تراجع أعداد القتلى جراء أعمال العنف في إفريقيا بسبب انخفاض هجمات حركة الشباب في الصومال
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وشهدت القارة الإفريقية في عام 2024 انخفاضًا في عدد القتلى الناجم عن أعمال العنف التي يرتكبها المتطرفون، حيث كشفت البيانات التي جمعها مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن العدد الكلي للضحايا بلغ حوالي 18،900 قتيل، وهو أقل من 23،000 قتيل سقطوا في عام 2023، والذي يُعد أعلى رقم مسجل حتى الآن.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع عدد القتلى على أيدي حركة الشباب في الصومال، إلا أن التقرير أشار إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، والتي تعد الأكثر دموية في إفريقيا للعام الرابع على التوالي..
منطقة الساحل: مركز العنف المتطرف في إفريقيا
رغم التراجع العام في القتلى، لا تزال منطقة الساحل بؤرةً رئيسيةً للعنف، حيث بلغ عدد القتلى هناك 10،400 قتيل، أي ما يُعادل 55% من إجمالي الضحايا في القارة.
ويعود السبب الرئيسي وراء هذا العدد المرتفع إلى الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، وولاية تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل.
وباتت بوركينا فاسو منذ عام 2019 المركز الأشد عنفًا في منطقة الساحل، حيث شهدت مقتل 6،389 شخصًا خلال العام الماضي، أي 61% من إجمالي القتلى في المنطقة.
وكان الهجوم الأكثر دموية هو مجزرة بارسالوغو التي وقعت في سبتمبر 2024، عندما أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن قتل نحو 400 شخص، معظمهم من المدنيين.
تورط القوات العسكرية والمرتزقة الروس في تصعيد العنف
لم يكن الإسلاميون المتشددون وحدهم المسؤولين عن سقوط الضحايا في منطقة الساحل، فقد ارتكبت القوات العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، بالإضافة إلى المرتزقة الروس، العديد من المجازر بحق المدنيين.
ووفقًا لتقرير مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، شهد عام 2024 356 حادثة عنف ضد المدنيين، مما أدى إلى مقتل 2،109 أشخاص، وهو ارتفاع بنسبة 36% مقارنة بعام 2023.
وذكر التقرير، عدد المدنيين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن والمرتزقة الروس في دول الساحل في عام 2024 تجاوز عدد القتلى الذين سقطوا على أيدي الجماعات المتطرفة.
وقال ديفيد أوتو، المحلل المتخصص في قضايا الدفاع والأمن الدولية، لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، لم تستطع القوات العسكرية الثلاثة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر توطيد حكمها، مما جعلها عاجزة عن التصدي للتهديدات الإرهابية بشكل فعال.
الدور الروسي: تأمين القوات العسكرية مقابل الموارد
بعد انسحاب القوات الفرنسية والقوات الدولية الأخرى من المنطقة، تولى المرتزقة الروس، المعروفون الآن بالفيلق الإفريقي، مهمة حماية الطغم العسكرية في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بالإضافة إلى تشاد.
وفي مقال نشره معهد هدسون، أوضحت زينب ريبوا، مديرة برنامج مركز السلام والأمن، أن روسيا تستفيد بشكل مباشر من وجودها في هذه الدول عبر استغلال الموارد الطبيعية. وضربت مثالًا بانقلاب النيجر الموالي لروسيا، حيث تم سحب حقوق تعدين اليورانيوم من الشركة الفرنسية «أورانو إس إيه» ومنحها لموسكو.
كما كشف التقرير أن 76% من القتلى المدنيين المبلغ عنهم في مالي لقوا حتفهم بسبب القوات المسلحة المالية والميليشيات المتحالفة معها، مما يشير إلى تصاعد الانتهاكات الحكومية بحق المدنيين.
تراجع عدد القتلى في الصومال لكنه لا يزال مرتفعًا
في الصومال، سجل عام 2024 مقتل 4،482 شخصًا، وهو ما يمثل 24% من إجمالي القتلى في إفريقيا، أي بانخفاض بنسبة 41% مقارنة بعام 2023.
إلا أن هذا الرقم لا يزال أعلى بنسبة 72% مقارنة بعام 2020، عندما شنت الحكومة الصومالية هجومًا على حركة الشباب.
توسع داعش في بونتلاند
رغم تراجع نفوذ حركة الشباب في بعض المناطق، إلا أن جماعات مرتبطة بداعش واصلت أنشطتها في الصومال، ووسعت سيطرتها في ولاية بونتلاند المستقلة بعد أن تمكنت من دحر حركة الشباب هناك.
