الإحصاء: انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 39.7%
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفضت الصادرات السلعية في شهر يونيو 2023م بنسبة 39.7% عن شهر يونيو 2022م حيث بلغت قيمتها 88.8 مليار ر.س في شهر يونيو 2023م، منخفضة عن
147.1 مليار ر.س في شهر يونيو 2022م وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 44.5 مليار ر.س. بنسبة 38.3%، حيث بلغت قيمتها 71.9 مليار ر.
116.4 مليار ر.س في يونيو 2022م. هذا وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.1% في شهر يونيو 2022م إلى 81.0% في شهر
يونيو 2023م. فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر مايو 2023م بمقدار 10.0 مليار ر.س وبنسبة 10.1%.
وقد سجلت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة %45.0% عن شهر يونيو 2022م حيث سجلت 16.9 مليار ر.س مقابل 30.7 مليار ر.س. وقد
انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير إلى 46.1% فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 39.8% في نفس الفترة. فيما انخفضت قيمة
الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير بمقدار 9.9 مليار ر.س. وبنسبة 36.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2023م.
وعلى صعيد الواردات فقد انخفضت في شهر يونيو 2023م بنسبة 17.1% بمقدار 10.6 مليار ر.س حيث بلغت قيمتها 51.4 مليار ر.س في شهر يونيو 2023م، مقابل
62.1 مليار ر.س في شهر يونيو 2022م. كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق مايو 2023م بمقدار 17.7 مليار ر.س وبنسبة 25.6% . أخبار متعلقة حتى 11 مساء.. أمطار متوسطة على المدينة المنورةضباء.. 24 مشاركًا في مهرجان المنتجات الزراعية الثاني
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام هيئة الاحصاء السعودية الهيئة العامة للإحصاء انخفاض صادرات
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.