الهند: قتلى وجرحى في انهيار جسر للسكك الحديدية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قتل 22 عاملا ولا يزال آخرون في عداد المفقودين في انهيار جسر للسكك الحديدية كانوا يشيدونه فوق واد في ولاية ميزورام بأقصى شرق الهند قرب الحدود مع بورما، بحسب ما أعلنت السلطات.
وقال زورامثانغ رئيس وزراء ميزورام: "انهار اليوم جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء في سايرانغ قرب أيزال".
من جهتها قالت إدارة سكك حديد الحدود إن 40 عاملا كانوا في الموقع حين انهار الجسر.
وأضاف أن 4 أشخاص آخرين مازالوا في عداد المفقودين. وتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن "عمليات الإنقاذ جارية ويتم تقديم كل المساعدات الممكنة للمتضررين".
وأعرب مودي في البيان عن "ألمه" للحادثة وقدم تعازيه "لأولئك الذين خسروا أحباء". وأضاف أن الحكومة ستدفع مبلغا مقداره 2400 دولار تقريبا لعائلات القتلى.
وأفاد زورامثانغ أن الناس "قدموا بأعداد كبيرة للمساعدة في عمليات الإنقاذ".
(فرانس24)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز مرفق الكهرباء الأسبق: استبدال العدادات القديمة بالإلكترونية أكثر عدالة
قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن تغير العدادات القديمة بعدادات جديدة، لأن لكل عداد عمر افتراضي، وطبقًا للكود هو ١٥ عامًا،، فللأسف حتى الآن هناك عدادات تجاوز عمرها الـ١٥ عامًا، وخاصة العدادات الميكانيكية القديمة، إضافة لكونها قديمة تكون قراءتها غير دقيقة، فاستبدالها بعدادات إلكترونية أفضل وأكثر دقة وأكثر عدالة.
سبب جديد .. حالات استبدال عداد الكهرباء القديم بآخر مسبوق الدفع سحب عداد الكهرباء حال التأخر عن سداد الفاتورة شهرين .. تقسيط الكودي لهذه الفئةوأضاف سلماوي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن هناك مشاكل كثيرة في كشافين العدادات، كونهم لا يذهبون لقراءة العدادات، أو يقرؤون خطأ، فالعدادات مسبقة الدفع تحل هذه المشكلة، وخاصة البيوت المغلقة.
وأوضح سلماوي، أنه بالنسبة لتغيير العداد، فإذا تجاوز العداد عمر ١٥ عامًا، فيتحمل المستهلك سعره، أما إذا كان أقل من تلك الفترة فيتم تقييم قيمة العداد القديم ويخصم من ثمن العداد الجديد، كما أن هناك أساليب كثيرة لسرقة التيار الكهربائي، والفترة الحالية هناك الكثير من الآليات للتحقق من تلك المخالفات وضبطها، لحماية باقي المستهلكين.