تقرير حقوقي: 98 انتهاكًا بحق حرية الصحافة في اليمن خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب 98 انتهاكًا ضد حرية الصحافة خلال عام 2024، شملت جرائم خطيرة أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري.
وقال التقرير الصادر الخميس عن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، بشأن المشهد الإعلامي في البلاد، والتحديات التي تواجه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي إن الانتهاكات شملت أيضا 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، و40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة.
وأشار إلى أن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون أي سند قانوني.
التقرير كشف أيضًا عن استهداف 6 مؤسسات إعلامية، من بينها قصف إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" من قبل الطيران الأمريكي، إضافة إلى 9 انتهاكات أخرى متفرقة.
كما أجرى التقرير تحليلًا قانونيًا لملفات الصحفيين الذين يواجهون محاكمات جائرة، موضحًا التجاوزات القانونية التي تمارسها الجهات الأمنية والقضائية بحق الصحفيين، مما أثر سلبًا على واقع الصحافة في اليمن
وكشف المدير التنفيذي للمرصد، محمد إسماعيل، أن الصحفيين في اليمن تعرضوا لـ 2,613 انتهاكًا خلال العقد الأخير، كان الحوثيون مسؤولين عن 1,881 منها، بما في ذلك حجب أكثر من 200 موقع إخباري، مما جعل المناطق الخاضعة لهم خالية تمامًا من الإعلام المستقل أو المعارض. أما الحكومة اليمنية فقد سجلت 342 انتهاكًا، ما جعل العمل الصحفي في مناطقها محفوفًا بالمخاطر.
وأظهر تحليل القضايا الصحفية أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة، حيث يتم توجيه تهم دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، فيما يُحرم البعض من حق الدفاع عن أنفسهم، ويُجبرون على توقيع تعهدات مجحفة، مما أسهم في تقويض الحريات الإعلامية بشكل كبير.
من جهتها أكدت ينت وندمان مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في سفارة مملكة هولندا في اليمن أن الوضع لايزال صعبًا؛ فالمخرجات تؤكد ألا تغيير مقارنة بالأعوام الماضية، وأضافت جينت: تبدو المؤشرات سلبية، لكننا من خلال تعاوننا لدعم الصحفيين نسعى لتحقيق أي نجاح مستقبلي من أجل صحافة يمنية مستقلة.
ولفتت جينت إلى أن هولندا مستمرة في دعم حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن وهو ما نعمل مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منذ عام 2021 لتعزيزه بما ينعكس إيجابًا على العمل الصحفي في البلاد.
ورغم حجم الانتهاكات التي وثقها التقرير، إلا أن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون يفلتون من العقاب. وفق التقرير.
وأكد المرصد ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وإيجاد آليات قانونية فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب.
وحث التقرير بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والنشر الإلكتروني في مختلف المحافظات، إضافة إلى تعيين أعضاء نيابة مختصين للتحقيق في جرائم الصحافة وضمان قدرة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.
في سياق متصل، كشف التقرير عن استمرار احتجاز 6 صحفيين، بينهم 5 في سجون الحوثيين وهم: وحيد الصوفي، محمد المياحي، نبيل السداوي، محمد الحطامي، وأحمد عوضه، فيما لا يزال صحفي آخر معتقلًا في سجون الحكومة اليمنية في عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد التقرير أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءًا، مع تصاعد الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مرصد حقوقي حرية الصحافة حقوق إعلام انتهاک ا فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن الخامس عالمياً.. تقرير دولي يتوقع ارتفاع عدد النزوح الداخلي لأكثر من 5 ملايين شخص
كشف تقرير دولي صادر عن المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، عن توقعات مقلوبة بتصاعد أزمة النزوح الداخلي في اليمن، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد النازحين 5.1 مليون شخص بحلول نهاية عام 2025.
ويأتي ذلك بزيادة تُقدّر بـ340 ألف نازح خلال العام الجاري، وسط استمرار الصراع الدامي والانهيار الاقتصادي الذي يدفع البلاد نحو هاوية إنسانية غير مسبوقة.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "توقعات النزوح العالمي لعام 2025"، وشمل تحليلاً لـ27 دولة، إلى أن اليمن يحتل المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم أزمة النزوح الداخلي، مع وجود 4.8 مليون نازح حالياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، يعيشون في حالة نزوح متكرر وممتدة لسنوات، مع فرص شبه معدومة للعودة إلى ديارهم.
وحذّر التقرير من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن عدد النازحين قد يرتفع بنحو 400 ألف شخص إضافي بحلول نهاية 2026، في ظل تدهور متسارع للأوضاع، حيث يُتوقع أن يحتاج 19.5 مليون يمني (ما يقارب 55% من السكان) إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام المقبل، بينما يُعاني 17 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منهم 5 ملايين على شفا المجاعة.
ولفت المجلس الدنماركي إلى أن استمرار العنف وتداعيات الحرب التي طالت عقداً من الزمن، بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات الأساسية، يُغذّيان حلقة مفرغة من النزوح والمعاناة، مع تأكيد أن 80% من النازحين يعتمدون بشكل كلي على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.
يأتي هذا التحذير فيما تُواجه جهود الإغاثة تحديات جسيمة، أبرزها نقص التمويل الدولي وتصاعد العقبات اللوجستية، ما يهدد بتحويل اليمن إلى واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.