زوج يلاحق زوجته بدعوى تعويض بعد التشهير بسمعته ورفضها تنفيذ حكم لصالحه..التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإثبات نشوز زوجته ودعوي تعويض بعد تشهريها بسمعته وطالبها بـ 260 ألف جنيه، ليؤكد:" زوجتي هجرت مسكن الزوجية طوال 8 أشهر، ورفضت الرجوع وتمكيني من رؤية أطفالي رغم تقاضيها النفقات".
وتابع، "دمرت زوجتي حياتي، وواصلت الإساءة لي وإبتزازي، وذلك بالرغم من تقاضيها مبالغ مالية تجاوزت عشرات الآلاف شهرياً كنفقات منذ تركها المنزل إلا أنها رفضت تنفيذ الأحكام القضائية لصالحي.
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق دعوي خلع الطلاق خلعا قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عقد الصلح عقد الاتفاق محكمة الأسرة بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
مكتب أردوغان ينتقد "حملة التشهير" ضده بعد اعتقال إمام أوغلو
علقت دائرة الاتصالات التركية، حول الهجوم الذي تعرض له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد اعتقال معارضه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وشددت دائرة الاتصالات أنها "ستواصل الدفاع عن الرئيس التركي ضد حملة التشهير غير العقلانية"، الأربعاء.
وقال رئيس دائرة الاتصالات التابعة للرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن "قيادات أحزاب المعارضة الرئيسية تحاول تقويض نزاهة التحقيقات بدوافع سياسية".
وأضاف: "كما نشهد ادعاءات تشهيرية توجه ضد رئيسنا دون اطلاع على محتوى وتفاصيل التحقيق الذي بدأ بالفعل. سنواصل الوقوف بثبات ضد هذه الجهود التي تهدف إلى تقويض استقلال الهيئات القضائية التي تمارس صلاحياتها نيابة عن الأمة التركية وكذلك لتوريط رئيسنا".
"نكرر رأينا بأن أي قرار يصدر عن قضاء مستقل يجب احترامه من قبل جميع فئات المجتمع، ونود أن نذكركم بأننا، بصفتنا إدارة الإعلام، سنواصل كفاحنا ضد التضليل خلال هذه العملية. نرجو من مواطنينا دعم هذا الكفاح بالحذر من المحتوى غير المؤكد والمشبوه، وكما هو الحال دائماً، الثقة في تصريحات المؤسسات والجهات الرسمية."