عقد جلسة «المعارف للقيادات العليا» بعجمان
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
انطلقت أولى جلسات برنامج المعارف الاستراتيجية للقيادات العليا في حكومة عجمان تحت عنوان «ملامح حكومات المستقبل».
يهدف البرنامج، الذي أطلقته حكومة عجمان تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إلى تعزيز جاهزية القيادات لاستشراف المستقبل، وفهم التحولات الاستراتيجية الكبرى، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في تطوير الأداء الحكومي.
وقدم الجلسة البروفيسور رائد عواملة، خبير حوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، حيث تناول أبرز التحولات العالمية وتأثيرها في الإدارة الحكومية، إضافة إلى استعراض أحدث الاتجاهات التي تشكل ملامح الحكومات الحديثة.
وتطرقت الجلسة إلى دور الابتكار والمرونة في تعزيز كفاءة الحكومات، وأهمية الحوكمة الذكية في تحسين جودة الخدمات العامة، كما تم تسليط الضوء على كيفية مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وسبل بناء حكومات أكثر قدرة على التكيـــف مـــع المتغيـــرات المستقبليـــة.
وتناولت الجلسة أبرز التحولات المؤثرة في الحكومات، بما في ذلك أثر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف والخدمات الحكومية، إضافة إلى استعراض مسار تطور الإدارة العامة من النماذج البيروقراطية التقليدية إلى الحكومات الرقمية الرشيقة التي تعتمد على الابتكار والاستباقية في تقديم الخدمات.
وناقشت الجلسة، مفهوم المربكات الحكومية، والذي يشير إلى التغيرات الكبرى التي تؤثر في مسار السياسات العامة والإدارة الحكومية، وتفرض على الحكومات إعادة النظر في نماذج الحوكمة لضمان جاهزيتها للمستقبل.
واستعرض المشاركون أبرز التحولات في طرق اتخاذ القرار الحكومي، مع التركيز على أهمية بناء سياسات قائمة على الأدلة والبيانات، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
وتم استعراض التحديات التي تواجه الحكومات في ظل بيئة عالمية متغيرة، ومن بينها الحاجة إلى تحسين استدامة السياسات الحكومية، والقدرة على اتخاذ قرارات مرنة تعتمد على الابتكار والاستشراف، إضافة إلى أهمية الحوكمة المبنية على الأداء لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
وسلطت الجلسة، الضوء على أبرز التوجهات العالمية في تطوير العمل الحكومي، وكيف يمكن تبني نماذج أكثر كفاءة واستباقية في تقديم الخدمات.
وناقش المشاركون سبل تعزيز المرونة في الإجراءات الحكومية، والانتقال إلى نماذج قائمة على تمكين الموظفين وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة. وتطرقوا إلى المؤشرات العالمية التي تقيس أداء الحكومات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، إضافة إلى استعراض استراتيجيات تعزيز الاستدامة والحوكمة الرشيدة في الإدارة العامة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
المعهد العالي للقضاء ودوره في تكوين الفكر القانوني للقضاة في سوريا
دمشق-سانا
يعمل المعهد العالي للقضاء على تكوين الفكر القانوني للقضاة في سوريا، بما يُسهم في تطوير وإصلاح الجهاز القضائي، انطلاقاً من دوره الأساسي في رفع المستوى الفقهي والقانوني، وتحسين مستوى الأداء الوظيفي لقضاة الحكم والنيابة العامة.
ويهدف المعهد إلى تدريب وتأهيل الطلاب من حملة الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه في الحقوق، الذين يتم قبولهم بموجب مسابقة تعلن عنها وزارة العدل، ويخضع المقبولون لدورة تأهيلية مدتها سنتان من الدراسة النظرية والعملية، ليتم تعيينهم بعدها قضاة حكم ونيابة في أدنى الدرجات القضائية، وفق ما أوضحت عميد المعهد الدكتورة روعة الرحبي.
كما يقوم المعهد، وفق الدكتورة الرحبي، بتحسين مستوى الأداء الوظيفي للقضاة القائمين على رأس عملهم، من خلال إقامة الندوات وورشات العمل، وذلك في الموضوعات القضائية المهمة، إضافة إلى إعداد وتدريب الكوادر القضائية المساعدة في المحاكم والدوائر القضائية، مثل رؤساء الدواوين والكتّاب بالعدل.
