ترامب يطالب المحكمة العليا باتخاذ إجراءات ضد القضاة المعارضين لإداراته
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا باتخاذ إجراءات ضد القضاة الذين وصفهم بـ"المعارضين لإدارته"، مؤكدًا أن بعض الأحكام القضائية تعرقل تنفيذ سياساته.
كما وقع ترامب مرسومًا لإلغاء وزارة التعليم في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن حكومته ستتخذ كل الخطوات القانونية لإغلاق وزارة التعليم نهائيًا.
وفي الشأن الاقتصادي، كشف ترامب عن اتفاق وشيك مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة، وأكد أنه وقع أمرًا تنفيذيًا لزيادة إنتاج هذه المعادن داخل الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي الأمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي أن العلاقات الخارجية تسير بشكل جيد مع روسيا وأوكرانيا، دون تقديم تفاصيل إضافية، في إشارة إلى جهوده المحتملة لحلحلة التوترات بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب المحكمة العليا روسيا أوكرانيا إلغاء وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وتابعت المحكمة، لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"