وزيرا الداخلية والعدل في تركيا: لن نسمح بزعزعة الاستقرار أو التأثير على القضاء

صرّح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بأن “دعوة الناس إلى الشوارع والميادين تصرف غير مسؤول بأبسط العبارات”. وأضاف:

“لا يمكن لأحد أن يتحمل وزر الفوضى في الشوارع، لا سياسياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً! أوجه ندائي إلى المتظاهرين: لا تقعوا في فخ المحرضين الذين يتسللون بينكم! قوات شرطتنا تعمل على مدار الساعة لضمان أمن وسلامة أمتنا العزيزة”.

 وزير العدل: “لن يُسمح بزعزعة استقرار البلاد”
من جهته، شدد وزير العدل، يلماظ تونش، في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن “حق التجمع والتظاهر السلمي هو حق أساسي، ولكن الدعوات للنزول إلى الشوارع في ظل التحقيقات القضائية الجارية تعد غير قانونية وغير مقبولة على الإطلاق”.

وأضاف تونش:
“المكان المناسب للرد على الاتهامات الموجهة في التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية هو المحاكم المستقلة والمحايدة، وليس الشوارع. ينبغي على الجميع التحلي بالحكمة وضبط النفس، خاصة أولئك الذين يشغلون مناصب مسؤولية، ويجب أن يكونوا أكثر حذراً وانتباهاً في تصريحاتهم.

اقرأ أيضا

على طريق إسطنبول.. تصادم عنيف يخلّف خسائر بشرية

الخميس 20 مارس 2025

لا يمكن تغيير الحقائق عبر التصريحات التحريضية أو عبر تهديد القضاء، فالقضاة يصدرون قراراتهم بناءً على الأدلة المتوفرة في الملفات وليس بتأثير من الشارع أو أي جهة أخرى.

عند اكتمال التحقيق، سيتم عرض كافة التفاصيل، بما في ذلك الادعاءات والدفاعات والأدلة، بكل شفافية أمام الرأي العام، وستتضح الحقيقة بناءً على ذلك. القرارات ستصدر عن قضاء مستقل ومحايد، مع ضمان كافة سبل الطعن القانونية ضمن إطار النظام القضائي”.

المصدر: تركيا الآن