أهارون باراك: إسرائيل تنزلق نحو حرب أهلية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
إسرائيل – حذر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبق أهارون باراك، من أن تنزلق إسرائيل نحو حرب أهلية بسبب تفاقم الانقسامات الداخلية.
وشدد أهارون باراك خلال مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية على ضرورة منع استبداد الأغلبية.
ودعا رئيس المحكمة العليا المتقاعد إلى السعي إلى التوصل إلى اتفاقيات.
وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية للموافقة على إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار رغم أن الجهاز يحقق حاليا في قضية “قطر غيت”، التي تورط فيها أعضاء في حكومة نتنياهو.
وأضاف باراك: “المشكلة الرئيسية للمجتمع الإسرائيلي هي الجبهة الثامنة وهي الشرخ الحاد بين الإسرائيليين أنفسهم.. هذا الخلاف يتفاقم وأخشى أن تكون نهايته مثل قطار خرج عن القضبان وينحدر إلى الهاوية ويؤدي إلى حرب أهلية”.
تجدر الإشارة إلى أن باراك حاول مؤخرا مرة أخرى فحص إمكانية التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب في قضايا نتنياهو، وقال في المقابلة “أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق”.
وعلى مدى سنوات، كان باراك صديقا لنتنياهو وكان يشيد بولائه وإخلاصه لسيادة القانون، وعندما سُئل عما حدث له أجاب باراك: “لا أعرف.. أستطيع تحليل أفعاله لكنني لا أستطيع تحليل ما يدور في ذهنه.. في هذه الأثناء، كل ما نحتاجه هو منع استبداد الأغلبية التي تستغل سلطتها باسم الأصوات التي تملكها”.
وتابع باراك قائلا: “يجب أن نسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاق بين الأحزاب المتشددة.. المشكلة هي أنه في المجتمع الإسرائيلي لا يوجد سعي للاتفاق بل استخدام القوة فقط.. الحكومة تقول نحن ائتلاف من 64 مقعدا لذا يمكننا إقالة رئيس الشاباك، والمستشارة القضائية للحكومة وتعيين مفوض شكاوى القضاة من خلفية سياسية.. يجب وقف هذه الممارسات فورا”.
وأضاف أن “إقالة المستشارة القضائية للحكومة غير قانونية وفقا للمعايير التي حددتها “لجنة شمغار” فقد أدت عملها بأفضل شكل، ووافقت على معظم قرارات الحكومة، واعترضت فقط على حالات نادرة.. وظيفتها تتمثل في توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني وعزلها سيشكل ضربة قاسية لمنظومة العدالة ولحقوق المواطنين”.
فيما يتعلق بعزم الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، شدد باراك على أن “الحكومة تمتلك سلطة عزله بموجب قانون الجهاز، لكن السؤال هو ما الأسباب الحقيقية وراء القرار؟ الادعاء بأن الثقة به قد تلاشت ليس سببا قانونيا كافيا.. رئيس الشاباك ليس موظفا يخضع لمبدأ الولاء الشخصي بل يجب أن تمر إقالته عبر لجنة مختصة.. لو كنت قاضيا في المحكمة العليا وقدم إلي هذا الملف، كنت سأحكم بعدم شرعية الإقالة بسبب عدم معقوليتها وتضارب المصالح”.
كما حذر باراك من خطورة تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة المقرر أن يصوت عليه الكنيست الأسبوع المقبل، وقال: “هذا القانون خطير للغاية، لأنه يمنح السياسيين سلطة اختيار جميع القضاة في المحاكم، ما يعني تحويل التعيينات القضائية إلى قرارات سياسية بحتة، وهو أمر يقوض أسس الديمقراطية”.
وزير الخارجية الإسرائيلي يرد
وفي المقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على تصريحات باراك قائلا في منشور عبر منصة “X”: “لن تكون هناك حرب أهلية”.
يذكر أن باراك الذي يلقب بـ”عراب الثورة الدستورية” كان من أبرز المعارضين للثورة القضائية التي دفعت بها حكومة نتنياهو، وقد واجه احتجاجات واسعة أمام منزله بعضها مؤيدة لمواقفه وأخرى معارضة تضمنت هتافات حادة ضده، ما دفعه للبكاء في بعض المناسبات.
ورغم الانتقادات العنيفة التي تعرض لها من حكومة نتنياهو، اختاره رئيس الوزراء مؤخرا لتمثيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
وقد جاء الاختيار نظرا لمكانته الدولية كواحد من أبرز الشخصيات القانونية في العالم، ولأنه ناج من المحرقة، مما يضفي على موقفه وزنا كبيرا أمام القضاة الدوليين.
المصدر: صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية
Previous تيته تبحث مع السفير الإسباني تطورات عمل اللجنة الاستشارية في ليبيا Next اجتماع دوري للجنة تعويض العقارات بجادو لمراجعة طلبات المتضررين من مشاريع الدولة Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أهارون باراک حرب أهلیة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح يدين استئناف إسرائيل لحربها على غزة ويطالب بتحرك دولي فاعل
أدان التجمع اليمني للإصلاح بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مستنكراً تنصل الاحتلال من التزاماته بوقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتقويض لمساعي الوساطة الدولية.
وأكد في بيان صادر عنه، أن الهجمات الممنهجة التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية تكشف استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه دون محاسبة، في ظل الصمت الدولي وتواطؤ بعض الأنظمة، معتبراً أن هذا العدوان يأتي ضمن سياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي والتدمير الممنهج، مما يستوجب تحركاً دولياً فاعلاً يتجاوز الإدانات اللفظية إلى فرض آليات رادعة لإنهاء هذه الانتهاكات الوحشية.
وطالب الإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف العدوان، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن استئناف الحرب لم يكن سوى محاولة من حكومة نتنياهو المتطرفة لتصدير أزمتها الداخلية عبر التضحية بالشعب الفلسطيني، ما يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
كما دعا الإصلاح حكومات العالم إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بوقف جميع أشكال الدعم العسكري أو السياسي للكيان الإسرائيلي، ووقف توفير الغطاء الدبلوماسي لجرائمه، وفقا لموقع الحزب على الشبكة العنبكوتية.
وحثّ الإصلاح الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على عقد اجتماع عاجل لاتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد ضد العدوان الإسرائيلي، ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً.
تزامنت وعيد النيروز.. بالقرآن والجوشن يحيي الإيرانيون ليالي القدر