حوض بحيرة تشاد: ثالث أكبر بؤرة للعنف المتطرف في إفريقيا
شهد حوض بحيرة تشاد سقوط 3،627 قتيلًا بسبب عنف الجماعات المتطرفة، وهو ما يمثل 19% من إجمالي القتلى في القارة.
ورغم ذلك، فإن هذا الرقم أقل بنسبة 4% مقارنة بعام 2023.
وكان شمال شرق نيجيريا بؤرة رئيسية لهذا العنف، حيث سقط فيه 66% من إجمالي القتلى في المنطقة، بسبب نشاط جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا، اللتين تتقاتلان فيما بينهما في كثير من الأحيان.
وأشار تقرير مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية إلى أن هاتين الجماعتين واصلتا توسيع أنشطتهما في شمال الكاميرون عام 2024، مما أدى إلى زيادة العنف بنسبة 51% مقارنة بعام 2023.
وللمرة الأولى، شهدت الكاميرون عددًا أكبر من حوادث العنف على أيدي المتطرفين المتشددين مقارنة بنيجيريا، حيث تم تسجيل 711 حادثة في الكاميرون، مقابل 592 حادثة في نيجيريا.
ارتفاع العنف في موزمبيق وشمال إفريقيا بعد سنوات من التراجع
بعد تراجع تدريجي في السنوات السابقة، شهدت موزمبيق وشمال إفريقيا زيادة في أعمال العنف المبلغ عنها في عام 2024، إلا أن عدد القتلى في هاتين المنطقتين لا يزال منخفضًا نسبيًا، حيث مثّل فقط 2% من إجمالي ضحايا الجماعات الإسلامية المتشددة في إفريقيا.
وعلى الرغم من التراجع العام، لا يزال الإرهاب يشكل تهديدًا مستمرًا ورغم انخفاض عدد القتلى مقارنة بالأعوام السابقة، لا تزال إفريقيا تعاني من تهديد الإرهاب، لا سيما في منطقة الساحل، وحوض بحيرة تشاد، والصومال، مما يستدعي جهودًا دولية وإقليمية لمواجهة هذا الخطر المتنامي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: داعش الصومال العنف أفريقيا هجمات القوات العسکریة مقارنة بعام 2023 منطقة الساحل حرکة الشباب عدد القتلى فی الصومال فی إفریقیا على أیدی لا یزال عام 2024 إلا أن عام 2023
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان: مقتل عشرات المدنيين في الخرطوم جراء تصاعد العنف
بحسب المفوضية عشرات المدنيين، من بينهم متطوعون محليون في المجال الإنساني، قُتِلوا جراء القصف المدفعي والغارات الجوية من قِبَل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
الخرطوم: التغيير
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها تلقت تقارير مقلقة حول تصاعد العنف ضد المدنيين في الخرطوم وسط أعمال عدائية مكثفة مستمرة.
وفي بيان صدر اليوم الخميس، قال المتحدث باسم المفوضية سيف ماغانغو، إن عشرات المدنيين، من بينهم متطوعون محليون في المجال الإنساني، قُتِلوا جراء القصف المدفعي والغارات الجوية من قِبَل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في شرق الخرطوم وشمال أم درمان منذ 12 مارس.
وأضاف أن تقارير موثوقة تشير إلى أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها داهمت منازل في شرق الخرطوم، ونفذت عمليات قتل بإجراءات موجزة واعتقالات تعسفية ونهبت إمدادات غذائية وطبية من مطابخ مجتمعية وعيادات.
وقال إن مكتب حقوق الإنسان تلقى مزاعم مثيرة للقلق حول وقوع عنف جنسي في حي الجريف غرب.
وأشار كذلك إلى تقارير أفادت بأن القوات المسلحة السودانية ومقاتلين تابعين لها انخرطوا في أعمال نهب وأنشطة إجرامية أُخرى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في الخرطوم بحري وشرق النيل. وأضاف أن الاعتقالات التعسفية تستمر على نطاق واسع في شرق النيل.
ودعا ماغانغو مجددا كلا الطرفين – وجميع الدول التي لها تأثير عليهما – إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان الحماية الفعالة للمدنيين، ووضع حد لاستمرار غياب القانون والإفلات من العقاب.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة انتهاكات الجيش والدعم السريع مفوضية حقوق الإنسان