المركزي الألماني يتوقع نموا طفيفا للاقتصاد بالربع الأول 2025
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى إمكانية عودة الاقتصاد الألماني إلى تحقيق نمو طفيف على الأقل في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد عامين من الركود.
وكتب البنك في أحدث تقاريره الشهرية أن القطاع الصناعي وقطاع البناء أسهما في زيادة الإنتاج في يناير الماضي، مشيرا إلى أنه في حين شهدت الصناعة انتعاشًا بعد الضعف الذي سجلته في نهاية العام الماضي، استفاد قطاع البناء في بداية العام من الظروف الجوية الملائمة.
في المقابل، لم يقدم الاستهلاك الخاص أي محفزات للنمو، وفقًا للبنك المركزي الألماني، لافتا إلى شعور الأفراد بالقلق بشأن وظائفهم وميلهم إلى تقليل الإنفاق.
ومع ذلك، توقع البنك أن يشهد قطاع الخدمات نموًا طفيفًا في الربع الأول.
وقال البنك في تقريره:"بشكل عام، قد يرتفع الأداء الاقتصادي بشكل طفيف في الربع الأول، رغم استمرار الاتجاه الاقتصادي الأساسي في الضعف."
وكان خبراء الاقتصاد أبدوا تفاؤلًا مؤخرًا بناءً على مؤشرات مبكرة مثل الإنتاج الصناعي، مشيرين إلى احتمال استقرار الاقتصاد الألماني.
كما يتوقع الاقتصاديون محفزات نمو ملموسة بفضل حزمة الديون الفيدرالية البالغة قيمتها مليارات اليوروهات، والتي تشمل زيادات كبيرة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.
وهكذا تحسنت الحالة المعنوية بين الشركات، وهو ما أظهره مؤخرًا ارتفاع مؤشر المناخ الاقتصادي لمعهد "زد إي دبليو" في مانهايم.
ومع ذلك، نوه البنك المركزي الألماني إلى أن النظرات المستقبلية للاقتصاد الألماني "غير مؤكدة بشكل خاص" في الوقت الحالي، وقال إن سياسات التجارة التقييدية وغير المستقرة للولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤثر سلبًا على الصادرات أكثر مما كان متوقعًا سابقًا، "خاصة إذا تم فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الاتحاد الأوروبي".
وفي المقابل، رأى البنك أن من الممكن للحزمة المالية المشتركة التي أعدها الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (المحتمل أن يُكَوِّنَا الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا) أن "تعطي دفعة أقوى للاقتصاد في السنوات القادمة".
وبوجه عام لا تزال التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد الألماني، قاتمة. فقد خفض معهد إيفو توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الحالي إلى 0.2 بالمئة، وهو نصف التقديرات السابقة، وذكر المعهد أن معدل النمو لن يصل إلى 0.8 بالمئة قبل عام 2026.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فتتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بمعدل 0.4 بالمئة في عام 2025.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.2 بالمئة في العام الماضي، وكان هذا هو العام الثاني على التوالي الذي ينكمش فيه اقتصاد ألمانيا. ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاء الفيدرالي بيانات الأداء الاقتصادي للربع الأول في نهاية أبريل المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القطاع الصناعي قطاع البناء قطاع الخدمات الإنتاج الصناعي الاقتصاد الألماني الإنفاق على الدفاع البنك المركزي الألماني ترامب تعريفات جمركية الاقتصاد الألماني اقتصاد ألمانيا المركزي الألماني القطاع الصناعي قطاع البناء قطاع الخدمات الإنتاج الصناعي الاقتصاد الألماني الإنفاق على الدفاع البنك المركزي الألماني ترامب تعريفات جمركية الاقتصاد الألماني البنوك
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي يثبت الفائدة ويتوقع نموا أبطأ وتضخما أعلى
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير، مع الإشارة إلى أنه مازال يتوقع خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، رغم أن الكثيرين من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية يتوقعون خفضا أقل للفائدة.
كما قال المجلس إنه يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بتوقعاته قبل ثلاثة أشهر، بحسب مجموعة من التوقعات الاقتصادية ربع السنوية التي نشرت على موقع الفيدرالي.
كما يتوقع البنك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة، ويتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية ارتفاع التضخم بنسبة بسيطة بنهاية العام الحالي ليصل إلى 2.7 بالمئة مقابل مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة في حين أن المستوى المستهدف للمجلس هو 2 بالمئة فقط.
وتبرز هذه التوقعات الوضع الحرج الذي قد يجد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه هذا العام: فارتفاع التضخم عادةً ما يدفع المجلس إلى إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعًا، أو حتى رفعه. من ناحية أخرى، غالبًا ما يدفع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة المجلس إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز المزيد من الاقتراض والإنفاق، وبالتالي إنعاش الاقتصاد.
وللاجتماع الثاني على التوالي أبقى المجلس على سعر الفائدة الرئيسية في نطاق 4.25-4.50 بالمئة، في الوقت الذي يتريث فيه لتقييم تأثير سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد.
ويتوقع الخبراء أن تدفع الرسوم الجمركية التي قررت الإدارة فرضها على الواردات الأميركية إلى ارتفاع معدل التضخم على الأقل بصورة مؤقتة، لكن السياسات الأخرى مثل إلغاء أو تخفيف الكثير من القيود على الأنشطة الاقتصادية المختلفة يمكن أن تخفض التكاليف وبالتالي تهدئ التضخم.
وفي المؤتمر الصحفي قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك دلائل على أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن ربما تكون قد رفعت تكلفة السلع المستوردة. وكان التضخم يتجه عائدًا نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس وهو 2 بالمئة لكنه قد يستغرق وقتًا أطول الآن مع الرسوم الجمركية.
وأضاف "اعتقد أن التقدم (نحو المستوى المستهدف) قد يتأخر مع وصول التضخم الناجم عن الرسوم".
وقال إن المشهد الاقتصادي الحالي يشهد "زيادة غير عادية في حالة الضبابية"، مشيرا إلى أن "موقف السياسات الحالي للبنك في وضع جيد للتعامل مع ما نواجهه من مخاطر وضبابية".
وأضاف أن الموقف الصحيح للمجلس في الوقت الحالي هو "انتظار المزيد من الوضوح".
وتوافقت توقعات أسعار الفائدة مع تقديرات الأسواق المالية قبل الاجتماع ومع التقديرات العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن التباطؤ التدريجي للتضخم سيسمح بمزيد من التيسير النقدي.
كما ظلت تقديرات أسعار الفائدة بعد العام الجاري دون تغيير، إذ من المتوقع أن تبلغ 3.1 بالمئة بحلول نهاية 2027.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، لكنه أبقاها ثابتة حتى الآن هذا العام في انتظار المزيد من الإشارات على استمرار تراجع التضخم ولمزيد من الوضوح بشأن تأثير سياسات ترامب.
في الوقت نفسه، أعلن مجلس الاحتياطي اعتزامه إبطاء وتيرة تخفيض حيازاته من سندات الخزانة، التي نمت بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وبعدها.
في السابق، كان يسمح باسترداد 25 مليار دولار من قيمة سندات الخزانة شهريًا دون إعادة استثمار العائدات. أما الآن، فسيسمح باسترداد 5 مليارات دولار فقط شهريًا. ويعني هذا أن المجلس سيستثمر المزيد من قيمة السندات مستحقة السداد في أوراق مالية جديدة، مما يحد من ارتفاع أسعار العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل.
تزامنت وعيد النيروز.. بالقرآن والجوشن يحيي الإيرانيون ليالي القدر