فتح تحقيق جديد بحق رئيس بلدية إسطنبول المعتقل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام تركية، الجمعة، بفتح تحقيق جديد بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، الذي جرى اعتقاله قبل يومين على ذمة قضايا تتعلق بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية".
ونشر الحساب الرسمي لرئيس بلدية إسطنبول على منصة "إكس" تدوينة منسوبة إلى أكرم إمام أوغلو، قال فيها "تم فتح تحقيق بحقي لأنني افتتحت روضة أطفال".
وأضاف "كنت أرغب في الإدلاء بإفادتي، لكنني الآن رهن الاحتجاز، وإلا كنت سأدافع بكل قوتي عن الروضات التي أنشأناها من أجل أطفال هذه المدينة".
وتعهد رئيس بلدية إسطنبول في التدوينة المنشورة عبر حسابه على منصة "إكس"، "بالاستمرار في ارتكاب جريمة فتح الروضات"، مردفا بالقول "أُوكل روضات أطفالنا، الذين هم مستقبلنا، إلى أمتنا"، حسب تعبيره.
ولم يصدر عن الجهات الرسمية المعنية في تركيا أي تعلق على إعلان إمام أوغلو بشأن فتح تحقيق جديد بحقه.
وكانت تركيا شهدت جدلا قبل أشهر قليلة بشأن افتتاح بلدية إسطنبول الكبرى عددا من رياض الأطفال المعنية بتقديم التعليم قبل مرحلة المدرسة الابتدائية، حيث أرسلت وزارة التعليم التركية رسالة تحذير فيها من "الأماكن المفتوحة تحت اسم رياض الأطفال".
واعتبر حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الذي ينتمي إلى أكرم إمام أوغلو أن الرسالة الصادرة عن وزارة التعليم تهدف إلى إغلاق رياض الأطفال التي افتتحتها البلدية في المدينة.
والأربعاء، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة في مدينة إسطنبول طالت أكرم إمام أوغلو، ما أدى إلى توترات في المشهد السياسي في البلاد، في حين وصفت المعارضة الخطوة بأنها "انقلاب ضد الرئيس القادم".
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم وصف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، والذي جرى مساء الثلاثاء إلغاء شهادته الجامعية، بأنه "زعيم منظمة إجرامية".
وطالت حملة الاعتقالات إلى جانب إمام أوغلو، 106 أشخاص آخرين، بينهم رؤساء بلديات فرعية في مدينة إسطنبول وصحفيون، وذلك على ذمة التحقيق في قضيتين منفصلتين.
وتتعلق القضية الأولى بتهم فساد و"تشكيل منظمة إجرامية"، وصدر قرار اعتقال 100 شخص على ذمتها، بينهم إمام أوغلو، في حين تمثلت القضية الثانية في "مساعدة منظمة إرهابية"، وتشمل 7 أشخاص، بينهم كذلك رئيس بلدية إسطنبول.
وشهدت إسطنبول على مدى اليومين الماضيين مظاهرات مناصرة لأكرم إمام أوغلو شارك فيها زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، للمطالبة بإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول الكبرى على الفور.
Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 21, 2025
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية إمام أوغلو تركيا تركيا اسطنبول إمام أوغلو سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس بلدیة إسطنبول أکرم إمام أوغلو فتح تحقیق
إقرأ أيضاً:
هل ينتحر حزب الشعب الجمهوري بدعم إمام أوغلو؟
لا صوت في الداخل التركي يعلو فوق صوت تطوُّرات القضية المحتجز على ذمتها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.
فعلى وقع القضية، يعيش المجتمع أحداثًا ووقائع وانقسامات يومية، ما يعكس حجم الزلزال القضائي الذي ضرب تركيا صبيحة يوم 19 مارس/ آذار الماضي، ولا تزال هزّاته الارتدادية تضرب الجميع بعنف بالغ ودون رحمة.
وإذا كانت تلك الهزات قد طالت الاقتصاد أوّل ما طالت، فإنها سرعان ما امتدت إلى الإعلام والفن، وأيضًا إلى الأحزاب السياسية الفاعلة، وهي: الشعب الجمهوري، والعدالة والتنمية الحاكم، وحزب الديمقراطية والمشاركة الشعبية DEM، كما سنشرح في هذا المقال.
انتحار حزب الشعبأدار رئيس حزب الشعب، أوزغور أوزيل، أزمة اعتقال أكرم ورفاقه، في الأيام الأولى إدارة جيدة أشاد بها صحفيون وإعلاميون مقرّبون من الحكومة، ثم سرعان ما تغيّرت تلك السياسة وتبدلت.
