لم يكن مفاجئاً التمرُّد الذي حصل مؤخراً في سوريا من فلول النظام المخلوع، ومنهم ملاحقون أمنياً لجرائمهم بحق الشعب في ظل النظام المخلوع، لكن حتى لا يتوسع التمرد بحكم العصبية والحمية الطائفية يجب أن تكون هناك جهود وساطة عربية تحيد تأثير العصبية والحمية الطائفية، وتعمل على التوفيق بين الطوائف وبين نظام الحكم الجديد، لكي تستقر سوريا ويتم عزل العناصر المثيرة للشغب والفتنة عن الحاضنة الشعبية، وبالتالي منع وقوع ضحايا مدنيين ضمن عمليات إخماد التمرد، لأنه إن لم تتدخل أطراف عربية لاحتضان الطوائف في سوريا والعمل على التوفيق بينها وبين نظام الحكم الجديد ستستغل أطراف إقليمية هذا الصراع لكسب ولاء هذه الطوائف، وهذا سيكون عامل عدم استقرار ويشجع على الإرهاب الطائفي وتوسع التمرد.
فالوضع في سوريا يحتاج لاتفاق طائف جديد كالذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، وأقر الوفاق بين مختلف الطوائف والذي تم بوساطة سعودية.
والسعودية بادرت منذ الأيام الأولى للحكم الجديد إلى مدِّ جسر من المساعدات الإنسانية والخدماتية، ودعمت نظام الحكم الجديد دبلوماسياً وفي المحافل الدولية، ولذا هي مؤهلة أكثر من غيرها للعب دور الوساطة بين الطوائف الخاضعة لتجاذبات فلول النظام والقوى الإقليمية وبين نظام الحكم الجديد حتى لا يخرج الوضع في سوريا مجدداً من الحاضنة العربية إلى تلاعبات القوى الإقليمية التي لا تريد الاستقرار لسوريا ولجميع الدول العربية وتنفخ في نار أي فتنة داخلية وتدعم أطرافها لزعزعة استقرار الدول العربية.
ويمكن للجهات الوسيطة فتح قناة تفاوض مع فلول النظام المخلوع لإنهاء تمردهم سلمياً ولو مقابل صفقات؛ لأن العمل على إنهاء تمردهم عسكرياً أوقع ضحايا مدنيين وحصلت فيه تجاوزات من عناصر فردية أساءت إلى سمعة الحكم الجديد وشابهت المشاهد التي كانت في عهد النظام المخلوع، وهذا أكبر خطر وضرر على نظام الحكم الجديد؛ لأنه يفقده المشروعية الأخلاقية على الساحة الدولية، خاصة أن هناك موقفاً دولياً وإعلامياً عالمياً لا يزال غير ودي تجاه نظام الحكم الجديد في سوريا؛ لأن نواته جماعة إسلامية كانت معاقبة دولياً، ويتصيد مثل تلك الأحداث الفردية ويضخمها ويصورها على أنها سياسة طائفية من النظام الجديد، ولا تغطي وسائل الإعلام أخبار القبض على العناصر التي ظهرت في مقاطع التجاوزات.
وإسرائيل دخلت على الخط بإعلانها تبني قضية الدروز في سوريا ووصلت لدرجة تهديد النظام الجديد بصددهم، وأعلنت إرسال مساعدات لهم، مع العلم أنه مؤخراً قام وفد من مشايخ دروز سوريا بزيارة علنية الى إسرائيل، وهنا يكمن خطر استغلال الأطراف الإقليمية للطوائف في سوريا، وقد بدأت بوادره في هذا التدخل الإسرائيلي السافر الذي يضاف إلى سجل إسرائيل في قصف مستمر لمنشآت سورية وانتشار قواتها البرية على الأراضي السورية مما يمس بأمن واستقرار وسيادة سوريا ويشكل استفزازاً مستمراً لنظام الحكم الجديد، ولذا الوساطة العربية ستكون الحاضنة البديلة عن إسرائيل وروسيا وغيرهما، وستشكل خطاباً إعلامياً يحضّ على التوافق بدل الخطاب السائد حالياً في مواقع التواصل في سوريا الذي يحض على الفتنة ويهيج الحمية والعصبية الطائفية مستغلاً أعمال تمرد فلول النظام المخلوع والتجاوزات الفردية التي حصلت ضمن عمليات إخماد التمرد.
فالجهد الدبلوماسي العربي سيشكل خطاب توافق بديلاً عن خطاب الفتنة الطائفية كما فعل اتفاق الطائف الذي أنهى خطاب التهييج الطائفي وقلبه إلى خطاب التوافق الوطني، فالوضع في سوريا مرشح للمزيد من التأزم وعدم الاستقرار إذا لم تتدخل وساطة عربية. ومثل هذه الأحداث تمنع عودة اللاجئين لأنها توحي بعدم الأمان والاستقرار والفوضى الأمنية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب في سوريا سوريا سقوط الأسد النظام المخلوع فلول النظام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
المناطق_واس
رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية, ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.