سدافكو تُعلن تعديل سنتها المالية وخطة التحول
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، عن عزمها تنفيذ تغيير نهاية السنة المالية إلى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام بدلاً من نهاية شهر مارس/ آذار من كل عام.
وأوضحت الشركة، بحسب بيان لها اليوم الخميس على "تداول"، أنها ستقوم بإصدار قوائم مالية "مدققة" لسنة مالية قصيرة (تسعة أشهر)، والتي تبدأ من تاريخ 01 إبريل/ نيسان 2023م وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، خلال المهلة النظامية للنشر والتي تنتهي في 31 مارس/ آذار 2024.
وأضافت الشركة أنه ابتداءً من الربع الأول المنتهي في 31 مارس/ آذار 2024 من العام الميلادي التقويمي 2024، ستقوم سدافكو بإصدار جميع قوائمها المالية عن الفترات المالية لعام 2024م وما بعده بشكل طبيعي ومتوافق مع الأعوام الميلادية التقويمية، وخلال المُهل النظامية المنطبقة على الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر.
وأكدت الشركة أنه لن يترتب على تنفيذ هذا التحول أية آثار سلبية على أداء الشركة المالي والتشغيلي.
كما أوضحت أن ذلك يأتي بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة لتغيير نهاية السنة المالية للشركة إلى نهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي بدلاً من نهاية شهر مارس.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: نهایة شهر
إقرأ أيضاً:
سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد -أمس الخميس- تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي، لتدخل بذلك عامها العاشر.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في البلاد "الرائد الرسمي"، وأفاد بتمديد حالة الطوارئ في الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير/كانون الثاني 2025 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وكان سعيّد مدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2025.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي، إذ تبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
معارضة القرارومن بين هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
إعلانوتعتبر قوى معارضة في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى مؤيدة لسعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيّد -الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات- فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل"، على حد قوله.
وظلت حالة الطوارئ سارية في تونس منذ تنفيذ تفجير إرهابي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية واستهدف حافلة للأمن الرئاسي بحزام ناسف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأدى إلى مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي ومنفذ الهجوم.