تقرير حقوقي: 98 انتهاكًا بحق حرية الصحافة في اليمن خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب 98 انتهاكًا ضد حرية الصحافة خلال عام 2024، شملت جرائم خطيرة أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري.
وقال التقرير الصادر الخميس عن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، بشأن المشهد الإعلامي في البلاد، والتحديات التي تواجه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي إن الانتهاكات شملت أيضا 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، و40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة.
وأشار إلى أن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون أي سند قانوني.
التقرير كشف أيضًا عن استهداف 6 مؤسسات إعلامية، من بينها قصف إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" من قبل الطيران الأمريكي، إضافة إلى 9 انتهاكات أخرى متفرقة.
كما أجرى التقرير تحليلًا قانونيًا لملفات الصحفيين الذين يواجهون محاكمات جائرة، موضحًا التجاوزات القانونية التي تمارسها الجهات الأمنية والقضائية بحق الصحفيين، مما أثر سلبًا على واقع الصحافة في اليمن
وكشف المدير التنفيذي للمرصد، محمد إسماعيل، أن الصحفيين في اليمن تعرضوا لـ 2,613 انتهاكًا خلال العقد الأخير، كان الحوثيون مسؤولين عن 1,881 منها، بما في ذلك حجب أكثر من 200 موقع إخباري، مما جعل المناطق الخاضعة لهم خالية تمامًا من الإعلام المستقل أو المعارض. أما الحكومة اليمنية فقد سجلت 342 انتهاكًا، ما جعل العمل الصحفي في مناطقها محفوفًا بالمخاطر.
وأظهر تحليل القضايا الصحفية أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة، حيث يتم توجيه تهم دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، فيما يُحرم البعض من حق الدفاع عن أنفسهم، ويُجبرون على توقيع تعهدات مجحفة، مما أسهم في تقويض الحريات الإعلامية بشكل كبير.
من جهتها أكدت ينت وندمان مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في سفارة مملكة هولندا في اليمن أن الوضع لايزال صعبًا؛ فالمخرجات تؤكد ألا تغيير مقارنة بالأعوام الماضية، وأضافت جينت: تبدو المؤشرات سلبية، لكننا من خلال تعاوننا لدعم الصحفيين نسعى لتحقيق أي نجاح مستقبلي من أجل صحافة يمنية مستقلة.
ولفتت جينت إلى أن هولندا مستمرة في دعم حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن وهو ما نعمل مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منذ عام 2021 لتعزيزه بما ينعكس إيجابًا على العمل الصحفي في البلاد.
ورغم حجم الانتهاكات التي وثقها التقرير، إلا أن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون يفلتون من العقاب. وفق التقرير.
وأكد المرصد ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وإيجاد آليات قانونية فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب.
وحث التقرير بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والنشر الإلكتروني في مختلف المحافظات، إضافة إلى تعيين أعضاء نيابة مختصين للتحقيق في جرائم الصحافة وضمان قدرة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.
في سياق متصل، كشف التقرير عن استمرار احتجاز 6 صحفيين، بينهم 5 في سجون الحوثيين وهم: وحيد الصوفي، محمد المياحي، نبيل السداوي، محمد الحطامي، وأحمد عوضه، فيما لا يزال صحفي آخر معتقلًا في سجون الحكومة اليمنية في عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد التقرير أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءًا، مع تصاعد الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مرصد حقوقي حرية الصحافة حقوق إعلام انتهاک ا فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الصيْدلة في اليمن.. بين بلسم الشفاء ولهيبِ الاستغلال! (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
في مدينة تعز، وعلى امتداد شارعٍ يحتضن جدران مستشفى السويدي، أو ما يعرف بـ “النقطة الرابعة”، تنتشر الصيدليات كعقد متراصٍ، يصعب على الناظر إحصاء حباته المتجاورة، إلا بعد إمعان نظرٍ طويل.
تدفق بشري لا ينقطع.. يعبرون بوابة المشفى، حاملين بين أذرعهم أطفالاً أنهكهم الوجع، أو مرافقين أجسادًا أضناها المرض، وفي ساعات الصباح تحديداً، يستقبلك المشهدُ بضجيج الاكتظاظ، وبكثرة الوافدين التي قد توحي للوهلة الأولى بأن هذا الصرح الطبي هو الملجأ الوحيد للمدينة، أو أن وباءً صامتًا قد ألمّ بأهلها جميعًا.
