ما تأثير عزوف التحاق الاحتياط بجيش الاحتلال على معارك غزة؟
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
قال الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي إن تراجع نسبة الاحتياط الملتحِقين بالخدمة العسكرية يمثل تحديا كبيرا لجيش الاحتلال، في ظل معاناته من نقص كبير في القوى البشرية وإعلانه عن عمليات برية جديدة داخل قطاع غزة.
وأوضح الفلاحي في حديثه للجزيرة أن جيش الاحتلال مُني بخسائر بشرية كبيرة خلال 471 يوما من المعارك في قطاع غزة، إلى جانب انخراطه في جبهات قتالية أخرى مثل لبنان وسوريا، علاوة على عدم تأهيل الجنود المصابين والذين يعانون من أزمات نفسية.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ضباط في جيش الاحتلال تحذيرهم من تراجع واضح في نسبة الملتحقين بالخدمة العسكرية من صفوف الاحتياط، لأسباب مختلفة.
وأوردت الصحيفة شهادات لضباط يتحدثون عن انخفاض يُقدر بالعشرات، كنسبة مئوية، وتتراوح أسبابه بين الإرهاق من الخدمة العسكرية طويلة الأمد، وتزايد الأعباء المادية والمعيشية.
وتمثل قوات الاحتياط العمود الفقري لجيش الاحتلال، الذي لم يتعود على طول أمد الحرب الأخيرة بعدما كانت حروبه السابقة خاطفة، حسب الخبير العسكري.
وبينما أقر أن هذه القضية تسبب إشكاليات، أعرب الفلاحي عن قناعته بأنها "لن تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة"، مستدلا بجبهات القتال المفتوحة باتجاه لبنان وسوريا في ظل الدعم الأميركي المتجدد.
إعلان
وفق الخبير العسكري، فإن طول أمد الحرب انعكس سلبا على الحالة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية لقوات الاحتياط، مما أدى إلى عزوفهم عن الالتحاق مجددا بصفوف الجيش على مستوى الجنود والضباط، مؤكدا أن إسرائيل تعاني مشكلة حقيقية على صعيد القوة البشرية العسكرية.
في المقابل، انتهزت المقاومة في غزة فترة وقف إطلاق النار (50 يوما) لإعادة تنظيم صفوفها وقوتها البشرية والمادية، وترميم كثير من الأنفاق التي لم تتضرر، ووضع يدها على مخلفات الاحتلال العسكرية، مما منحها دفعة جديدة من الروح القتالية للمواجهة والتصدي.
وأكد أن مسألة الاحتفاظ بالأرض في حرب العصابات والمدن "لا يعتد بها بقدر عمليات الاستنزاف"، إذ تتجنب المقاومة المواجهة في ظروف معينة، مفضلة انتظار ساحة القتال المناسبة حسب الخطة الدفاعية لتنفيذ هجماتها وكمائنها.
وحسب مؤشرات موقع "غلوبال فاير باور" الأميركي لعام 2024، فإن عدد القوات الإسرائيلية النظامية يبلغ 170 ألف جندي، في حين يصل عدد قوات الاحتياط إلى 465 ألف فرد.
ووفقا لأرقام الجيش الإسرائيلي، قُتل أكثر من 800 جندي وجُرح نحو 6 آلاف منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن محللين وأرقاما إسرائيلية غير رسمية تشير إلى أن الخسائر تبلغ أضعاف تلك الأرقام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب باعتماد "اليونسكو" لقرار تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الجمعة، في دورته الـ221 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، قرارا ثالثا بعنوان "تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة عمل اليونسكو"، بعد اعتماد قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.
وأكدت "الخارجية" في بيان، أن هذه القرارات مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في مجالات عمل اليونسكو كافة، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة، وانتهاكات التعليم، ومنع "الأونروا" من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.
وأشارت إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدًا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، بما فيها من خلال مواجهة الانتهاكات ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي، وإعادة بناء قطاع غزة وتنميته في المجالات ذات العلاقة كافة.
وأوضحت أن أهمية القرار تكمن في دعوة اليونسكو لتنفيذ خطة عمل لبرنامج مساعدة عاجلة في قطاع غزة، وإدانة الاستهداف المتعمد للطلبة والمعلمين والعلماء والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة، وأيضًا الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومراكز الإعلام والمدارس والجامعات ومواقع التراث الثقافي في قطاع غزة وتدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد القرار، ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات العدائية، وانتهاك حرية حركة الأفراد ومواد الإغاثة الإنسانية وضرورة استدامتها لنجاح تنفيذ برنامج المساعدة الطارئة، ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات المانحة ذات الصلة إلى زيادة التمويل لبرنامج المساعدة الطارئة لغزة من أجل إعادة بناء قطاع غزة.
كما يؤكد، ضرورة مواصلة اليونسكو رصد الوضع في جميع مجالات ولاية عمل المنظمة، ومواصلة تحديث خطة العمل مع التنفيذ الفوري لعملية إعادة الإعمار ومع مراعاة الاحتياجات الناشئة. كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لرصد أضرار التراث الثقافي وتوثيق الدمار للمواقع التاريخية والدينية.
ويدعو القرار أيضًا إلى تعزيز سلامة الصحفيين في قطاع غزة من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي واحترام تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222/2015.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن شكرها العميق للدول الأعضاء التي قدمت مساعدتها المالية للصندوق الذي أنشأته اليونسكو بعنوان "أنشطة الاستجابة لغزة" من أجل إعادة بناء قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي للعمل من أجل تنفيذ قرارات اليونسكو كافة للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المقدسة، بما فيها القدس وأسوارها، وغيرها من المدن الفلسطينية، وفي قطاع غزة الذي تم تدميره
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة