وقف الأوامر القضائية.. تصعيد جديد من ترامب ضد القضاء الأمريكي
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا، أمس الخميس، بالحد من صلاحيات القضاة الاتحاديين في إصدار أوامر قضائية تعرقل قرارات إدارته، في تصعيد جديد للتوتر بينه وبين السلطة القضائية، محذرًا من أن البلاد قد تواجه "ورطة كبيرة" إذا لم يتم التصرف سريعًا.
معركة قانونية محتدمةمنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، تواجه إدارة ترامب أكثر من 100 دعوى قضائية في المحاكم الاتحادية تطعن في العديد من مبادراته السياسية، وقد أصدر بعض القضاة أوامر قضائية وطنية لتعطيل سياسات معينة، من بينها قراره بفرض قيود على حق المواطنة بالولادة.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب ترامب: "أوقفوا الأوامر القضائية الآن... قبل فوات الأوان"، مشددًا على أنه في حال لم يتدخل رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والمحكمة العليا الأمريكية لحل "هذا الوضع الخطير وغير المسبوق"، فإن البلاد ستكون أمام "ورطة كبيرة"، وفق تعبيره.
تصريحات ترامب الأخيرة جاءت بعد يومين من انتقاد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس له، وذلك بسبب مطالبته بعزل قاضٍ اتحادي ينظر في طعن قانوني على رحلات الترحيل لفنزويليين متهمين بالانتماء إلى عصابات إجرامية. وقد أثار هذا الموقف توترًا متزايدًا بين البيت الأبيض والقضاء، حيث يرى ترامب أن الأوامر القضائية أصبحت تعيق تنفيذ سياساته الرئاسية.
لم يكن ترامب الرئيس الوحيد الذي واجه تحديات قانونية مماثلة، إذ سبق أن عرقلت أوامر قضائية بعض سياسات سلفه الديمقراطي جو بايدن، حيث منعت محكمة أمريكية تنفيذ خطته لإلغاء ديون قروض طلابية بقيمة 430 مليار دولار، وهي السياسة التي أوقفتها المحكمة العليا لاحقًا.
وتشكل هذه المواجهة بين ترامب والسلطة القضائية جزءًا من صراع أوسع حول حدود الصلاحيات الرئاسية ومدى قدرة المحاكم على فرض قيود على القرارات التنفيذية، ما يجعل القضية مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب أمريكا واشنطن دونالد ترامب القضاء الأمريكي المزيد المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار عزل رئيس الشاباك
جمدت المحكمة العليا في إسرائيل قرار عزل رئيس الشاباك رونين بار إلى حين عقد جلسة في القضية.
وتجمع بالأمس الالآف من المتظاهرين الإسرائيليين أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث من المتوقع أن تجتمع الحكومة للموافقة على إقالة رونين بار، مدير جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع إن رئيس الوزراء لديه «عدم ثقة مستمر» في بار وأن هناك نية لإقالته.
في الوقت ذاته نقلت وسائل إعلام عبرية أن قوات الشرطة الإسرائيلية قد شوهدت وهي تستخدم المطارق والحجارة لكسر نوافذ السيارات التي تغلق الطرق في مظاهرة بالقدس المحتلة ضد مخطط الحكومة لإقالة رئيس الشاباك رونين بار.
وتشير المصادر إلى احتمالية تأجيل اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة فصل البار مع عدم تمكن بعض الوزراء من الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء بسبب إغلاق الطرق.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق صوتت ، بالإجماع على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وأوضح البيان أن "الحكومة وافقت بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بإنهاء فترة ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار"، الذي كان من المقرر أن يشغل المنصب حتى عام 2026.
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان سابق لنتنياهو عن نيته إقالة بار بسبب ما وصفه بـ"انعدام الثقة المستمر" بينهما.
وكان بار قد تولى منصبه في أكتوبر 2021 بعد تعيينه من قبل الحكومة السابقة، التي تشكلت عقب إزاحة نتنياهو عن الحكم بين يونيو 2021 وديسمبر 2022.
ومنذ عودة نتنياهو إلى السلطة، شهدت العلاقة بين الطرفين توترات متزايدة، لا سيما على خلفية الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، التي قسمت المجتمع الإسرائيلي وأثارت احتجاجات واسعة.
وتفاقمت الخلافات بين نتنياهو وبار بعد نشر الشاباك، في الرابع من مارس، تحقيقًا داخليًا حول هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس.
وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه ألقى باللوم أيضًا على "سياسة التهدئة" التي سمحت لحماس بتعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير.
وكان بار قد لمح في وقت سابق إلى استعداده للاستقالة قبل نهاية ولايته، متحملاً المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت الهجوم.
تعد إقالة بار تطورًا بارزًا في المشهد السياسي والأمني الإسرائيلي، حيث تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات كبيرة، سواء على صعيد الحرب في غزة أو الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، فضلًا عن التوترات الداخلية بسبب قرارات نتنياهو المثيرة للجدل.