لبنان ٢٤:
2025-03-22@06:14:07 GMT
عن تقنين الكهرباء في البقاع الغربي.. بيان من مصلحة الليطاني
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بيانا أوضحت فيه سبب التقنين القاسي في مناطق البقاع الغربي وجزين والجوار. وقالت في البيان:" في ظل انخفاض إنتاج معامل الطاقة الكهرومائية نتيجة شح المياه، وما ترتب عليه من تفاقم أزمة التقنين الكهربائي في مناطق البقاع الغربي وجزين والجوار التي باتت تستفيد حصرا من المعامل الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، تواصل المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني مع معالي وزير الطاقة والمياه لبحث سبل الحد من تداعيات هذه الأزمة.
أضاف:" وفي هذا السياق، تم الاتفاق على عقد لقاء يضم مديري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان مع معالي الوزير، لوضع إطار عملي لحل مؤقت يخفف من آثار التقنين الحاد".
ختم البيان:" وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سعيها المستمر، بالتعاون مع شركائها، لمعالجة هذه المشكلة من خلال حلول متكاملة تشمل رفع التعديات عن الشبكة الكهربائية وتخفيف الحمولة عن الخطوط، بما يسهم في تحسين التغذية الكهربائية واستدامة إنتاج الطاقة الكهرومائية رغم التحديات الراهنة". مواضيع ذات صلة بيان هام صادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني Lebanon 24 بيان هام صادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المصلحة الوطنیة لنهر اللیطانی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
اقرّت الآلية وغابت التعيينات بانتظار التوافق.. ولا جلسة الحكومة اليوم
يعد إقرار مجلس الوزراء آلية للتعيينات الإدراية خطوة متقدمة وطليعية في وضع الالتزامات الإصلاحية لحكومة الرئيس نواف سلام موضع التنفيذ أو الشروع في التنفيذ. كما أن الدلالات البارزة الأخرى لإقرار الآلية يتصل بالرسالة التي سيتلقفها المجتمع الدولي حيال استجابة الحكومة والعهد الجديد للمطالب الدولية في الإصلاح الذي سبق لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن كرّر أنه ضرورة داخلية قبل أن يكون مطلباً دولياً، فيما ارتسمت صورة التأييد الأساسية لتكليف رئيس الحكومة نواف سلام بتشكيل الحكومة إلى خلفية مقارباته الإصلاحية في الدرجة الأولى.وكتبت" النهار": اذ أُقرت الآلية في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء المخصصة لهذا الملف التي عقدت في السرايا أمس برئاسة الرئيس سلام، علم أن لا جلسة للحكومة اليوم في بعبدا لأن اسم حاكم المصرف المركزي الجديد لم يتم التوافق حوله بعد. وفي هذا السياق أفاد مطلعون على أجواء الوزير السابق جهاد أزعور أن الاخير غير معنيّ إطلاقاً بكل الكلام المتداول إعلامياً في شأن تولّيه حاكمية مصرف لبنان وإنه يكرّر للمستوضِحين أنه لم يطرح نفسه يوماً مرشّحاً للحاكمية، علماً أنها عُرِضَت عليه في السابق مرّتين، وهو ليس معنياً بالتالي بكل الأخبار والتحليلات التي تضعه في سباق مع آخرين لهذا المنصب.
وذكرت «نداء الوطن»، أن الوزراء المحسوبون على «القوات اللبنانية» طالبوا بأن تكون الآلية عالية الشفافية بحيث تكون نتائجها موضوعة أمام الحكومة والرأي العام، وبعيدة عن المماطلة والعرقلة من قبل المشاركين كوزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، وهذا يعني أنه إذا أراد أحدهما عدم المشاركة أو في حال لم ينتدب أحداً مكانه يسير الإجراء من دون انتظار لمنع العرقلة. وأصرّوا على أن تكون هناك مهلة زمنية محددة بثلاثة أشهر من بدء عملية التوظيف إلى نهايتها وصولاً إلى تعيينهم في مجلس الوزراء لتجنّب المماطلة.
وأعلن الرئيس سلام أن إقرار آليّة للتّعيينات الجديدة "يجسّد شعار الحكومة وهو بناء دولة القانون والمؤسّسات" قائلاً: "لا دولة من دون إدارة. ونحن نسعى إلى أن تكون إدارة مرافق الدّولة حياديّة ونزيهة وفاعلة وتحمي المواطن، وتؤمّن الخدمة العامّة بأعلى درجات الجودة، لا بخدمة المناطق والمذاهب والطوائف، بل تقوم على الكفاءة والجدارة وليس على المحسوبيّة أو الزبائنية".
وأوضح أنّ "الآليّة التي اعتمدناها تستهدف الإدارة بركيزتها الأساسيّة، وهي مواردها البشريّة، من خلال اعتماد الأكثر كفاءة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الآليّة تعتمد على تسعة مبادئ، هي: الأولويّة، التنافس، العلنيّة، الشموليّة، عدم تضارب المصالح، المرونة والمداورة، المشاركة، التنوع والشمول، والشفافيّة والمساءلة". ولفت سلام إلى أنّ "آليّة التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه، وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية إلى التقدّم إلى الفئة الأولى، فالدولة بحاجة إلى دمٍ جديد"، مؤكداً اعتماد مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى من دون تخصيص أيّ وظيفة لأي طائفة كما تنص المادة 95 من الدستور. وقال: "نسعى إلى إعادة النظر في هيكليّة الإدارات والمؤسّسات العامّة ومعالجة موضوع التوظيف العشوائي، وحلّ مشكلة الشغور الكبير في الإدارة، الذي نتج عن قلّة الكفاءات". وأعلن سلام أنّ مجلس الوزراء شكّل الأسبوع الماضي لجنة وزاريّة لدراسة عمل القطاع العام وتحديثه، ولجنة أخرى لدراسة موضوع التحوّل الرقمي في القطاع العام.
كما أن وزير الإعلام بول مرقص أوضح "أننا استبقينا على دور الوزير في آلية التعيينات، فالوزير المعني يقترح قائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك والقرار محفوظ لمجلس الوزراء". وأضاف أن "إطلاق آلية تجيز التعيين من خارج الملاك من خلال تحديد الكفاءات من قِبل الوزير المعني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة"، مشيراً إلى أن "المهل قصيرة لكي لا تأخذ آليّة التعيينات وقتاً طويلاً واللجنة المكلّفة ستجري مقابلة مع كلّ مرشّح على حدى وتنظّم محضراً".
كما قال مرقص إن "سلطة الوصاية يعود لها أن تقترح تمديد أو تجديد ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على مجلس الوزراء"، معلناً عن "تشكيل لجنة وزاريّة تضمّ عدداً من الوزراء مهمّتها متابعة عودة النازحين ويمكنها الاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الاختصاص لمتابعة الموضوع". وأوضح أيضاً أنه "لم يتمّ بعد إلغاء شهادة البريفيه، ومجلس الوزراء لم ينظر بعد في الأمر وسيدرس اقتراح وزيرة التربية".
مواضيع ذات صلة جلسة حكومية ثانية اليوم للبحث في آلية التعيين واجتماع "الترويكا" يبحث الضغوطات الاميركية Lebanon 24 جلسة حكومية ثانية اليوم للبحث في آلية التعيين واجتماع "الترويكا" يبحث الضغوطات الاميركية
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة