ندوة علمية تناقش مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول الخليج
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تنظم جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية ندوة حول «مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون» في 17 سبتمبر المقبل في فندق هيلتون الدوحة بالعاصمة القطرية الدوحة، بالشراكة مع هيئة الأشغال العامة بدولة قطر والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والدعوة عامة لجميع المهتمين بموضوع الندوة سواء بالحضور الفعلي او الافتراضي.
وأشار رئيس لجنة الشؤون العلمية والتدريب بجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري إلى أن الندوة تهدف إلى الخروج بتوصيات تقترح سياسات وحلول عملية للتحكم في ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية ورفعها لصناع السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس، إلى جانب مشاركة المعرفة العلمية والتطبيقية وبناء قدرات المتخصصين في مجالات التخطيط الحضري، والهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا، والهندسة، والبيئة، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون.
ووضح الدكتور زباري إلى أن معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية الضحلة في المناطق الحضرية في ظل النمو السكاني والتطور الحضري الذي تشهده بشكل متسارع. وتنشأ هذه المشكلة نتيجة عدد من العوامل الطبيعية المتعلقة بوجود طبقات جيولوجية ضحلة غير منفذة نسبياً تمنع المياه الناتجة على السطح من التسرب إلى باطن الأرض، كمياه الأمطار، وتسربات شبكات المياه البلدية، ومياه الري المنزلية ومياه التشجير وخصوصا عند استخدام طرق الري التقليدية، وعدم كفاءة صرف مياه الأمطار. وبأن هذه الظاهرة تؤدي إلى العديد من العواقب السلبية الضارة والتكاليف العالية ويمكن أن تؤثر على رفاهية الإنسان والبيئة، حيث يشكل تسرب المياه إلى أساسات المباني والأقبية تهديداً خطيراً للسلامة الهيكلية للبنية التحتية، مما يؤدي إلى أضرار محتملة، وزيادة تكاليف الصيانة، ومخاطر لسلامة السكان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زيادة حوادث الفيضانات في المناطق الحضرية عند هطول الأمطار، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات الكبيرة التي تشكلها إدارة مياه الأمطار بالفعل.
وأكد الدكتور زباري على وجود حاجة ملحة لإيجاد حلول مستدامة لمكافحة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والتحكم فيها، حيث قال «يجب الاعتراف بأن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهدًا تعاونيًا بين الخبراء من مختلف التخصصات وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات. ولذا تسعى هذه الندوة إلى إلقاء الضوء على هذه القضية الحرجة، ودراسة أسبابها وعواقبها واستكشاف الحلول العملية القابلة للتطبيق، وبأنه من خلال الجمع بين صناع القرار والمهندسين التنفيذيين والأكاديميين المتخصصين في مجال الندوة يمكن تعزيز المعرفة ومناقشة الأفكار المبتكرة، وتبادل الخبرات والتجارب، وعرض دراسات الحالة الناجحة وأفضل الممارسات، وبعد ذلك الخروج باستراتيجيات عملية وفعالة للتحكم في ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والتخفيف من آثارها السلبية، لحماية بيئاتنا الحضرية وحماية البنية التحتية وضمان مستقبل مستدام لدول مجلس التعاون الخليجي».
وأشار إلى أن الندوة ستحتوي على ثمان أوراق عمل، تم دعوة الباحثين المتميزين في هذا المجال لإلقائها، إذ تبحث الورقة الأولى التي يقدمها الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الطرباق الأستاذ السابق لجامعة الملك سعود أسباب ارتفاع مناسيب المياه في المناطق الحضرية ونمذجة أهم حلولها، فيما يستعرض الأستاذ الدكتور محمد فهد الراشد من معهد الكويت للتقدم العلمي في الورقة الثانية تطبيقات حلول تخفيض المياه تحت السطحية في المناطق السكنية بدولة الكويت.
وفي الورقة الثالثة سيتحدث الدكتور علي خميس المكتومي من جامعة السلطان قابوس عن استقصاء أسباب ارتفاع منسوب المياه الضحلة بحرم جامعة السلطان قابوس، فيما تناقش الدكتورة دلال الشامسي من جامعة الإمارات العربية المتحدة نتائج دراسة عن تغيرات مناسيب المياه الجوفية والأثر البيئي في منطقة شعاب الأشخر في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة. وفي الورقة الخامسة يستعرض المهندسان خالد الغزي وسعود السناني من الهيئة الملكية لمدينة الرياض برنامج السيطـــرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في مدينة الرياض. ويضاف إلى أجندة الندوة ورقة علمية يستعرض فيها الأستاذ الدكتور هشام عيد والدكتور محمد زين العابدين الشفيع من جامعة قطر ورقة عمل حول الممارسات الحالية والتطورات الجديدة في تقدير نفاذية الصخور، و ورقة عمل يستعرض فيها المهندسان حمود حامد السيابي وصفاء سعيد الكلباني، من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، سلطنة عمان ملخص نتائج مشروع دراسة ارتفاع مستويات المياه الجوفية في بعض مناطق محافظة مسقط وأسبابها وتأثيراتها والحلول المقترحة لها، وفي الورقة الثامنة سيتحدث الدكتور جايابراكاش ساثاسيفام، معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة عن استخدام المياه الضحلة في إنشاء الجدران الخضراء في البيئة الحضرية الصحراوية من أجل الإدارة المستدامة للمياه.
هذا، وتوفر هذه الندوة منصة للباحثين والخبراء والممارسين لمشاركة نتائجهم ودراساتهم وخبراتهم المتعلقة بالظاهرة للمساهمة بفهم أفضل للمشكلة والحلول المحتملة، إذ تهدف إلى تحديد أفضل الممارسات للتعامل بشكل فعال للتحكم في ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع التعاون والتواصل بين المشاركين من مختلف التخصصات لتعزيز النهج المتكاملة والحلول العملية المبتكرة، إلى جانب استكشاف الحلول التكنولوجية في إدارة منسوب المياه الجوفية الضحلة في المناطق الحضرية، بما فيها أنظمة مراقبة المياه الجوفية، والنمذجة التنبؤية، وإعادة تدوير المياه، وتقنيات الصرف المستدام، ومناقشة مبادئ التصميم الحضري المستدام والتخطيط الحضري المراعي للمياه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دول مجلس التعاون الأستاذ الدکتور فی الورقة
إقرأ أيضاً:
ندوة تدوير خردة الألمنيوم تبحث أحدث الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري
انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من ندوة إعادة تدوير خردة الألمنيوم، بتنظيم من شركة صحار ألمنيوم وبالتعاون مع هيئة البيئة، هدفت الندوة إلى دعم المساعي الذي تبذلها سلطنة عُمان نحو تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أهمية تطوير هذا القطاع وأقيمت الندوة برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة.
وتأتي هذه الندوة استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، إذ تمثل منصة تجمع نخبة من الجهات المعنية بقطاع صناعة الألمنيوم، بمشاركة خبراء دوليين وصنّاع قرار، لتبادل التجارب واستعراض أحدث الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
وأوضح المهندس سعيد المسعودي، الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم، على أن الندوة تمثل خطوة استراتيجية لمواكبة تطورات الصناعة بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة في سلطنة عُمان. موضحًا أن الشركة تنظر إلى إعادة التدوير كعامل محوري في تعزيز كفاءة الموارد ودفع الابتكار، معتبرًا أن تعزيز الشراكات وتكامل السياسات كفيل برسم خارطة طريق واضحة لقطاع إعادة التدوير على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة: يأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود هيئة البيئة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتطوير قطاع إعادة التدوير، ونسعى من خلاله إلى جمع الشركات والمجمعين العاملين في مجال خردة الألمنيوم لبحث آليات العمل وسن قوانين وتشريعات تناسب احتياجات العاملين في القطاع وتبادل الخبرات مع الخبراء وأعضاء المنظمات الدولية.
وأضاف الكلباني: خلال السنوات الماضية، عملت الهيئة على إعداد مسودة قانون إدارة النفايات، وتطوير السياسة الوطنية، وإطلاق استراتيجية وطنية لإعادة التدوير بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما ساهم إصدار اللائحة الوطنية لتنظيم تصدير النفايات في عام 2020 في زيادة عدد مرافق إعادة التدوير إلى أكثر من 85 مرفقًا، وتوفير فرص عمل للشباب العماني من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال للدفع بعجلة القطاع.
وأشار الدكتور إلى أن نسبة المواد المعاد تدويرها في سلطنة عمان ارتفع إلى 40% خلال 2024 مقارنتا بعام 2020، وهو ما يعكس تقدمًا ملموسًا في هذا القطاع الحيوي، ويعزز التوجه نحو الاقتصاد الدائري واستدامة الموارد.
وبين أحمد بن محمد الخروصي، مدير عام الموارد البشرية بشركة صحار للألمنيوم: إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتيسير الحوار والتعاون بين مختلف الجهات، سواء تلك المعنية بعمليات إعادة التدوير أو الجهات التي تعمل على جمع الخردة من السوق المحلي، معبرا عن إيمانه بأن هذه الخطوة ستسهم في خلق صناعة متكاملة لإعادة التدوير داخل سلطنة عمان، بما يعزز القيمة المضافة محليًّا، ويحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه.
كما شهدت أعمال الندوة تقديم أوراق علمية من قبل عدد من المتحدثين البارزين من داخل وخارج سلطنة عمان، من بينهم مارلين بيرترام، مديرة السيناريوهات والتوقعات بالمعهد الدولي للألمنيوم، والدكتورة فيونا سولومون، الرئيسة التنفيذية لمبادرة إدارة الألمنيوم، والدكتور غابرييل كارمونا أباريسيو، مدير أبحاث الاقتصاد الدائري بالمبادرة، ومحمود الديلمي، الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، كما قدّم الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة، كلمة افتتاحية ممثلًا عن الهيئة.
وتضمّن برنامج الندوة جلستين نقاشيتين رئيسيتين، تناولت الأولى التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه قطاع إعادة تدوير خردة الألمنيوم، لا سيما من قبل الجهات العاملة في التجميع والتدوير، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالتشريعات والسياسات الوطنية، وأهمية دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في سلاسل الإمداد الصناعي.
أما الجلسة الثانية، فقد ركّزت على الآفاق الاستثمارية والمُمكّنات الاقتصادية لتطوير قطاع إعادة التدوير، مع تسليط الضوء على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز المطلوبة لضمان استمرارية أعمالها. وناقش المشاركون أهمية المواءمة بين السياسات التجارية، وأنظمة الاستيراد والتصدير، والتعاون الإقليمي في دفع عجلة الاقتصاد الدائري، إلى جانب استعراض نماذج من التمويل الأخضر، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كركائز للتنمية المستدامة.