دعوة الاجتماع الثاني.. فتح باب التسجيل في كشوف عمومية الصحفيين
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الثانية فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة .
وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الثانى للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة 21مارس 2025م وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).
وأوضح مجلس النقابة ، يتضمن جدول الأعمال ما يلي :-
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
• في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثانية ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 4/4/2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الصحفيين مجلس الصحفيين عمومية الصحفيين نقابة الصحفيين الجمعیة العمومیة مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
لجنة الاستثمار والبيئة والبنية التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي -السعودي تعقد اجتماعها الثاني
اختُتمت اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي -السعودي المشترك، والمنعقد في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)، وذلك برئاسة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي عن الجانب الكويتي، ووكيلة العلاقات الدولية في وزارة الاستثمار سارة عبدالرحمن السيد عن الجانب السعودي، وبمشاركة كبيرة من عدد من المسؤولين في مختلف الجهات والهيئات المختصة في كلا البلدين.
وخلال أعمال اللجنة، تم استعراض المبادرات قيد التنفيذ والوقوف على سير أعمالها، خصوصًا في مجال تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إضافة إلى عدد من المبادرات ذات الصلة بالتعاون في مجالات الطرق والإسكان والتخطيط الحضري، إلى جانب استكمال التنسيق في المجال التنموي بما يخدم المصلحة والمنفعة المشتركة للبلدين الشقيقين.
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على مقترح رئيس الجانب الكويتي في لجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، بشأن استحداث مبادرات تهدف إلى إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها: المدن الإسكانية، تحقيق الأمن الدوائي، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على إعداد دراسات الجدوى لها لاختيار المشاريع المثلى، والمضي قدمًا في وضع آليات التنفيذ ومؤشرات القياس لمتابعة تطبيقها على أرض الواقع.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة، عُقدت طاولة مستديرة بحضور ومشاركة عدد من الشركات السعودية الرائدة ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث تم خلالها تقديم عرض مرئي للتعريف بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في كلٍّ من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والاستماع إلى تطلعات رجال الأعمال بشأن تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري.
وقد أكدت وكيلة وزارة المالية أن العمل مستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأن هناك حزمة من التشريعات المرتقبة التي ستُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب مشاريع عملاقة يُنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.
كما أشارت إلى أن وجود هذه اللجنة يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ككيان اقتصادي واحد، وتذليل المعوقات، وتسهيل تأسيس الشركات، وضمان انسيابية العمل التجاري والاستثماري بين البلدين، معبّرة عن سعادتها بهذا اللقاء وتطلّعها إلى تكرار هذه الاجتماعات في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لمتابعة آخر المستجدات والتقدّم المحقّق في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس التنسيق الكويتي السعودي، الذي يترأسه وزيري الخارجية في كلا البلدين الشقيقين، والمتوقّع عقده خلال الفترة القادمة.
يُذكر أن أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية انعقدت خلال الفترة من 13 حتى 14 أبريل 2025 في العاصمة الرياض، برئاسة وزارة المالية من دولة الكويت ووزارة الاستثمار من المملكة العربية السعودية.