قررت نيابة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس قهوجي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب طعناً بسلاح أبيض، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما أمام مستشفى فاقوس.
كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطاراً يفيد ورد بلاغا من مستشفى فاقوس، بوصول "محمود. ح. م" 28 سنة، عامل بإحدى شركات الغاز، ومقيم بدائرة مركز ومدينة فاقوس، مصاباً بطعنة بالصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات الأولية أن وراء إرتكاب الواقعة "محمد. س. الـ" 38 سنة، قهوجي، وأنه أثناء تواجد المجني عليه أمام مستشفى فاقوس المركزي وبرفقته أقاربه انتظارًا لموعد فتح الزيارة للاطمئنان على والدة زوجته "حماته" حدثت مشادة كلامية بينه وبين المتهم والذي سدد طعنة نافذة للمجني عليه مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.
فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة ،وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، والتي قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية بالشرقية محافظ الشرقية امن الشرقية المزيد
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم المؤبد و7 سنوات لمتهمين بقتل شاب في الشرقية بسبب خلافات سابقة
أيدت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، الحكم الصادر بالسجن المؤبد على المتهم الأول، و7 سنوات للمتهمة الثانية، في واقعة قتل شاب بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رجب غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحمدي علي طلبة، وحازم بشير أحمد.
وتعود وقائع القضية رقم 6474 لسنة 2024 جنايات فاقوس، والمقيدة برقم 2643 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، إلى اتهام كل من محمد.أ.ف.ا (29 عامًا)، سائق، وسونة.ف.م (23 عامًا)، عاملة بمصنع برتقال، بقتل المجني عليه محمد.خ.ع.م عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططا لارتكاب الجريمة على خلفية تعرض المجني عليه المتكرر للمتهمة الثانية بالطريق العام. واستدرجته الأخيرة إلى منزلها بحجة إنهاء خلاف سابق، حيث كان المتهم الأول في انتظاره. وبمجرد وصوله، انهالت عليه بالضرب بـ"سواط" على رأسه، ما دفعه لمحاولة الفرار، إلا أن المتهم الأول لاحقه وسدد له عدة طعنات قاتلة باستخدام سكين.
ونجحت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات، في ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، التي قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات. وبعد صدور الحكم الابتدائي، تم الطعن عليه، إلا أن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الصادر.