إذ عمل أوزيل على نقل الملف من ساحات المحاكم إلى الميادين، ما قاد إلى حدوث أعمال عنف قادتها مجموعات يسارية، كثير منها مصنف على قائمة الإرهاب في تركيا، وسبق لها المشاركة في احتجاجات "غيزي بارك" 2013، التي صاحبها تخريب واسع آنذاك.
ولم يكن من المستغرب أن يفقد أوزيل بعد فترة، السيطرة على تلك المجموعات، التي صدمت الشعور العام للمواطنين الأتراك، بما أبدته من عدم احترام للمساجد والمقابر التاريخية. وهذه الأفعال تركت أثرًا سيئًا في وعي المجتمع.
إعلانثم كان الخطأ الإستراتيجي الثاني، بدعوة أوزيل إلى تنفيذ مقاطعة للاقتصاد الوطني في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري لمدّة يوم واحد فقط، وهي الدعوة التي لاقت استهجانًا جماهيريًا واسعًا، نظرًا لإضرارها البالغ بالمواطن البسيط وصغار التجار، لذا كانت الاستجابة الشعبية للدعوة على غير ما أراد أوزيل وخطط، حتى في المناطق المعروفة بتأييدها المطلق لحزب الشعب لم تسجل المقاطعة حضورًا مرضيًا للحزب.
أما الخطأ الثالث، فكان طلب رئيس الحزب تدخل جهات خارجية في قضية منظورة أمام قضاء بلاده، وألقى باللائمة على دولة مثل بريطانيا، واتهمها بعدم اللامبالاة.
كما استقبل رئيس الوزراء اليوناني السابق، أندرياس باباندريو، الذي قال عقب لقائه رئيس حزب الشعب: " "نحن فخورون بأوزغور أوزيل وأكرم إمام أوغلو، فهذا الصراع هو صراع بين الاستبداد والديمقراطية".
ويدرك أوزيل جيدًا، أن مثل هذه التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي التركي، ذات حساسية عالية لدى المواطنين الأتراك، ويجيد أردوغان توظيفها لصالحه، لكنه أصرّ على ارتكاب نفس الخطأ رغم إدراكه أنه سيتلقى نفس النتائج!
كان واضحًا أن هذه السياسات الشعبوية التي ينتهجها أوزيل، ستضر بالحزب ومصداقيته أمام الرأي العام ضررًا بالغًا، خاصة مع نشر الإعلام المزيد من تفاصيل القضية يومًا بعد الآخر.
كما أن تماهي الحزب مع أكرم قد يقوده إلى الانتحار السياسي، إذا تمت إدانته بالتهم المحتجز على ذمتها.
لكن لم تكن قضايا الفساد التحدي الأوحد، فمشاكل الحزب الداخلية تحاصره تزامنًا مع عقد المؤتمر الاستثنائي.
كليجدار أوغلو يثير الجدلفي موازاة اعتقال أكرم إمام أوغلو والعشرات معه، كان هناك مسار قضائي آخر يخص المؤتمر العام للحزب الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكانت أبرز مخرجاته انتخاب أوزغور أوزيل رئيسًا للحزب على حساب كمال كليجدار أوغلو.
إعلانلكن بلاغات تقدَّم بها أعضاء من داخل الحزب، قلبت الأمور رأسًا على عقب، إذ قالوا فيها إن هناك عمليات تمت لشراء أصوات المندوبين، وذلك لإعادة هندسة البنية الداخلية للحزب لصالح جناح إمام أوغلو استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة 2028.
ومع تطور سير القضية وتوالي الشهادات من داخل الحزب، بدا واضحًا أن الأمور تتجه إلى إلغاء مخرجات المؤتمر العام، وبالتالي عزل أوزيل من منصبه، وتعيين وصي على الحزب لحين إجراء انتخابات جديدة.
لذا استبق أوزيل ذلك، بدعوته إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس للحزب، وقطع الطريق أمام تعيين وصي على الحزب من قبل الدولة، حال إلغاء نتائج مؤتمر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
لكن الطريق إلى المؤتمر الاستثنائي لم يكن مفروشًا بالورود، فقد شهدت أروقة الحزب تحركات مكثفة لعودة رئيس الحزب السابق مرّة أخرى.
وزار كليجدارأوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، في محبسه مرتين، في زيارة ظاهرها الدعم، لكن باطنها جس النبض، بشأن إمكانية عقد صفقة تمهيدًا لإعلان ترشحه في المؤتمر الاستثنائي.
لكن يبدو أن الأمور لم تسر كما كان يأمل، فأعلن كليجدارأوغلو قبل المؤتمر بثلاثة أيام عدم ترشحه، لكنه ترك كلمات أثارت جدلًا واسعًا قال فيها:
"السبب وراء قرار عدم ترشحي هو؛ "إذا ركضت، فسوف يبصقون في وجهك". هذه ليست تهديدات من سياسيين يقولون "أنا لم أسرق"، لأن من يسرقون يتم البصق عليهم".
هذه الكلمات حملت الرأي العام على التساؤل عن المقصود بذلك التعريض؟ هل كان يشير كليجدارأوغلو إلى أكرم إمام أوغلو؟ أم إلى رئيس الحزب الحالي أوزغور أوزيل؟ أم إلى مجموعات الضغط النافذة داخل الحزب؟ أم أنه قصد بذلك الاتهام كل هؤلاء؟
ورغم أن المؤتمر الاستثنائي أسفرعن فوز أوزيل مجددًا برئاسة الحزب، فإنه لم ينجح في لمّ شمل الحزب، خاصة أنه لم ينافسه أحد على المنصب، بعد انسحاب أحد المرشحين يوم المؤتمر؛ بسبب استهدافه بحملة هجوم منظمة حسب قوله، فيما استبعد آخر بسبب تأخره خمس دقائق فقط بعد غلق باب الترشح، ولم يسمح له بتقديم أوراق ترشحه!
إعلانوبرغم كل ذلك فقد نجح أوزيل في التخلص فعليًا من وصاية أكرم إمام أوغلو، التي أفقدته بريقه طيلة الفترة، وسيستغل جميع الفعاليات المقبلة من أجل دعم إمام أوغلو، لإعادة تقديم نفسه باعتباره مرشحًا محتملًا لانتخابات الرئاسة المقبلة، انتظارًا للحظة التي سيعلنها صراحة بحجة عدم أهلية أكرم للترشح.
العدالة والتنمية يستردّ خسائرهكانت الملاحظة البارزة خلال الأيام الأولى لاعتقال أكرم إمام أوغلو، هو غياب مسؤولي وأغلب ناشطي حزب العدالة والتنمية، عن التفاعل مع القضية، وترك الساحة للمعارضة للتشكيك في الإجراءات الحكومية.
لكن تقديري أن ذلك الغياب المؤقت للحزب الحاكم كان التصرف الأمثل حتى ولو لم يكن مقصودًا، إذ كان من المفيد بقاء الملف في حيزه القضائي دون السماح بتحوله إلى مادة للتجاذبات الحزبية، قد تؤدي إلى ترك انطباع لدى الرأي العام أن الأمر برمته مقصود ومدبر.
لذا اقتصرت التصريحات على المسؤولين الرسميين، وخاصة وزيرَي العدل والداخلية.
الحضور المكثف لحزب العدالة والتنمية تزامن مع إعلان أوزيل، مقاطعة الاقتصاد الوطني، إذ بادر الحزب بشنّ حملة مضادة على المستويين: الإعلامي والشعبي.
فكان نزول وزراء حاليين وسابقين إلى الأسواق والمتاجر للتبضع، ليس لتحفيز الجماهير كما ظن البعض، لكن لتحقيق ما هو أبعد من ذلك على مستوى استطلاعات الرأي.
وبالفعل نجح الحزب في جبر خسائره السابقة أمام حزب الشعب، وتمكن من التفوق عليه لأول مرة منذ مدة طويلة في استطلاعات الرأي. لكن لا يزال أمام الحزب الكثير من العمل، لتصحيح الأخطاء التي أدت به إلى خسارة الانتخابات البلدية الأخيرة، وخاصة في الجانب الاقتصادي.
الأكراد على الحيادمن المعروف أن المكون الكردي في إسطنبول، لعب دورًا ملموسًا في فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية الولاية لدورتين متتاليتين. لكن دعم حزب الديمقراطية والمشاركة الشعبية "الكردي" له عقب اعتقاله، جاء باهتًا مكتفيًا بالبيانات والمشاركة الرمزية في المظاهرات، دون دعوة الأكراد للانخراط في الاحتجاجات بكثافة.
إعلانفالحزب منخرط منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مبادرة السلام التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، وقادت إلى دعوة الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني PKK، عبدالله أوجلان، لحلّ الحزب وإلقاء السلاح.
لذا لم يكن من المنتظر أن يضحي حزب DEM بكل هذه التطورات الإيجابية، لصالح دعم إمام أوغلو، خاصة أن الأكراد يأملون أن تقود مبادرة السلام إلى الإفراج عن أوجلان، وإعادة تموضعهم في الحياة السياسية.
ماذا يحمل المستقبل؟يحتاج حزب الشعب إلى ترشيد خطابه السياسي، كما يجب عليه أخذ مسافة بعيدًا عن أكرم وإظهار احترامه للقضاء، وإلا فإن تطورات القضية، خاصة إذا تمت إدانة رئيس بلدية إسطنبول بالتهم المحتجز على ذمتها، ستدخل الحزب بأكمله في نفق مظلم لن يخرج منه بسهولة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم