دراسة تكشف نسبة مقلقة لما تعانيه المسلمات من عنصرية في ألمانيا
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
كشفت دراسة حديثة في ألمانيا، عن تصاعد العنصرية والممارسات التمييزية من قبل المجتمع الألماني، بحق الأقليات الدينية والعرقيات الأخرى.
وبحسب الدراسة التي أجراها المؤشر الوطنية للتمييز والعنصرية، فإن النساء المسلمات في ألمانيا يواجهن معدلات مرتفعة من التمييز العنصري، حيث أفادت 61 بالمئة منهن بتعرضهن لممارسات تمييزية مرة واحدة على الأقل شهريا خلال العام الماضي.
الدراسة، التي أجريت بين آب/أغسطس 2024 وكانون ثاني/يناير 2025، أظهرت أن التمييز القائم على الأسس العرقية والدينية أصبح ظاهرة منتشرة نسبيا في ألمانيا، حيث يعاني منه أكثر من نصف الأفراد المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية.
ووفقا لنتائج "المؤشر الوطني للتمييز والعنصرية"، فإن 54 بالمئة من الأشخاص الذين يصنفون بأنهم "موسومون عنصريا" واجهوا تمييزا مؤخرا.
كما كانت النسبة مشابهة بين الأفراد داكني البشرة، إذ أكد 62 بالمئة من الرجال السود و63 بالمئة من النساء السود تعرضهم للتمييز مرة واحدة على الأقل شهريا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
ويشير المشاركون في الاستطلاع إلى أن لون بشرتهم كان الدافع الرئيسي لهذه الممارسات في أكثر من 80 بالمئة من الحالات.
وعند مقارنة هذه النسب بالسكان غير المصنفين ضمن الأقليات العرقية، تبين أن 32 بالمئة منهم فقط تعرضوا للتمييز شهريا خلال العام الماضي، لكن لأسباب أخرى مثل الجنس، أو العمر، أو عوامل غير متعلقة بالعرق.
أما بالنسبة للألمان ذوي الخلفيات المهاجرة، فقد كان السبب الأبرز للتمييز ضدهم هو اعتبارهم "غير ألمان"، وفقا للتصورات المجتمعية السائدة.
وبحسب تعريف مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، فإن الشخص يعتبر من ذوي الخلفية المهاجرة إذا لم يكن حاملا للجنسية الألمانية عند ولادته، أو إذا كان أحد والديه ينطبق عليه هذا التصنيف.
ورغم استمرار الأشكال الصريحة للعنصرية، تشير الدراسة إلى تصاعد الأشكال الأكثر خفاء من التمييز، مثل التحديق غير المبرر، والمضايقات، والإهانات اللفظية.
كما أظهرت الدراسة أن 23 بالمئة من الألمان يعتقدون أن الأقليات العرقية والدينية تبالغ في مطالبها بالمساواة، بينما يرى 22 بالمئة من أصل 9500 شخص شملهم الاستطلاع، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و73 عاما، أن هذه الأقليات استفادت اقتصاديا في السنوات الأخيرة أكثر مما تستحق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية العنصرية التمييزية المانيا تمييز العنصرية اقليات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ألمانیا بالمئة من
إقرأ أيضاً:
دراسة ترصد انخفاض سكان المدن المغربية الكبرى وهجرة فريدة نحو الضواحي
زنقة 20 | الرباط
واصل سكان المغرب القاطنون في المدن الساحلية ارتفاعا ملحوظا وفق آخر إحصاء للسكان أجري العام الماضي.
ووفق كتاب أصدره مؤخرا ديفيد غوري، الجغرافي والباحث الفرنسي، بعنوان “التحولات الديموغرافية للمغرب من 2014 إلى 2024″، فإن سكان 882 جماعة تراجع بنسبة 57.3% من إجمالي الجماعات الترابية، في الوقت الذي سجلت 656 جماعة تزايدا سكانيا.
و بحسب الدراسة التي قام بها الباحث في السياسة المغربية، فإن المدن الكبرى التاريخية مثل الدار البيضاء، مراكش، فاس، الرباط، وسلا سجلت تراجعًا في عدد السكان، لا سيما وسط الأسر ذات الدخل المحدود، نتيجة سياسات تهدف إلى مكافحة السكن غير اللائق.
ف المقابل ، تشهد المناطق المتواجدة في ضواحي هذه المدن الكبرى نموًا كبيرا، بسبب انتشار السكن الاجتماعي، ومناطق صناعية، ومنصات لوجستية، وصناعات مرتبطة بالقطاع الفلاحي.
وخلصت الدراسة إلى أن التوسع الحضري هم بالخصوص محور طنجة-الدار البيضاء، وكذلك في مراكش، وأكادير، وفاس، وكذلك في العيون والداخلة.
ف المقابل يبقى النمو الديمغرافي ضعيفًا في مناطق مثل وجدة وبني ملال والرشيدية وكلميم.
الدراسة سجلت أن المناطق التي تصنف على أنها قروية في الريف والأطلس الكبير الغربي والأطلس الصغير والمنطقة الشرقية وسهول الشاوية ودكالة وتادلة تعرف تناقصًا سكانيًا متسارعًا بسبب تغير المناخ والجفاف.
في المقابل، تشهد اشتوكة نموًا دمغرافيا متسارعا بفضل الاستثمارات في البنية التحتية للمياه و الصناعات الفلاحية الموجهة للتصدير.