ليلة ثانية من الاحتجاجات في إسطنبول تنديدا باعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
ويتهم المدعون العامون إمام أوغلو باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب مالية، بما في ذلك التخصيص غير السليم للعقود الحكومية.
احتشد الآلاف من الأشخاص خارج مبنى بلدية إسطنبول لليلة الثانية على التوالي احتجاجا على اعتقال عمدة المدينة، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لإقصاء منافس رئيسي من السباق الرئاسي المقبل.
وألقي القبض على أكرم إمام أوغلو، وهو معارض سياسي بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد مداهمة مقر إقامته فجر الأربعاء في إطار تحقيقات في مزاعم فساد ووللاشتباه في علاقته بمنظمات إرهابية.
ويتهم الادعاء العام إمام أوغلو باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب مالية، بما في ذلك منح عقود حكومية بطريقة غير قانونية.
وفي تحقيق منفصل، وُجهت لرئيس بلدية اسطنبول تهمة مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، من خلال تشكيل تحالف مع جماعات كردية من أجل الانتخابات البلدية في إسطنبول بحسب تلك المزاعم.
وتصنف تركيا وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزبَ العمال الكردستاني، الذي يقف وراء تمرد مستمر منذ عقود في تركيا، مصنف كمنظمة إرهابية.
ولم يتضح بعد متى ستبدأ السلطات في استجواب رئيس البلدية، الذي يمكن احتجازه دون توجيه اتهامات لمدة تصل إلى أربعة أيام.
ويقول محللون إن إمام أوغلو قد يتم عزله من منصبه واستبداله بـ"رئيس بلدية مؤتمن" إذا تم اتهامه رسمياً بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.
وقد أدى اعتقال السياسي المعارض إلى تعميق المخاوف بشأن الديمقراطية وأثار احتجاجات في إسطنبول وأماكن أخرى في البلاد، على الرغم من حظر التظاهر في المدينة لمدة أربعة أيام وإغلاق بعض الطرق.
كما ألقت الأزمة بظلالها على بورصة اسطنبول حيث أثارت صدمة في الأوساط المالية، مما أدى إلى وقف مؤقت للتداول يوم الأربعاء لمنع عمليات البيع بدافع الذعر.
Relatedعمدة مدينة اسطنبول أمام القضاء وسط هتافات المؤيدين ودعوات لاستقالة الرئيس أردوغانمظاهرة حاشدة لأنصار عمدة مدينة اسطنبول أثناء مثوله أمام القضاء للإدلاء بشهادته أردوغان يتلقى ضربة موجعة: المعارضة التركية تعلن الفوز برئاسة بلديتي أنقرة واسطنبولرشق حافلة رئيس بلدية اسطنبول بالحجارة أثناء الحملة الانتخابيةحزب العدالة والتنمية يرفض الاتهامات بالتدخل في الشأن العاميرى المنتقدون أن حملة القمع الجارية هي محاولة من أردوغان لتمديد حكمه الذي استمر لأكثر من عقدين من الزمن بعد الخسائر الكبيرة التي مُني بها حزبه الحاكم في الانتخابات المحلية العام الماضي.
ويرفض المسؤولون الحكوميون الادعاءات بأن الإجراءات القانونية ضد شخصيات المعارضة لها دوافع سياسية ويصرّون على أن القضاء يعمل بشكل مستقل.
ورفض عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، مزاعم المعارضة بأن الاعتقالات مدبرة من قبل الحكومة وحث على احترام الإجراءات القضائية.
وقال جليك للصحفيين: "ما يجب على السياسي أن يفعله هو اتباع العملية القضائية". وأضاف "لا أحد منا لديه أي معلومات عن محتوى الملف (الجنائي)".
كما رفض أيضاً الاتهامات التي وجهها حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بأن اعتقال رئيس البلدية يرقى إلى مستوى الانقلاب قائلاً: "إن اسم حزبنا ورئيسنا لا يمكن أن يرتبطا إلا بالديمقراطية - وهي الوجه المعاكس للانقلاب".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال وزير الداخلية علي يرليكايا إن السلطات احتجزت عشرات الأشخاص لمشاركتهم محتوى "استفزازيا" على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول احتجاز إمام أوغلو.
وقد حددت السلطات 261 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي شاركت منشورات يُزعم أنها تحرض على الكراهية العامة أو الجريمة، بما في ذلك 62 حسابًا يديرها أشخاص مقيمون في الخارج، حسبما كتب يرليكايا على موقع X.
وقد تم اعتقال ما لا يقل عن 37 من أصحاب الحسابات المشتبه بهم ولا تزال المساعي مستمرة لاعتقال مشتبه بهم آخرين.
وجاء اعتقال إمام أوغلو قبل أيام فقط من الموعد المتوقع لترشيحه كمرشح رئاسي لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية المقرر إجراؤها يوم الأحد.
وقال زعيم الحزب إن تلك الانتخابات ستجري كما هو مخطط لها.
قبل اعتقاله، واجه إمام أوغلو بالفعل العديد من القضايا الجنائية التي قد تؤدي إلى صدور أحكام بالسجن وحظر نشاطه السياسي.
كما أنه استأنف أيضاً الحكم الصادر عام 2022 والذي أدانه بتهمة إهانة أعضاء المجلس الانتخابي الأعلى في تركيا، وهي قضية قد تؤدي إلى حظره سياسياً.
من جهة أخرى، ألغت إحدى الجامعات شهادته قبل أيام، مستشهدةً بمخالفات مزعومة في نقله عام 1990 من جامعة خاصة في شمال قبرص إلى كلية إدارة الأعمال فيها، وهو قرار قال إمام أوغلو إنه سيطعن فيه.
ويمنع قرار إلغاء الشهادة إمام أوغلو فعليًا من الترشح للرئاسة، حيث يتطلب المنصب أن يكون المرشحون من خريجي الجامعات.
وكان السياسي المعارض قد انتُخب عمدة لأكبر مدينة تركية في مارس 2019، وهو ما شكل ضربة تاريخية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس، والذي سيطر على إسطنبول لمدة ربع قرن.
فقد حاول الحزب الحاكم إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، بدعوى وجود مخالفات.
وأدى الطعن إلى إعادة الانتخابات بعد بضعة أشهر، وانتهى السجال بفوز إمام أوغلو مجددا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة: مقاطع فيديوهات تيك توك لا تعكس بدقة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صديق طفولة ماسك: أصبح الرجل الذي كان يزدريه إيران تفرج عن الفرنسي أوليفييه غروندو بعد 900 يوم سجن حزب العدالة والتنميةرجب طيب إردوغانتركياديمقراطيةمعارضةاسطنبول، تركياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا دونالد ترامب حركة حماس قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي غزة روسيا دونالد ترامب حركة حماس قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي غزة حزب العدالة والتنمية رجب طيب إردوغان تركيا ديمقراطية معارضة اسطنبول تركيا روسيا دونالد ترامب حركة حماس قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي غزة إسرائيل علم النفس سوريا بشار الأسد هايتي إيران أکرم إمام أوغلو بلدیة إسطنبول حزب العدالة اعتقال رئیس یعرض الآنNext فی إسطنبول رئیس بلدیة
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو يشكو تركيا للغرب من داخل السجن! تصريحات مثيرة للجدل في صحيفة بريطانية
بعد أن سبق لرئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، أن اشتكى تركيا للصحافة الدولية، جاء الدور هذه المرة على أكرم إمام أوغلو، المحتجز في السجن على خلفية تحقيقات تتعلق بالفساد، حيث اتهم بدوره تركيا أمام وسائل الإعلام الأجنبية.
فقد كتب إمام أوغلو مقالًا لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، قال فيه:
“موجة التراجع الديمقراطي التي يشهدها العالم ربما بدأت من تركيا، لكنني أؤمن بأن الموجة المضادة لهذا التراجع ستبدأ أيضًا من هنا.”
وكان إمام أوغلو، الذي تم اعتقاله في إطار التحقيقات المتعلقة بملفات فساد في بلدية إسطنبول الكبرى، قد وجّه انتقادات لبلاده عبر الصحافة الأجنبية، مما أثار موجة واسعة من ردود الفعل.
يُذكر أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يواصل تحقيقاته مع إمام أوغلو، الذي أُبعد عن رئاسة بلدية إسطنبول، إلى جانب 99 متهمًا آخرين، على خلفية اتهامات تشمل:
“قيادة تنظيم إجرامي”، و”الانتماء لتنظيم إجرامي”، و”الابتزاز”، و”الرشوة”، و”الاحتيال المنظم”، و”الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني”، و”التلاعب في المناقصات العامة.”
وفي خضم هذه التحقيقات، كتب إمام أوغلو، الذي يقبع خلف القضبان، مقالًا في صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، حمل فيه بلاده مسؤولية تراجع الديمقراطية وضمّن مقاله تصريحات مثيرة أثارت جدلًا واسعًا.
هذا ما كتبه أكرم إمام أوغلو في مقاله المنشور بصحيفة “فاينانشال تايمز”:
“استقرار تركيا لم يكن يومًا أمرًا يخص شعبها وحده. فباعتبارها صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وبلد وقع على ميثاق مجلس أوروبا، وطالما سعى لعضوية الاتحاد الأوروبي، فإن توجهاتنا السياسية لها أهمية حيوية بالنسبة لأمن أوروبا، والتحالف عبر الأطلسي، ومحور الشرق الأوسط – القوقاز.
الحرب في أوكرانيا كشفت الحاجة الملحة للتنسيق المشترك في هذا المحور الجيوسياسي، بينما التطورات في سوريا والمأساة الجارية في غزة أظهرت مدى سرعة تجاوز عدم الاستقرار للحدود.
اقرأ أيضاتركيا.. أخبار غير سارة لعشاق التسوق من الخارج
الأربعاء 16 أبريل 2025وفي كل هذه المناطق، فإن وجود تركيا ديمقراطية وعلمانية ليس مجرد مكسب بل ضرورة لا غنى عنها. وفي الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتعزيز نفسه ضد التهديدات المتزايدة، يصبح وجود تركيا ديمقراطية أمرًا لا بد منه. أما نظام يسكت شبابه، ويقمع المعارضة، ويحكم بالخوف، فإنه لا يؤدي سوى إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية