الجزائر تندد برفض فرنسا تسليمها وزيرا متهما بقضايا فساد
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
ندّدت الجزائر الخميس بـ"الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية" في مجال المساعدة القضائية المتبادلة بعدما رفض القضاء الفرنسي تسليمها وزيرا سابقا في عهد بوتفليقة حكم عليه في الجزائر بتهم فساد، وفق بيان للخارجية الجزائرية.
وفي أكتوبر 2023، قدّمت الجزائر ستة طلبات تسليم في حقّ عبد السلام بوشوارب (72 عاما) وزير الصناعة والمناجم من 2014 إلى 2017 في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقد حكم على الوزير السابق الذي يعيش في جنوب شرق فرنسا منذ 2019 بخمس عقوبات سجن في الجزائر مدّة كلّ منها عشرون عاما، وهو يلاحق في دعوى سادسة على خلفية مخالفات اقتصادية ومالية.
غير أن الدائرة التمهيدية في محكمة الاستئناف في اكس-آن-بروفاس أغلقت ملفّ الطلب نهائيا صباح الأربعاء.
وهي ردّت التماس الجزائر، مشيرة إلى "تداعيات ذات خطورة استثنائية" قد تنجم عن تسليمه بسبب سنّه ووضعه الصحّي.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية "أخذت الحكومة الجزائرية علما بقرار القضاء الفرنسي رفض طلب تسليم عبد السلام بوشوارب الذي أدانه القضاء الجزائري في عدد من قضايا الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ التي كبدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر مُعتبرة".
وندّدت الخارجية في بيانها بـ"لغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية مع الطرف الجزائري في مجال المُساعدة القضائية المُتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المُخصصة لهذا الغرض"، مذكّرة بحقّ الجزائر "المشروع في اللجوء إلى سُبل الانتصاف القانونية الأخرى الممكنة".
واعتبرت الوزارة في بيانها أن "الموقف الفرنسي يتفردّ ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين يتعاونون مع السلطات الجزائرية بكل إخلاص وصدق ودون أي خلفيات أو دوافع خفية بخصوص مسألة الأملاك المكتسبة بطرق غير شرعية وهي المسألة التي يُدركون أنها تحظى بأهمية خاصة وحساسية بالغة بالنسبة للجزائر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجزائر عبد السلام بوشوارب الحكومة الجزائرية عبد السلام بوشوارب فرنسا والجزائر الجزائر عبد السلام بوشوارب الحكومة الجزائرية أخبار الجزائر
إقرأ أيضاً:
الجزائر تندد باستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو إلى تدخل مجلس الأمن
أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لاستئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرة أن هذا التصعيد يأتي في انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في يناير الماضي.
وأكدت الجزائر أن هذا العدوان لا يعكس أي احترام للمواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل خرقاً سافراً للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وقال البيان أنه وفي وقت كانت فيه الآمال تتزايد في المجتمع الدولي بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما كان يُنتظر أن يخفف معاناة الفلسطينيين ويسهم في جهود إعادة إعمار غزة، جاء استئناف الهجمات الإسرائيلية ليبدد تلك الآمال ويعيد المنطقة إلى دوامة من العنف والدمار، مما يزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من حصار خانق وتهديدات يومية لأرواحهم.
وعلى خلفية هذه التطورات الخطيرة، دعت الجزائر إلى تدخل عاجل من مجلس الأمن الدولي. وذكرت الجزائر بأن هذا الأخير يجب أن يتحمل مسؤولياته وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك من أجل ضمان احترام الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار بكافة بنوده والمراحل التي تم الاتفاق عليها، مؤكدة على ضرورة أن يتحرك المجلس لحماية حقوق الشعب الفلسطيني والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها فوراً.
كما أعادت الجزائر التأكيد على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، ووقوفها الثابت إلى جانبه حتى يتمكن من تحقيق أهدافه الوطنية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشريف.
روسيا تدرج رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين دوليًا