الشعاب لـ”نائب تونسي”: لا تتهم غيرك بالرشوة.. ماعندناش في ليبيا “افرح بيا”
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
استنكر عضو مجلس النواب بالخير الشعاب حديث نظيره التونسي “علي زغدود” عن أن بلاده كانت خلال الحصار طوق نجاة للشعب الليبي.
وقال الشعاب: أنا الآن لست في مقر عملي لكي أرد عليك بالصوت والصورة ولكن أرد عليك كمواطن ليبي وكعضو مجلس نواب ليبي عبر صفحتى الرسمية.
وفند حديث زغدود قائلا: للأسف كلامك خطاب فتنة ولم يكن متوقعا من برلماني تونسي وزيادة من بنقردان، ما زلت تنفخ في النار ليكتوي بها الشعب التونسي الغلبان الذي ما زال يعيش على كيلوات المكرونة وباقي السلع.
وأضاف: “بدلا من التهدئة وتغليب مصلحة شعبك تطالب بمزيد من التعقيد للأزمة التي سيخسر فيها التونسي أكثر من الليبي”، متابعا: “أيها البرلماني راهو ماعندناش جميل أنتم خوتنا وياما القذافي ساعدكم وبنالكم طرق ومساكن وعمرك ما تسمع ليبي يقولك درنالكم أو أعطيناكم لذلك ما تتجملش علينا بأنكم استقبلتم ليبيين أيامات الحرب حتى مصر استقبلتنا والجزائر”.
واستكمل الشعاب: “أنت لم تذكر سبب المشكلة ولم تذكر أن مواطنا ليبيا تم حجزه وسيارته في مدنين على خاطر كيلوات كسكسي وتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات ومصادرة سيارته (هنا غابت عنك التخوة والجيرة والتعاون)، كان الأجدر بك تخاطب مسؤوليك بتيسير وتسهيل أمور خوتك الليبيين وليس حجزهم على كيلوات كسكسي”.
وواصل: “كان الأجدر أن تدعو للتهدئة وللتفاهم وحل المشكلة، والخطاب التصعيدي لا يجدي وكلنا نعرفوا نتكلموا”، مختتما: “سيادة النائب معندناش في ليبيا (افرح بيا)، لا تتهم غيرك بالرشوة، سيعود شريان الحياة بين تونس وليبيا ، وسلامات يا راس جدير”.
يشار إلى أن زغدود قال في كلمة له خلال جلسة برلمانية إن معبر رأس اجدير أصبح اليوم بوابة الذل والمعاناة، وأن التونسيين يتعرضون للإهانات والابتزاز والإيقافات العشوائية بعدما كانت تونس خلال الحصار طوق نجاة للشعب الليبي.
وطالب زغدود بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات التي يتعرض لها التونسيون في رأس اجدير وفرض المعاملة بالمثل وإنهاء سياسة الإذلال والتجويع.
وجاء تصعيد زغدود بعد مطالبة ليبيين بالإفراج عن مواطن ليبي أدين بنقل كمية من الكسكسي، وأصدرت محكمة تونسية قرارا بمعاقبته بالسجن 5 سنوات ومصادرة سيارته، والذي أطلق سراحه لاحقا وتمكن من العودة إلى ليبيا أول من أمس الأربعاء.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
توقيف رعية تونسي بميناء الجزائر دخل بوثائق مزوّرة
أوقفت مصالح شرطة الحدود بميناء الجزائر رعية تونسي “ز.ع” في العقد الرابع من العمر. لحيازته على بطاقة تعريف فرنسية تحمل ختم مزوّر لخروجه من الجزائر. متوجها الى برشلونة بإسبانيا، وقد واجه الرعية المعني بناء على ذلك جنحة تزوير وثائق إثبات الهوية.
المتهم وخلال مثوله للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري أنكر الجرم المنسوب إليه. وأكد أنه تعرف على أحد الاشخاص من رعية فرنسية كانت متواجدة بمدينة جربة بتونس. وقد تقدم إليه الرعية الفرنسية من أجل اصلاح عجلة سيارته. وتوطدت العلاقة بينهما، واكد أن الرعية الفرنسية أعجب بعمله واقترح عليه العمل معه بفرنسا. وأخطره أن لديه محل لبيع و تصليح العجلات بمدينة باريس مغلق ويريد منه ان يعمل معه.
وواصل المتهم في معرض تصريحاته ان الرعية الفرنسية اقترح عليه مساعدته، حيث طلب منه ان يسلمه نسخة من جواز سفره وكذا صورتين شمسيتين ومبلغ مالي بقيمة 10000 دينار تونسي. وبعد مرور 06 اشهر ،عاد المدعو ميشال الى مدينة جربة قادما من فرنسا والتقى بالمتهم بمحله. وسلم له بطاقة التعريف الفرنسية مدون عليها هويته الكاملة. مؤكدا ان الرعية الفرنسية هو من تكفل بالأمر وراح ضحية بعد أن أوهمه أن البطاقة التعريف الفرنسية صحيحة وخالية من اي تزوير. مشيرا إلى أنه تعرض للنصب وهدفه بذلك الذهاب الى برشلونة مرورا بالجزائر.
وطالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف بحكم أنه الكفيل الوحيد لأشقائه اليتامى، مشيرا إلى أنه سافر للإقامة بالجزائر من أجل لقمة العيش.
من جهته دفاعه أشار إلى أن موكله اتبع الاجراءات القانونية للدخول إلى الجزائر، وأنه قدم عن طريق المطار الدولي هواري بومدين، وطالب بإفادته بالبراءة من التزوير وأقصى ظروف التخفيف من استعمال المزور. وعليه وأمام المعطيات المقدمة ،تم تقديم المتهم بموجب اجراءات المثول الفوري من قبل محكمة الجنح بسيدي امحمد التي قضت بتغريمه 500 الف دج غرامة مالية نافذة. مع اعادة التكييف الى جنحة استعمال المزور ،هذا بعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة عام حبس نافذ ضده .