أقرت منطقة فريولي فينيتسيا جوليا الإيطالية قانونًا يمنع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة والمدارس، بدعم من أحزاب اليمين. ونظرًا لأن الأمر من صلاحيات الدولة، فقد تم رفعه إلى البرلمان لمناقشته على المستوى الوطني.

ونشر موقع "إل جورنالي" تقريرا سلّط فيه الضوء على القانون قائلا إن المجلس الإقليمي لمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب الكامل (النقاب والبرقع) في الأماكن العامة أو الأماكن المفتوحة للجمهور.

وبما أن الموضوع من اختصاص الدولة على المستوى الوطني، فإن النص، الذي قُدم من قبل الأغلبية المنتمية إلى يمين الوسط، سينضم إلى المقترحات المماثلة التي تم تقديمها بالفعل في البرلمان.

وأوضح الموقع أن المشروع، الذي يحمل التوقيع الأول لأنطونيو كاليغاريس، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الرابطة (ليجا)، يُعدل القانون 152/1975، الذي يحظر بالفعل تغطية الوجه في الأماكن العامة، إلا في حالة وجود "مبرر مشروع"، ويقوم المشروع بحذف هذه العبارة تحديدًا من النص القانوني. كما ينص القانون الجديد على تشديد العقوبات، إذ سيتم رفع الغرامات من 1,000 - 2,000 يورو إلى 5,000 - 10,000 يورو، بالإضافة إلى إدخال غرامة ضد أي شخص يُجبر الآخرين على تغطية وجوههم، مع فرض عقوبات أشد إذا فُرض ذلك على النساء أو القُصَّر أو ذوي الإعاقة.




وذكر الموقع أن الموافقة جاءت بأصوات حزب الرابطة (ليجا)، وحزب فورزا إيطاليا، وإخوة إيطاليا، وقد حظي المشروع أيضًا بدعم كامل من رئيس المنطقة ماسيميليانو فيدريغا، الذي صرّح قائلًا: "هذا المشروع القانوني الوطني لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن في منطقتنا، بل يهدف قبل كل شيء إلى تحسين الاندماج، وهو أمر يتحقق عندما تكون هناك قواعد مشتركة يجب احترامها وفرض احترامها. من الخطأ تمامًا قبول أي سلوك أو تقليد تحت ذريعة تظاهر زائف بالاحترام والتسامح. من أجل الظهور بمظهر المتسامحين والشاملين، نخاطر بقمع أجزاء من الديمقراطية والحرية لجميع المواطنين".

وأضاف الحاكم الإقليمي المنتمي إلى حزب الرابطة (كاروتشو) أن هذا "النهج ينتهي إلى تفاقم أو إبطاء عملية الاندماج".




وأشار الموقع إلى أن الموقّع الأول على مشروع القانون الذي يحظر ارتداء الحجاب الكامل تحدث عن أنه جاء كرد على "قضية مونفالكُوني"، وهي الواقعة التي حدثت في بلدية مونفالكُوني، التابعة لمحافظة غوريتسيا، حيث كانت أربع فتيات في مدرسة مهنية يحضرن إلى الفصول الدراسية وهن مغطيات الرأس والوجه بالنقاب. أما المعارضة، فقد كان لها رأي مخالف تمامًا: فعلى الرغم من رفضها ارتداء النقاب في المدارس، فإن أحزاب "باتّو"، والحزب الديمقراطي، وحركة الخمس نجوم (M5S) غادرت القاعة احتجاجًا على إدراج القانون في جدول الأعمال، معتبرة أنه يُستخدم كأداة دعائية في الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات بلدية مونفالكُوني، وفي المقابل، صوت حزب التحالف الأخضر واليسار وحزب أوبن سينسترا فريولي فينيتسيا جوليا ضد المشروع.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية النقاب الحجاب إيطاليا إيطاليا اسلام حجاب برقع أديان سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

ملف مستشفى الإمام الصادق يثير الجدل.. قرار مرتقب بنقل عقد التشغيل

بغداد اليوم - بابل

أثار ملف مستشفى الإمام الصادق في محافظة بابل، اليوم الجمعة (21 اذار 2025)، جدلاً واسعًا بعد أن وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إعادة تقييم عقد تشغيل المستشفى الذي تديره شركة تركية.

ويأتي هذا القرار بسبب عدم التزام الشركة ببنود العقد، الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار سنويًا، خاصة من حيث جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وقال عضو مجلس النواب عن محافظة بابل النائب ياسر اسكندر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "نظرًا لعدم التزام الشركة التركية المحال إليها عقد تشغيل مستشفى الإمام الصادق بمبلغ 40,000,000 دولار للسنة الواحدة ولمدة سنتين، وخاصة من حيث العرض الفني المتعلق بالخدمة المقدمة للمرضى من الناحية الطبية، وكذلك لغياب الأعمال المكافئة المقدمة من قبل الشركة وكثرة التنازعات مع الحكومة المحلية، فضلاً عن كثرة المظاهرات والمطالبات الجماعية من قبل أهالي بابل حول إلغاء العقد وعدم دفع مستحقات الشركة للأشهر الأولى بسبب عدم التزامها بفقرات العقد، تم تقديم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل معالجة الإشكاليات في العقد". 

وأضاف أن "الطلب تضمن المطالبة بتحويل العقد إلى محافظة أخرى، وذلك لتجنب وقوع وزارة الصحة في تبعات قانونية ومالية حسب فقرات العقد المبرم". 

وأشار إلى أن "السوداني وافق بشكل مبدئي على إعادة تقييم عمل الشركة التركية، وأيضًا على إمكانية تحويل العقد إلى محافظة أخرى، وهو أمر جاء بناء على توجيه وزارة الصحة، وبالتالي سيعالج هذه الإشكالية التي برزت في الأشهر الماضية". 

والاثنين (18 آذار 2025) قال النائب محمد جاسم الخفاجي في إيضاح تابعته" بغداد اليوم "، أن "مجلس محافظة بابل صوت على التوصية بإلغاء عقد تشغيل مستشفى الإمام الصادق عليه السلام بناء على تقرير دكتور حسين الدهموشي رئيس لجنة الصحة والبيئة". 

واضاف: "العقد الذي بموجبه تدفع الحكومة مبلغ 40 مليون دولار سنويًا لإدارة مستشفى وهو في خمس محافظات: بابل، كربلاء، ذي قار، النجف، البصرة".

مقالات مشابهة

  • ملف مستشفى الإمام الصادق يثير الجدل.. قرار مرتقب بنقل عقد التشغيل
  • بحضور القنصل المغربي.. إفطار رمضاني يثير الجدل بهولندا
  • موقف طريف بين حسن العسيري وحمو بيكا على الهواء.. والأخير يثير الجدل
  • نادي «ريال مدريد» يثير الجدل جول الأسطورة «رونالدو»!
  • "الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • عمرو سعد يثير الجدل بتصريحاته عن “الأجهر”
  • ” أكشن” أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل يثير الجدل
  • قرار كويتي يثير ضجّة كبيرة.. غرامات على «ارتداء النقاب» أثناء القيادة!