نائب يمني يتهم زميلاً له بحذف قضيته من النقاشات وإزالته من قروب البرلمان على "واتساب"
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
اتهم عضو مجلس النواب اليمني، شوقي القاضي، زميله المهندس محسن باصرة، عضو هيئة رئاسة المجلس، بحذف قضية كان قد طرحها للنقاش بين النواب، وإزالته من مجموعة تطبيق (واتساب) الخاصة بأعضاء البرلمان حكومة الشرعية المقيمة بالخارج.
وفي منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، عبر القاضي عن استغرابه من تصرف باصرة، متسائلًا عن دوافعه ومبرراته وراء حذف القضية واستبعاده من المجموعات البرلمانية.
وأكد القاضي أنه سيقوم بكشف تفاصيل القضية، مدعمة بالوثائق والفيديوهات، أمام الشعب اليمني عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من باب الأمانة أمام جمهور الناخبين وكافة شرائح الشعب.
يذكر أن البرلمان اليمني للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً يشهد تباينات داخلية بين أعضائه، لا سيما في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تعيشها البلاد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:برلمان الإقليم تحت سيطرة حزبي بارزاني وطالباني مجرد “صورة”
آخر تحديث: 22 مارس 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق عن حزب العدل الإسلامي، أحمد الحاج رشيد، السبت، أن الأحزاب الكردية الحاكمة جعلت برلمان الإقليم مؤسسة “ميتة سريريًا”، دون أي صلاحيات فعلية.وقال الحاج رشيد، في حديث صحفي، إن “الأحزاب الحاكمة تدير الإقليم وفق أمزجتها، مما أفقد البرلمان والحكومة سلطتيهما الفعلية”.وأضاف أن عدم انتخاب هيئة رئاسة لبرلمان كردستان، رغم مرور ستة أشهر على الانتخابات، يعكس صورة واضحة عن شكل الدورة المقبلة، التي يتوقع أن تكون بلا نشاط يُذكر.وأشار إلى أن “الدورة السابقة للبرلمان فشلت في استجواب وزير واحد أو حتى توجيه سؤال لرئيس وزراء الإقليم، وهذه الدورة لن تختلف كثيرًا، إذ سيبقى البرلمان بلا دور تشريعي أو رقابي، مجرد هيكل شكلي، ظاهره جميل، لكن دون محتوى حقيقي”.وأضاف الحاج رشيد أن خضوع البرلمان لهيمنة الأحزاب الحاكمة يمنع أي محاولات لاستجواب الفاسدين أو محاربة الفساد وهدر المال العام، مشيرًا إلى أن “المعارضة لا تملك الإمكانيات الكافية لممارسة دورها الرقابي، لأن الأغلبية البرلمانية بيد القوى الحاكمة، وحتى عندما تحاول المعارضة التحرك، فإنها تواجه مضايقات، كما حدث في الدورات السابقة”.لطالما كان برلمان إقليم كردستان موضع جدل سياسي، خاصة في ظل اتهامات مستمرة بضعف دوره الرقابي والتشريعي أمام سيطرة الأحزاب الحاكمة. رغم إجراء الانتخابات قبل ستة أشهر، لا تزال هيئة رئاسة البرلمان غير مشكّلة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الدورة التشريعية المقبلة.في ظل هذا الجمود السياسي، تتهم المعارضة الأحزاب الحاكمة بإفراغ البرلمان من دوره الحقيقي، وتحويله إلى مؤسسة شكلية دون صلاحيات فعلية لمحاسبة المسؤولين أو الحد من الفساد. ويُضاف إلى ذلك استمرار المضايقات ضد الأصوات المعارضة، مما يضعف أي محاولة لإجراء إصلاحات تشريعية حقيقية.
تشكيل لجان متابعة لتحسين الأداء.. وزير الكهرباء يتفقد شمال القاهرة للتوزيع