وما إن تغادر أسوار المشفى، أو تقف على أعتابه، حتى يستقبلك مشهد آخر، لا يقل غرابة ودهشة، صيادلة يلوحون بأيديهم في عجلة محمومة، يستحثون خطواتك نحو واجهاتهم الزجاجية، كل واحد منهم يتوق لأن تكون أنت صيده الثمين، الزبون الذي سيُدر عليه ربحًا وفيرًا.
يكاد المشهد يحيل المكان إلى سوقٍ شعبي صاخب، يتنافس فيه الباعة، خشية تلف بضاعتهم.. هكذا تبدو ملامح الصيدلة في يمن اليوم، وهكذا هم في الغالب – إلا من عصمهم الضمير، ومن يخافون الله في أعمالهم– تجار ماهرون، ينقبون عن الأرباح في جسد مريض، تثقله وطأة الداء وشبح الفقر معًا.
بهذا الشأن يتحدث أحد الأطباء، والذي فضل عدم ذكر اسمه، قائلا” منذ أن تحولت مهنة الصيدلة والطب للاستثمار انتهت الصفة الفعليه لمعاني الإنسانية فيها فكل ما هو حاصل تجارة، حالها حال السلع الأخرى، بيع وشراء ولا مبالاة”.
وأضاف لـ” يمن مونيتور “القطاع الخاص الصحي بشكل عام شرائك تعبث بحياة البشر تحت مسمى الصحة والتطبيب، والمؤسف أنه لا توجد رقابة فعلية تضمن للمريض حقوقه وللمجتمع كرامته”.
وأردف” لقد تحولت الصيدلة والصيدليات إلى دكاكين لبيع الأدوية، حالها حال دكاكين بيع الجملة والتجزيئة للمواد السلعية الأخرى، هم يبيعون فقط من أجل الربح لا من أجل شفاء المرضى، أو القيام بالوظيفة بالشكل اللائق بها”.
وأشار إلى أن” في هذا الجانب الأمر متربط بوعي المجتمع أولًا، وبالضمير الإنساني ومراقبة الذات ثانيًا، وبالرقابةوالمحاسبة التي ينبغي أن تقوم بها الجهات المختصة ثالثًا، لكن كل هذا غائب تماما في الوقت الحالي، مع الأسف الشديد”.
بلاغات مهملة
وأكد” تقدمت ببلاغات رسمية للجهات المختصة عن صيدلياتٍ تتاجرُ بحياة الناس، لكن- للأسف- وجدت أن هناك خلل جوهري مترابط من الأدنى للأعلى”.
وواصل” مؤلم جدا أن يكون المخول بالرقابة تاجر ومعه أكثر من صيدلية ومخالفٌ للقانون، وطالب الله مثله مثل بقية التجار، وأنى لهذا أن يعاقب غيره”.
واختتم” الصيدلة مهنة إنسانية عظيمة ينبغي على من يمتهنها أن يكون ذا ضمير حي، أن يستشعر المسؤولية في عمله هذا، كما أنه يجب أن تكون هناك رقابة ومحاسبة تحد من التلاعب الحاصل في هذا الجانب”.
قصص مرضى بين البحث عن علاج وتلاعب الصيادلة
في السياق ذاته يقول عزان السامعي”ذهبت لإسعاف طفلي إلى المستشفى السويدي” النقطة الرابعة” فهو المستشفى الحكومي الأفضل بالنسبة للعناية بالأطفال ومداواتهم، منذ القدم وحتى اليوم”.
وأضاف السامعي لـ” يمن مونيتور” عندما سجل لي الطبيب بعض الأدوية أكد عليّ أن أريه العلاج بعد شرائه، وعندما خرجت من باب المشفى كان الصيادلة يلوحون لي من الصيدليات المقابلة للمشفى أن أذهب للشراء منهم، عندما رأوني أحمل ورقة الدواء بيدي”.
