تفصل في حجم الخطأ.. تفاصيل واختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل، على إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.
وتكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
تختص اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2-اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقه لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6-إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8-أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ويكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض مجلس النواب المزيد اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية بعد صلاة الجمعة: التنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلات الناس
أدى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه اللواء محمد عمار، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ ، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا، وسط حضور كثيف من المواطنين، وبمشاركة ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.
جهود محافظ الغربيةجاءت مشاركة المحافظ في الصلاة ضمن حرصه الدائم على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم من قلب الشارع.
وعقب الصلاة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين في ساحة المسجد، حيث أدار معهم حوارًا مفتوحًا استمع فيه إلى عدد من الشكاوى والمقترحات، مؤكدًا أن كل ما طُرح سيتم متابعته بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق الحلول الفعالة.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن التواصل مع المواطنين يمثل أولوية قصوى في منظومة العمل التنفيذي، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة لتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، من خلال المتابعة المستمرة والاستماع إلى المواطنين ميدانيًا.
وأضاف المحافظ: “نحن نحرص على أن نكون قريبين من المواطنين، نستمع إليهم ونتفاعل مع احتياجاتهم، لأن العمل الحقيقي يبدأ من الشارع، ومن صوت المواطن”، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تنموية تهدف إلى توفير خدمات تليق بأبناء الغربية وتحقيق حياة كريمة للجميع.
صلاة الجمعة بمسجد السيد البدويكما أعرب المواطنون عن تقديرهم لتواجد المحافظ بينهم، واستماعه إليهم بشكل مباشر، مؤكدين أن هذا النهج يعزز الثقة ويبعث برسالة واضحة أن المسؤول قريب من الناس ويهتم بمطالبهم.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام المواطنين، وأن هناك توجيهات واضحة لجميع القيادات التنفيذية بالتعامل الإيجابي والسريع مع شكاوى المواطنين، سعيًا لتحقيق رضا الشارع الغربي وتقديم خدمات أفضل للجميع.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"