وفيما يتعلق بالكادر التدريسي، أوضحت الرحبي أن انتقاءهم يتم من قبل مجلس إدارة المعهد، والذي يرأسه وزير العدل، وعميد المعهد نائباً له، وعضوية كلٍّ من النائب العلمي والإداري بالمعهد، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، ورئيس إدارة التشريع، والنائب العام للجمهورية، وأن يتمتعوا بالكفاءة والخبرة والمهنية، والمشهود لهم اجتماعياً وأخلاقياً، إضافة إلى قدرتهم على التعليم وإيصال المعلومة، سواء كانوا أكاديميين جامعيين أو قضاة على رأس عملهم أو متقاعدين.
وأشارت الدكتورة الرحبي إلى أن المعهد يقوم بتدريس طلابه جميع المواد الأساسية المتعلقة بالقانون الجزائي والمدني والأحوال الشخصية، ولا سيما أن القوانين مرتبطة ببعضها البعض، إضافة إلى عدد من المواد الإثرائية، مثل علم لغة الجسد وعلاقته بالتحقيق الجنائي، والتي تهدف لتعزيز ثقافة القضاة.
بدورها، أوضحت الوكيل الإداري بالمعهد والمفتشة القضائية القاضية دانيا زيتونة، أن المعهد يسهم في تطوير النظام القضائي عبر رفع المستوى الفقهي القانوني، وتحسين مستوى الأداء الوظيفي للقضاة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد، وتنمية البحث العلمي وتعميقه في مجال القضاء والقانون، من خلال البحوث القانونية التي يصدرها المعهد، ونشر المعرفة القانونية عبر تجميع وتلخيص الاجتهادات القضائية.
ولفتت القاضية زيتونة إلى أن المعهد يصدر بشكل دوري منذ العام 2019 المجموعة الماسية الحديثة، والتي تضم الاجتهادات القضائية للهيئة العامة لمحكمة النقض، وهي متاحة بالمجان بصيغة كتاب إلكتروني يمكن تحميله من الموقع الرسمي لوزارة العدل.
وحول المعايير التي يتم بناء عليها انتقاء الطلاب، أوضحت القاضية زيتونة أنه يشترط لقبولهم أن يكون المتقدم حاصلاً على الإجازة في الحقوق وبمعدل لا يقل عن 65 بالمئة، ومتمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وألا يكون مسرّحاً أو مطروداً أو معزولاً أو مصروفاً من إحدى الجهات العامة، ومتمّاً ال28 من العمر، وغير متجاوز الـ 38 من العمر، في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة.
وفيما يتعلق بالاختبارات التي يجريها المعهد للمتقدمين، لفتت القاضية زيتونة إلى أن المتقدم يخضع بدايةً إلى مرحلة الفحص المؤتمت في خمسة قوانين، وهي: البينات، العقوبات العامة، أصول المحاكمات الجزائية، المدني، قانون أصول المحاكمات المدنية، ومن ثم مرحلة الدورة التحضيرية، التي يلتزم فيها المتسابقون بالدوام اليومي، ويتلقون فيها محاضرات قانونية، ويتم خلالها تقييم انضباطهم وسلوكهم وكفاءتهم العلمية.
ويجري في المرحلة الثالثة الامتحان التحريري بالقوانين ذاتها التي يُمتحن الطلاب فيها بالفحص المؤتمت، إضافة إلى الثقافة العامة، ومن ثم الامتحان الشفهي أمام لجنة تُسمى لجنة الإشراف، يتم خلاله امتحان الطالب بالقوانين، كما يتم تقييم شخصيته وطلاقته وأسلوبه في الحوار، وأخيراً، يجري الطالب مقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى لاختبار شخصيته وكفاءته للقيام بمتطلبات العمل القضائي.
وأُحدث المعهد العالي للقضاء، وفق القانون رقم 23 الصادر عام 2013، بهدف الارتقاء بمستوى العمل القضائي، ورفد الجسم القضائي بعددٍ من أصحاب المؤهلات العليا.
روسيا تدرج رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين دوليًا