنين، كان من المقرر أن العزل ليس استجابة مناسبة للخلاف حول قرار قضائي"،

وأضاف أن "الإجراءات العادية للمراجعة الاستئنافية موجودة لهذا الغرض". وبعد أن أمر إدارة ترامب بوقف ترحيل حوالي 250 مواطنا فنزويليا إلى السلفادور، بعد أن تم اتهامهم دون محاكمة بأنهم أعضاء في عصابة إجرامية، وُصف القاضي بوازبرغ من قبل دونالد ترامب بأنه "محرّض ومُستفز".

وقال ترامب إن "هذا القاضي المجنون التابع لليسار الراديكالي، مشاغب ومحرّض، والذي تم تعيينه للأسف من قبل باراك حسين أوباما، لم يُنتخب رئيسًا، لم يفز بالتصويت الشعبي (وبفارق كبير!)، لم يفز بأي شيء! هذا القاضي، مثل العديد من القضاة الفاسدين الذين أُجبَر على المثول أمامهم، يجب أن يتم عزله!".

وذكر الموقع أن الخطوة غير المتوقعة من روبرتس جاءت رغم دوره الحاسم العام الماضي في قرار المحكمة العليا، الذي منح ترامب الحصانة عن معظم الأفعال التي قام بها أثناء وجوده في البيت الأبيض خلال ولايته الأولى، بما في ذلك الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني /يناير 2021، ما أدى إلى تخليص حملته الرئاسية من القضايا القانونية المزعجة التي كانت تعيقها.

وعلى الرغم من أن قضاة المحكمة العليا تتراوح ميولهم بين الليبرالية والمحافظة المتطرفة، إلا أن أعضاؤها حاولوا دائما الحفاظ على مسافة معينة من السياسة الحزبية. ومع ذلك، فإن تصريح روبرتس، الذي ليس ليبراليا بالتأكيد، يُعتبر نادرا في كونه تفنيدا علنيا لتصريح سياسي صادر عن رئيس حالي بشأن دور النظام القضائي، حسب التقرير.

وأشار الموقع إلى أن كل هذا يحدث في وقت تواصل فيه المزيد من القضايا شق طريقها عبر المحاكم الفيدرالية، التي يتم استدعاؤها لمحاولة كبح جماح ترامب، ففي يوم الثلاثاء، قضت القاضية الفيدرالية آنا رييس بأن أمر ترامب باستبعاد الجنود المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية ينتهك حقوقهم الدستورية، وسمحت لهم بمواصلة الخدمة في الجيش حتى صدور الحكم النهائي. وكتبت القاضية رييس في قرارها: "الحظر يستخدم لغة مهينة لاستهداف مجموعة ضعيفة، في انتهاك للتعديل الخامس للدستور".

وقبل ذلك بقليل، أعلن القاضي الفيدرالي ثيودور تشوانغ أن جهود إيلون ماسك وإدارته لكفاءة الحكومة، المعروفة باسم "دوج" لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يوساد) تنتهك الدستور "بطرق متعددة".

ومع ذلك، لم يمنع الحكم القضائي إدارة ترامب من التصديق على التخفيضات الجذرية في ميزانية الوكالة والإبقاء عليها، بشرط أن تصدر هذه القرارات عن القيادة الرسمية للوكالة وليس عن ماسك أو عن "دوج".

وأصبح ماسك الآن أحد الأهداف الرئيسية في المشهد السياسي، والمدعية العامة بام بوندي تدخلت للدفاع عنه، ووصفت سلسلة الهجمات الأخيرة التي استهدفت مركبات ومعارض تيسلا بأنها أعمال "إرهاب داخلي" موجهة ضد ماسك.

في الأسابيع الأخيرة، تزايدت الأعمال التخريبية كجزء من الاحتجاجات ضد جهود ماسك الرامية إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل جذري وتسريح الموظفين الحكوميين، وفقا للتقرير.

وشدد الموقع في ختام التقرير، على أن بوندي لم تحدد بالتفصيل التهم المحتملة، لكنها صرحت بأن المتهمين قد يواجهون عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بغض النظر عن خطورة الفعل نفسه.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من بوندي تعكس اتهام ترامب نفسه سابقا لأعمال التخريب باعتبارها أفعالا إرهابية، حيث صرح خلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، دون تقديم أي دليل، بأن هذه الأعمال التخريبية "ممولة من قبل شخصيات سياسية يسارية". 

المصدر: عربي21