بعد مرور شهرين.. ما هي التبعات الاقتصادية للصراع في السودان؟

الخرطوم – مع موجة الاقتتال المستعر بين الطرفين في السودان تزداد الأوضاع الإنسانية والمعيشية تراجعا في نقص السلع الاستهلاكية وغلاء ما متوفر منها وانعدام شبه كامل للخدمات الأساسية .

وفيما لا تُوجد تقديرات دقيقة بخصوص حجم الخسائر التي مُني بها اقتصاد السودان على مدى شهرين تقريباً منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل الماضي، إلا أن المعطيات الحالية في الخرطوم تعكس بشكل واضح جانباً من حجم الضرر الواسع الذي ألحقه الصراع باقتصاد البلد.

كما تكشف تلك المعطيات حقيقة أن كل يوم يمر يضيف مزيداً من الخسائر على الاقتصاد المحلي، فضلاً عن امتداد تلك التأثيرات على دول الجوار، وحتى دول جوار الجوار، بالنظر إلى محورية الموقع السوداني.

وصاحبت ذلك أوضاع إنسانية استثنائية بالغة التعقيد جراء حالات النقص الحاد في الغذاء والدواء والتوترات الأمنية، وانعدام الضروريات الأسرية المعيشية داخل عاصمة جنوب دارفور والمناطق التي نزح إليها السكان.

 الخبير الاقتصادي السوداني، هيثم فتحي، يصف، الوضع في الخرطوم- بـ “المشهد القاتم” بينما من المرجح أن تتفاقم المشكلات بشكل أكبر. ويشرح عدداً من عوامل الأزمة على النحو التالي:

الخرطوم بدون مصانع تقريباً.. كل المصانع شبه توقفت إن لم تكن توقفت تماماً، علاوة على تدمير جزء كبير منها. العاصمة تعتمد على المواد الاستهلاكية التي تنتج داخل ولايات الخرطوم، والآن المصانع متوقفة. أكبر حصيلة إنتاجية وجمركية تتم من خلال المصانع الموجودة في الخرطوم والوحدات الاقتصادية المختلفة هناك إن كانت خدمية أو زراعية وصناعية. الإيرادات الضريبية الأعلى تأتي من الخرطوم كأكبر ولايات السودان وتضم عدداً كبيراً من الوحدات الاقتصادية، وبالتالي بتوقف الحياة هناك تتأثر إيرادات الدولة بهذا التوقف بشكل كبير. جل الشركات السودانية التي تقوم بالتصدير موجودة في الخرطوم.

ويلفت إلى أزمة الرواتب التي يعاني منها العاملون في القطاع الحكومي؛ إذ لم يتسلموا رواتبهم عن الشهر الماضي حتى الآن، وبعضهم لم يتسلم رواتب شهر أبريل، مضيفاً: “علاوة على ذلك، فإن هناك توقف في خدمات حكومية مختلفة، وبما يُنذر بكارثة” في قطاعات مختلفة من بينها الصحة والتعليم.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية