النواب في رمضان: يغادرون العراق رغم التحديات والتعطيل يرهق الميزانية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
21 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قرر مجلس النواب العراقي تعليق جلساته خلال شهر رمضان، مما أدى إلى تعطيل العمل التشريعي في فترة حساسة تمر بها البلاد. هذا القرار جاء في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، مع تحذيرات من احتمال تعرض العراق لهجمات إسرائيلية، وفقًا لتصريحات وزارة الخارجية.
أفاد مصدر برلماني مطلع بأن العديد من النواب قد غادروا البلاد منذ بداية شهر رمضان، متوجهين إلى أداء مناسك العمرة أو لزيارة عائلاتهم في دول مثل تركيا والأردن وأوروبا. في المقابل، يلتزم معظم النواب الشيعة بالبقاء داخل العراق، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة التي حدّت من سفرهم إلى دول مثل إيران وسوريا.
البرلمان الحالي، الذي وصفه رئيسه السابق محمود المشهداني بأنه “الأسوأ”، لم يعقد سوى جلسة واحدة خلال الأشهر الخمسة الماضية، مما أثار استياءً شعبيًا واسعًا. يُذكر أن البرلمان كان قد عطل أعماله سابقًا خلال مواسم دينية مثل الحج وعاشوراء، إلا أن “عطلة رمضان” تُعتبر سابقة جديدة.
النائبة رحيمة الجبوري، عن محافظة صلاح الدين، أوضحت أن البرلمان سيستأنف جلساته بعد شهر رمضان، مشيرة إلى أن النواب متفرغون حاليًا للعبادة. ومع ذلك، فإن هذه “العبادة” تأتي بتكلفة تُقدّر بثلاثة مليارات دينار على الأقل خلال الشهر، بمعدل 8 ملايين دينار شهريًا لكل نائب.، وفق صحيفة المدى.
في ظل هذه التطورات، يتساءل المواطنون عن جدوى استمرار هذا البرلمان الذي يبدو عاجزًا عن أداء مهامه التشريعية والرقابية.
في ظل هذه المستجدات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة البرلمان العراقي على استعادة ثقة الشعب والقيام بدوره التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية في بريطانيا يتجاوز التقديرات
تجاوز عجز الميزانية البريطانية خلال الشهر الماضي التقديرات، مع ارتفاع الإنفاق، وفقا لأرقام مكتب الإحصاء الصادرة اليوم الجمعة.
وارتفع اقتراض القطاع العام خلال فبراير/شباط الماضي إلى 10.7 مليار جنيه إسترليني (13.84 مليار دولار) مقابل 10.6 مليار جنيه إسترليني (13.71 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الاقتراض إلى 7 مليارات جنيه (9.05 مليارات دولار).
ويعتبر الاقتراض العام خلال فبراير/شباط الماضي رابع أكبر اقتراض منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1993، كما تجاوز تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية وكانت 6.5 مليارات جنيه إسترليني (8.41 مليارات دولار).
جاءت هذه البيانات قبل بيان وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز لفصل الربيع المقرر صدوره في 26 مارس/آذار الحالي، حيث من المقرر أن تقدم ريفز تحديثا حول حالة الاقتصاد والتقدم الذي تحقق منذ الإعلان عن ميزانية الخريف.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى ارتفاع الإنفاق العام خلال الشهر الماضي بمقدار 3.8 مليارات جنيه إسترليني (4.91 مليارات دولار) ليصل إلى 93 مليار جنيه إسترليني (120.28 مليار دولار). وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات بمقدار 3.2 مليارات جنيه إسترليني (4.14 مليارات دولار) لتصل إلى 87.7 مليار جنيه إسترليني (113.43 مليار دولار).
إعلانوبلغ إجمالي الاقتراض في السنة المالية المنتهية في فبراير/شباط الماضي 132.2 مليار جنيه إسترليني (171 مليار دولار)، بزيادة قدرها 14.7 مليار جنيه إسترليني عن السنة المالية السابقة.
وسجل الاقتراض ثالث أعلى مستوى له في السنة المالية المنتهية في فبراير/شباط منذ بدء تسجيل البيانات عام 1993.
وكان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) قد ثبت أمس أسعار الفائدة عند مستوى 4.5%، وحذر من توقعات بخفضها وسط حالة عدم اليقين العميقة التي تخيم على الاقتصادين البريطاني والعالمي.
وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي بأغلبية ثمانية إلى واحد لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو