توضيح حكومي حول رفع تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
#سواليف
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن رفع #شركات #الاتصالات الثلاث العاملة في #الأردن #تعرفة #خطوط #الاتصالات المدفوعة مسبقا، “مخالف لقانون المنافسة”.
وقال الشمالي في كتاب أرسله إلى الشركات: “إشارة إلى قيامكم بالإعلان تباعا في الصحف المحلية عن إجراء تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا سواء بفرض رسوم تشغيل على الخطوط المرتبطة بالاستهلاك أو تعديل العروض الحالية لتصبح ذات تعرفة أعلى بميزات إضافية متعلقة بحزم الإنترنت وفرضها على #المشتركين الحاليين”.
وإثر ذلك، قامت مديرية المنافسة في الوزارة بـ “دراسة الموضوع في ظل أحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، حيث خلصت إلى أن التوجه المبين أعلاه لدى الشركات الثلاث والذي بالنتيجة يشكل رفعاً لأسعار خدمات الاتصالات المتنقلة على مشتركي الخطوط مسبقة الدفع دون منحهم حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض القديمة أو الانتقال إلى العروض الجديدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل الممارسة لدى الشركات الثلاث والفئة المستهدفة وقيمة الرفع وآلية التطبيق والفترة الزمنية للتنفيذ فإن كافة هذه المؤشرات تدل على وجود اتفاق ضمني بين الشركات الثلاث للمضي بهذا التوجه مما يشكل في حال التطبيق والثبوت مخالفة لأحكام المادة (5/أ) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته”، بحسب الكتاب.
وتنص الفقرة أ من المادة 5 على أنه “يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي: 1. تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك”.
لكن الشمالي قال إن هذا التوجه “لم يدخل حيز التنفيذ باستثناء شركة واحدة، فإن ذلك يتيح الفرصة أمام الشركات الثلاث لتصويب الأوضاع بما يتوافق وأحكام قانون المنافسة من خلال وقف تطبيق التعديلات المعلن عنها، وقيام كل شركة على حدة بإعادة النظر بآلية تطبيق أي عروض جديدة مع ضمان منح المشتركين الحاليين حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض الحالية أو الانتقال إلى أي عروض جديدة تطلقها الشركة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات الاتصالات الأردن تعرفة خطوط الاتصالات المشتركين
إقرأ أيضاً:
الملايين تُنفق على الاستشارات والنتيجة: حظر أوروبي مستمر على الخطوط الجوية
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يستمر الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية ما يكشف عن أزمة عميقة تتعلق بجودة نظام الطيران لدى الشركة، وغياب التدابير الكافية للسلامة، إذ يعزو خبراء في مجال الطيران هذا الحظر إلى عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تراكم مشاكل الصيانة وتدريب الطيارين والمختصين التقنيين.
و أعلنت الخطوط الجوية العراقية نهاية أكتوبر الماضي عن إضافة 13 طائرة جديدة لأسطولها ضمن خطة تجديد تستمر حتى عام 2027، لكن الأسطول الجديد لن يحل الأزمة طالما أن معايير السلامة غير مطبقة عملياً.
وأكد عضو لجنة النقل في البرلمان العراقي، النائب زهير الفتلاوي، أن تحديث الأسطول قد يبدو خطوة للأمام، لكنه في الحقيقة لن يكفي لرفع الحظر ما لم يُنفذ العراق المعايير الصارمة التي تفرضها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).
وأوضح الفتلاوي أن المشكلة تكمن في نظام الصيانة وتدريب الكوادر، مضيفاً أن “الأمر يتطلب مركز تدريب معتمد، ونظام إدارة سلامة متكامل للطائرات والمطارات، وهذه الأمور لا تزال شبه غائبة.”
وتشير المعلومات الى ان وزارة النقل تتكبد ملايين الدولارات سنوياً لتمويل مكاتب استشارية معتمدة من الجهات الدولية، بهدف تطوير أدائها، ولكن هذه المكاتب تقدم استشارات نظرية أكثر من كونها تطبيقاً عملياً للمعايير المطلوبة.
والاعتماد على هذه الاستشارات دون متابعة التنفيذ الفعلي يُعد مضيعة للوقت والمال، ويشير إلى غياب الإرادة الحقيقية لتحقيق تغيير ملموس.
وتشير معلومات الى أن “كل الجهود تبدو وكأنها محاولات للتسويق الإعلامي أكثر من كونها سعيًا جادًا لرفع الحظر”، فيما الهيكل الإداري الجديد الذي وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاعتماده مؤخراً، قد يكون خطوة إيجابية، لكن التحدي يكمن في تحويله إلى واقع ميداني يلمسه العاملون والمسافرون على حد سواء.
ووفق آراء تتردد في الأوساط المعنية، فإن الحظر لن يُرفع إلا إذا بدأ العراق في تنفيذ تغييرات جذرية تشمل تطوير منظومات الطيران والسلامة وإطلاق مراكز تدريب معتمدة للطيارين والتقنيين، مشيرة إلى أن “تحسين أسطول الطائرات لا يعني شيئاً طالما أن الطائرات تفتقر إلى صيانة دقيقة ونظام تشغيل متقدم.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان