ليلة ثانية من الاحتجاجات في إسطنبول تنديدا باعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
ويتهم المدعون العامون إمام أوغلو باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب مالية، بما في ذلك التخصيص غير السليم للعقود الحكومية.
احتشد الآلاف من الأشخاص خارج مبنى بلدية إسطنبول لليلة الثانية على التوالي احتجاجا على اعتقال عمدة المدينة، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لإقصاء منافس رئيسي من السباق الرئاسي المقبل.
وألقي القبض على أكرم إمام أوغلو، وهو معارض سياسي بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد مداهمة مقر إقامته فجر الأربعاء في إطار تحقيقات في مزاعم فساد ووللاشتباه في علاقته بمنظمات إرهابية.
ويتهم الادعاء العام إمام أوغلو باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب مالية، بما في ذلك منح عقود حكومية بطريقة غير قانونية.
وفي تحقيق منفصل، وُجهت لرئيس بلدية اسطنبول تهمة مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، من خلال تشكيل تحالف مع جماعات كردية من أجل الانتخابات البلدية في إسطنبول بحسب تلك المزاعم.
وتصنف تركيا وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزبَ العمال الكردستاني، الذي يقف وراء تمرد مستمر منذ عقود في تركيا، مصنف كمنظمة إرهابية.
ولم يتضح بعد متى ستبدأ السلطات في استجواب رئيس البلدية، الذي يمكن احتجازه دون توجيه اتهامات لمدة تصل إلى أربعة أيام.
ويقول محللون إن إمام أوغلو قد يتم عزله من منصبه واستبداله بـ"رئيس بلدية مؤتمن" إذا تم اتهامه رسمياً بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.
وقد أدى اعتقال السياسي المعارض إلى تعميق المخاوف بشأن الديمقراطية وأثار احتجاجات في إسطنبول وأماكن أخرى في البلاد، على الرغم من حظر التظاهر في المدينة لمدة أربعة أيام وإغلاق بعض الطرق.
كما ألقت الأزمة بظلالها على بورصة اسطنبول حيث أثارت صدمة في الأوساط المالية، مما أدى إلى وقف مؤقت للتداول يوم الأربعاء لمنع عمليات البيع بدافع الذعر.
Relatedعمدة مدينة اسطنبول أمام القضاء وسط هتافات المؤيدين ودعوات لاستقالة الرئيس أردوغانمظاهرة حاشدة لأنصار عمدة مدينة اسطنبول أثناء مثوله أمام القضاء للإدلاء بشهادته أردوغان يتلقى ضربة موجعة: المعارضة التركية تعلن الفوز برئاسة بلديتي أنقرة واسطنبولرشق حافلة رئيس بلدية اسطنبول بالحجارة أثناء الحملة الانتخابيةحزب العدالة والتنمية يرفض الاتهامات بالتدخل في الشأن العاميرى المنتقدون أن حملة القمع الجارية هي محاولة من أردوغان لتمديد حكمه الذي استمر لأكثر من عقدين من الزمن بعد الخسائر الكبيرة التي مُني بها حزبه الحاكم في الانتخابات المحلية العام الماضي.
ويرفض المسؤولون الحكوميون الادعاءات بأن الإجراءات القانونية ضد شخصيات المعارضة لها دوافع سياسية ويصرّون على أن القضاء يعمل بشكل مستقل.
ورفض عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، مزاعم المعارضة بأن الاعتقالات مدبرة من قبل الحكومة وحث على احترام الإجراءات القضائية.
وقال جليك للصحفيين: "ما يجب على السياسي أن يفعله هو اتباع العملية القضائية". وأضاف "لا أحد منا لديه أي معلومات عن محتوى الملف (الجنائي)".
كما رفض أيضاً الاتهامات التي وجهها حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بأن اعتقال رئيس البلدية يرقى إلى مستوى الانقلاب قائلاً: "إن اسم حزبنا ورئيسنا لا يمكن أن يرتبطا إلا بالديمقراطية - وهي الوجه المعاكس للانقلاب".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال وزير الداخلية علي يرليكايا إن السلطات احتجزت عشرات الأشخاص لمشاركتهم محتوى "استفزازيا" على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول احتجاز إمام أوغلو.
وقد حددت السلطات 261 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي شاركت منشورات يُزعم أنها تحرض على الكراهية العامة أو الجريمة، بما في ذلك 62 حسابًا يديرها أشخاص مقيمون في الخارج، حسبما كتب يرليكايا على موقع X.
وقد تم اعتقال ما لا يقل عن 37 من أصحاب الحسابات المشتبه بهم ولا تزال المساعي مستمرة لاعتقال مشتبه بهم آخرين.
وجاء اعتقال إمام أوغلو قبل أيام فقط من الموعد المتوقع لترشيحه كمرشح رئاسي لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية المقرر إجراؤها يوم الأحد.
وقال زعيم الحزب إن تلك الانتخابات ستجري كما هو مخطط لها.
قبل اعتقاله، واجه إمام أوغلو بالفعل العديد من القضايا الجنائية التي قد تؤدي إلى صدور أحكام بالسجن وحظر نشاطه السياسي.
كما أنه استأنف أيضاً الحكم الصادر عام 2022 والذي أدانه بتهمة إهانة أعضاء المجلس الانتخابي الأعلى في تركيا، وهي قضية قد تؤدي إلى حظره سياسياً.
من جهة أخرى، ألغت إحدى الجامعات شهادته قبل أيام، مستشهدةً بمخالفات مزعومة في نقله عام 1990 من جامعة خاصة في شمال قبرص إلى كلية إدارة الأعمال فيها، وهو قرار قال إمام أوغلو إنه سيطعن فيه.
ويمنع قرار إلغاء الشهادة إمام أوغلو فعليًا من الترشح للرئاسة، حيث يتطلب المنصب أن يكون المرشحون من خريجي الجامعات.
وكان السياسي المعارض قد انتُخب عمدة لأكبر مدينة تركية في مارس 2019، وهو ما شكل ضربة تاريخية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس، والذي سيطر على إسطنبول لمدة ربع قرن.
فقد حاول الحزب الحاكم إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، بدعوى وجود مخالفات.
وأدى الطعن إلى إعادة الانتخابات بعد بضعة أشهر، وانتهى السجال بفوز إمام أوغلو مجددا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة: مقاطع فيديوهات تيك توك لا تعكس بدقة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صديق طفولة ماسك: أصبح الرجل الذي كان يزدريه إيران تفرج عن الفرنسي أوليفييه غروندو بعد 900 يوم سجن حزب العدالة والتنميةرجب طيب إردوغانتركياديمقراطيةمعارضةاسطنبول، تركياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا دونالد ترامب حركة حماس قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي غزة روسيا دونالد ترامب حركة حماس قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي غزة حزب العدالة والتنمية رجب طيب إردوغان تركيا ديمقراطية معارضة اسطنبول تركيا روسيا دونالد ترامب حركة حماس قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي غزة إسرائيل علم النفس سوريا بشار الأسد هايتي إيران أکرم إمام أوغلو بلدیة إسطنبول حزب العدالة اعتقال رئیس یعرض الآنNext فی إسطنبول رئیس بلدیة
إقرأ أيضاً:
من هو أكرم إمام أوغلو الذي اعتقل قبل ترشحه لانتخابات الرئاسة بتركيا؟
أثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، قبل أيام من إعلان ترشحه للرئاسة، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية التركية، حيث يُعتبر أحد أبرز المنافسين للرئيس رجب طيب أردوغان. وجاء الاعتقال ضمن حملة أمنية واسعة استهدفت شخصيات معارضة خلال الأشهر الأخيرة، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة إقصاء المعارضين من المشهد السياسي.
وجهت النيابة العامة إلى إمام أوغلو تهمًا تتعلق بالفساد، وقيادة منظمة إجرامية، ومساعدة جماعة إرهابية، في إشارة إلى مزاعم ارتباطه بحزب العمال الكردستاني. كما تم احتجاز 100 شخص آخرين، من بينهم سياسيون وصحفيون ورجال أعمال، في إطار تحقيقات مشابهة.
وسبق الاعتقال قرار جامعة إسطنبول إلغاء شهادته الجامعية بسبب مخالفات مزعومة، وهو ما قد يمنعه قانونيًا من الترشح للرئاسة، إذ ينص الدستور التركي على وجوب حصول المرشحين على شهادة جامعية. ووصف إمام أوغلو هذه الخطوة بأنها مسيسة وغير قانونية، متهمًا السلطات بمحاولة إبعاده عن السباق الرئاسي.
ردود فعل المعارضة واحتجاجات شعبيةندد حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال، واعتبره "محاولة انقلابية لمنع الشعب من اختيار رئيسه القادم". كما وصف رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، هذه الخطوة بأنها استبدال لإرادة الناخبين بالقوة.
وعلى الرغم من القيود الأمنية المشددة، خرجت مظاهرات واسعة في إسطنبول ومدن أخرى، حيث تجمع الآلاف أمام مديرية أمن إسطنبول ومجمع المحاكم، مرددين شعارات مثل "الحق... القانون... العدالة".
وقوبلت الاحتجاجات بقمع أمني شديد، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
برز إمام أوغلو كأحد أبرز وجوه المعارضة التركية منذ فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في 2019، حيث نجح في إلحاق هزيمة تاريخية بحزب العدالة والتنمية الحاكم. وبعد إلغاء فوزه وإعادة الانتخابات، عاد وانتصر بفارق أكبر، ليصبح أول معارض يحكم إسطنبول منذ 25 عامًا.
وشهدت الانتخابات المحلية الأخيرة اكتساح حزب الشعب الجمهوري للمدن الكبرى، ما عزز مكانة إمام أوغلو كأقوى منافس سياسي لأردوغان، وسط توقعات بأنه قد يسلك نفس المسار السياسي الذي قاد أردوغان نفسه إلى الرئاسة.
يواجه إمام أوغلو عدة قضايا قضائية قد تعيق مستقبله السياسي، بما في ذلك حكم سابق بالسجن وحظر النشاط السياسي، بسبب تصريحات اعتُبرت إهانة للمسؤولين الانتخابيين. ومع استمرار الضغوط الحكومية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يستطيع إمام أوغلو تجاوز هذه العقبات والاستمرار كزعيم معارض قوي؟
التطورات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل السياسة التركية، حيث قد يؤدي تصاعد الاحتجاجات والتوتر السياسي إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
روسيا تدرج رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين دوليًا