وأردف” اشتريت الدواء من إحدى الصيدليات وعدت به للطبيب فإذا به يخبرني أن أعيد الإبر وأخبر الصيدلي أن يعطيني الإبر المسجلة في الورقة، وذهبتُ للصيدلي مرة أخرى، وفي حالة من الغضب قلت له لماذا لم تعطيني الإبر المسجلة في الورقة، فقال هذه التي أعطيتك هي أصلية والمسجلة ليست أصلية”.
وتابع” قلت له أعطني المسجلة كيفما كانت، وعندها ذهب للبحث عنها في صيدلية أخرى، وهذا ما أكد لي أن الصيدلية في اليمن قد أصبحت تجارة، كلٌ يريد إنفاق بضاعته ولو كان ذلك على حساب صحة المرضى”.
وواصل” في ذلك اليوم لست الوحيد الذي صُرف له علاج مخلتف، ففي لحظات الانتظار للوصول إلى الطبيب، كانت هناك امرأة خمسينية العمر تسعف حفيدها، وكانت تحمل بيدها علبة دواء، سمعت الطبيب وهو يقول لها إن هذا الدواء سينتهي نهاية هذا الشهر الذي نحن فيه وأنه يجب عليها إرجاعه”.
ولفت إلى أنه” بعد إرجاع العلاج للصيدلي من قبل أحد مرافقي الأطفال غضب الطبيب وكتب للصيدلي على الورقة جملة” فتِّح عيونك سواء” وأخبر المرافق أنه إذا لم يجد الدواء في تلك الصيدلية يبحث عنه في الأخريات “.
وأكد” كل شيء في هذا البلد يؤول للهلاك، حتى الجانب الطبي الذي كان ملاذنا في النجاة من المرض أصبح مصدر خوف وقلق لنا، لم نعد نثق في شيء “.
وشدد السامعي على ضرورة ضبط المخالفين في هذا الجانب ووضع رقابة ومحاسبة لكل من يزيد من معاناة المواطن، فاليوم المواطن لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الكوارث إلى جانب الضنك المعيشي الذي يعيشه.
أدويةٌ منتهية ومهربة
بدوره يقول الصحفي المهتم بالشأن الاجتماعي، عميد المهيوبي، إن” مهنة الطب بشكل عام في اليمن تحولت من وسيلة للحياة إلى وسيلة للاستثمار، وهذا بسبب زيادة التنافس بين الشركات الدوائية وغياب الرقابة على معايير الجودة الدوائية؛ إذ إن كل شركة تختلف عن الأخرى في تراكيب المادة الفعالة للدواء مما يجعل نسبة الاستجابة للبدائل ضعيفة عند المرضى”.
وأضاف المهيوبي لـ” يمن مونيتور” بعض الدكاترة يتعاملون مع شركة أدوية مخصصة ولا يسجل غير أدويتها للحصول على عائد مادي يتفق عليه الدكاترة مع مناديب الأدوية وهذا ما يجعل الدكاترة أكثر تصريفا لأدوية الشركة التي تعود لهم بربح أكثر، والبعض يصفون وصفات طبية لا يقرأها إلا الصيدلي الذي يتفق معهم ولا يقبلون أي دواء بديل مصنع من شركة أخرى”.
وأشار إلى أن” الأطباء بإمكانهم تحويل ذلك التنافس بين الشركات من تنافس مادي إلى تنافس جودة، على أن يصف الدكتور دواء الشركة الأكثر جودة وأيضًا الصيدليات لا تقبل غير الأصناف الأكثر جودة وبهذا يكون الدكاترة والصيادلة شركاء في توفير دواء أكثر جودة وصحية للمرضى، لكنهم للأسف متعاونون في هذه التجارة على حسب أرواح المرضى وأموالهم”.
وواصل” اليوم لا توجد فقط أدوية مهربة، بل هناك من يبيع أدوية موشكة على الانتهاء أو أدوية لم تخزن التخزين الجيد، بالإضافة إلى رفع الأسعار بالأشكال الخيالية التي نراها اليوم”.
وشدد” على وزارة الصحة ونقابة المهن الطبية في اليمن فرض رقابة قانونية ومتابعة معايير الجودة لكل شركة أدوية، بالإضافة إلى ضبط المتلاعبين بحياة البشر مقابل الربح”.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"